این روزها بحث آزاد سازی معادن با واگذاری 6000 پهنه معدن از طریق مزایده خبرساز شده است.

به گزارش برات‌نیوز، دولت روحانی که روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، در حال تلاش برای استفاده از تمام ظرفیت‌های خود برای به سرانجام رساندن کارهای نیمه کاره است.

از همین رو، در روزهایی که مجلس مشغول اصلاح قانون معادن است، دولت دوازدهم تصمیم گرفته تا 6000 پهنه معدن را از طریق مزایده در اختیار کسانی قرار دهد که ظرفیت معدن‌داری دارند.

اما این واگذاری به لحاظ زمانی و قوانین حاکم بر روند آن دچار شبهاتی شده است که مقامات مسئول در رابطه با این موارد پاسخگو بودند.

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از مقاماتی‌ست که اظهاراتی در رابطه با روند این موضوع ارائه کرده است.

وی در سخنان خود می‌گوید:

طبق پیگیری‌هایی که مجلس یازدهم داشت و جلساتی که با دولت برگزار شد، در این مورد تصمیماتی گرفته شد.

از بین حدود ۱۰هزار پهنه معدنی در سراسر کشور حدود ۶ هزار پهنه معدنی آن حالت بلاتکلیف دارد و فعال نیستند.

یعنی ممکن است پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده اما معادن غیرفعال باشند.

گه‌گاه این پروانه‌ها در بازار توسط واسطه‌ها خرید و فروش می‌شدند.

بنابراین با تصمیم مجلس و همکاری دولت و وزارت صمت قرار بر آزاد سازی معادن  شد.

تا دوباره طی یک ساز و کار قانونی به کسانی که اهلیت و ظرفیت معدن‌داری دارند سپرده شود.

نگرانی برای آزاد سازی معادن و واگذاری آن‌ها به افراد سودجو

فیروزی در رابطه با شبهات زمانی آزاد سازی معادن و واگذاری آن‌ها اضافه کرد:

در روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه قرار است ۶ هزار پهنه معدنی به صورت تجمیعی واگذار شود.

عده‌ای می‌گفتند قرار است این کار توسط شرکتی که مناقصه برگزار می‌کند انجام شود.

البته این صحبت‌ها در سطح رسانه بود و صحت و سقم آن چندان مشخص نیست.

اما آنچه مشخص بود، اینکه دولت قرار است ۶ هزار پهنه معدنی را از طریق مزایده واگذار کند.

با توجه به اینکه در روزهای پایانی عمر دولت قرار داریم و شاید در این ایام دیگر ساز و کارهای دولت مناسب نباشد.

یا بعضی از بخش‌های بدنه دولت پویایی اولیه را نداشته باشند.

از طرف دیگر نگرانی‌هایی وجود داشت مبنی‌بر اینکه افراد سودجو از روزهای پایانی دولت استفاده کنند.

تا معادن را دوباره به صورت اولیه در بیاورند تا برای کشور بلااستفاده شده و حقوق مردم ضایع شود.

بنابراین از طرف نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دادستان کل کشور به دولت تذکر داده شده و تأکید شد که دولت در این روزهای پایانی صبوری کند.

بهتر است دولت اقدامی در خصوص واگذاری معادن نداشته باشند.

تا انشاءالله دولت جدید مستقر و با ساز و کارهایی که خود پیش‌بینی کرده، راه‌کار مناسبی در چارچوب قانون برای این واگذاری‌ها بیابد.

چراکه این کار چندان فوری نیست که برای آن عجله داشته باشیم.

دولت اقدامات خود را متوقف کند

به گفته فیروزی، قوه قضاییه در جهت پیشگیری از جرم و مجلس شورای اسلامی تأکید داشت تا دولت اقدامات خود را در این زمینه متوقف کند تا دولت آینده این کار را با شیوه و راهبرد مناسب انجام دهد.

وی در این رابطه افزود:

با تذکرهایی که دادستان کل کشور دادند هنوز هیچ واگذاری قطعی انجام نشده و آزاد سازی معادن صورت نگرفته که مشکلی ایجاد شود.

مقررات مزایده‌ها مشخص است.

دولت‌ها در واگذاری مزایده‌ها این حق را برای خود محفوظ نگه می‌دارند که بتوانند مزایده را ابطال یا شرایط آن را تغییر دهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس همچنین مدعی شد این مزایده‌ها قرار بود به صورت متمرکز انجام شود.

فیروزی ادامه داد:

البته دولت می‌گوید قرار نبوده فعلاً پولی دریافت شود و دریافت آن به دولت بعد موکول می‌شد.

تنها یک ضمانت‌نامه حداقلی از کسانی که در مزایده‌ها شرکت می‌کنند گرفته می‌شد.

همچنین سازوکاری برای برنده مزایده در نظر گرفته شده بود تا به فعالسازی معدن ملزم شود.

وی در ادامه تأکید کرد:

قطعاً باید الزامات کسانی که در مزایده‌ها برنده می‌شوند در ابتدای آگهی مزایده درج شود.

کسی که در مزایده آزاد سازی معادن شرکت می‌کند باید از الزامات کار اطلاع داشته باشد.

آگهی مزایده جزء اسناد قطعی است.

فرد شرکت‌کننده در مزایده باید اهلیت فنی و مالی داشته باشد تا بتواند معدن را فعال کند.

همچنین باید تعهد بدهد تا در یک بازه زمانی مناسب این اتفاق بیفتد.

از طرف دیگر باید از خام‌فروشی جلوگیری و به سمت تکمیل زنجیره رفته تا معدن برای کشور ارزش افزوده داشته باشد.

آزاد سازی معادن با مزایده انجام می‌شود.

اجرایی نشدن قانون صرف ۱۵ درصد از حق دولتی معادن به توسعه مناطق دارای معدن

فیروزی در پاسخ به اینکه چرا این طرح اجرایی نشد گفت:

در قانون قبلی و لازم‌الاجرای فعلی درصد زیادی برای صرف در توسعه معادن و مناطقی که معادن در آن‌ها قرار گرفته است، پیش‌بینی نشده است.

ولی ما در کمیسیون صنایع مجلس در حال اصلاح قانون معادن هستیم.

چند نکته مهم در اصلاحات در حال انجام وجود دارد، یکی از آن‌ها این است که بخشی از درآمدهای معادن باید صرف همان منطقه شود.

کسانی که معادن را در مزایده برنده شده و موفق به آزاد سازی معادن می‌شوند، باید حساب‌های شرکت خود را به همان منطقه منتقل کنند.

چراکه الان بسیاری از شرکت‌ها، معادن‌شان در شهرهای دیگر است اما دفاتر مرکزی و حساب‌های آن‌ها در تهران است.

در حالی که اهالی آن منطقه به همان میزان که از برداشت معادن اذیت می‌شوند که آلودگی‌هایی را نیز به دنبال دارد، باید خدمات دریافت کنند.

این موارد در قانون جدید پیش‌بینی شده است.

آزاد سازی معادن بدون احصاء اهلیت افراد دستبرد به بیت المال است

الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با آزاد سازی معادن گفت:

واگذاری معادن بدون احصاء اهلیت افراد و یا از طریق رانت تخلف بوده و دستبرد به بیت‌المال است.

در صورت اثبات واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی، تحقیق و تفحص از واگذاری معادن کلید خواهد خورد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع را با حضور مسئولان اجرایی مورد بررسی قرار می‌دهد تا توضیحات لازم در این زمینه به نمایندگان ارائه شود.

وی همچنین افزود:

اهلیت ‌سنجی یکی از اصلی‌ترین مواردی است که باید در واگذاری معادن به آن توجه شود تا از بروز مجدد مشکلات و تخلفات در این حوزه جلوگیری شود.

در طرح اصلاح قانون معادن نیز بر اهلیت سنجی افراد از نظر فنی و مالی تأکید ویژه‌ای شده است.

به اعتقاد دهقانی، معادن جزو انفال هستند.

بنابراین نباید به دلیل برخی کوتاهی‌ها، خانواده‌ای چند معدن را به نام خود ثبت کرده و از آن بهره‌مند شوند.

ایستادن مقابل مافیای معادن، صدای بسیاری را در می‌آورد

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با آزاد سازی معادن بر رعایت قوانین مزایده تأکید کرد.

علیرضا رزم‌حسینی در رابطه با انتخاب این بازه زمانی برای آزاد سازی معادن گفت:

بنده زمانیکه وارد مسئولیت شدم، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و پیش از آن مقام معظم رهبری، فعال‌سازی معادن کشور بود.

از جمله برنامه‌های ارائه شده به مجلس، واگذاری مجدد معادن حبس شده، راکد و غیرفعال طبق قانون و از مسیر قانونی به فعالان جدید بود.

وی در ادامه افزود:

از آبان ماه سال گذشته مطالعات آغاز شد و تیم‌های تخصصی در وزارت صنعت با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی همچون خانه معدن و سایر دست‌اندرکاران، بر اساس آیین‌نامه شورای عالی معادن کشور طرحی را آماده کردند.

معدن‌هایی وجود داشتند که به نام اشخاصی مقیم کشورهای خارجی بوده که خودشان یا نمایندگان آن‌ها در ایران ثبت‌نام کرده و هرساله حقوق دولتی را هم پرداخت می‌کردند.

بیشتر بخوانید: مافیای صنعت و معدن در حال نابودی روستای “قلات”

طی بازدیدی که هفته گذشته از یکی از معدن‌های مس خراسان رضوی داشتیم، با معدنی مواجه شدیم که به گفته صاحب آن، ۳۵ سال پیش به نام فردی ثبت و سه سال پیش از وی خریداری شده و در حال حاضر فعال است.

لذا این‌ها مواردی دارای اهمیت برای کشور هستند.

معادن بدون مزایده واگذار نمی‌شوند

وزیر مذکور، در جریان آزاد سازی معادن اظهار کرد:

معادن جزو انفال هستند و بایستی فعال باشند.

وی در این رابطه افزود:

تیم کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات بر اساس سامانه ستاد، موضوع طبق مزایده دنبال می‌شود.

حدود ۶۰۰۰ معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا محدوده معدنی به صورت مزایده قانونی و کاملا شفاف رسیدگی شد.

حتی یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده برگزار شود.

این موضوع پیش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان دولت بود.

وی همچنین عنوان کرد تاکنون حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام نشده است.

رزم حسینی ادامه داد:

نکته مهم اینجاست علاوه‌ بر آزاد سازی معادن، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می‌شود.

ضمن اینکه معدن راکدی که در اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به هرحال دارای منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون بایستی خریداری می‌شده است که کار به درستی صورت گرفت.

نه‌تنها هیچگونه شبهه‌‌ای در آن نیست، بلکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است.

کسی جرئت نمی‌کرد به این معادن دست بزند.

اما زمانی که شجاعانه اقدام می‌شود، حاشیه‌های این‌چنینی نیز ایجاد می‌شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *