1. خانه
  2. اقتصاد
  3. اخبار اقتصادی
  4. اما و اگرهای واردات خودرو به ازای صادرات قطعات
اخبار اقتصادیخودرومنتخب سردبیر

اما و اگرهای واردات خودرو به ازای صادرات قطعات

آزاد سازی واردات خودرو

به دنبال اعلام شرط آزاد سازی واردات خودرو به شرط صادرات قطعات خودرو از سوی مجلس، برخی از کارشناسان و متخصصان معتقدند که این امر موجب افزایش صادرات تقلبی می شود.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که چندی پیش پس از مدت ها، موضوع آزاد سازی واردات خودرو به کشور به صورت مشروط از سوی مجلس به تصویب رسید.

در همین حال، نمایندگان مجلس در نشست علنی قوه مقننه ، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان را با 193 رای موافق، 9 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند.

درمصوبه مجلس برای اجرای طرح ساماندهی صنعت خودرو و آزاد سازی واردات خودرو شرایطی از سوی نمایندگان با تایید شورای نگهبان مطرح شد.

مخالفت فعالان بازار خودرو با شرط واردات به ازای صادرات قطعات

یکی از شروط مطرح درمصوبه آزادسازی واردات خودرو، این بود که هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

اما دراین میان مخالفت‌هایی از سوی فعالان و متخصصان حوزه خودرو براین شرط مجلس وارد شد.

آنان معتقدند که شرط واردات به ازای صادرات قطعات خودرو با ایرادات بسیاری همراه است .

به گفته این کارشناسان از جمله ایرادات وارد بر این شرط مصوبه مجلس این است که صادرات اقلام تقلبی افزایش می یابد.

درهمین راستا، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران اظهار کرد:

متاسفانه طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات تقلبی خواهد شد.

 به دلیل رانت و اختلاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام و در قبال آن خودرو وارد کنند.

عدم تولید بسیاری از خودروهای داخلی در سطح جهانی

براساس این گزارش، مازیار بیگلو در مورد وضعیت صادرات قطعه و طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات اظهار کرد:

صادرات قطعه از طریق مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است البته محدود بوده و رقم بالایی ندارد.

چراکه بسیاری از خودروهایی که در ایران تولید می‌شوند دیگر در سطح جهانی تولید ندارند.

وی ادامه داد: معضلات تحریم، مسائلی مانند انتقال پول و ارز هم مزید بر علت است. رقم صادراتی قطعه ما الان حدود 500 میلیون دلار است که رقم قابل توجهی نیست و پتانسیل بیشتری وجود دارد.

وی افزود: قطعات صادراتی هم اقلامی هستند که مصارف عمومی روی خودروها دارد که از این میان می‌توان به ریخته‌گری خام، رادیاتورها، تزیینات بیرونی و داخلی خودرو اشاره کرد.

بیگلو خاطر نشان کرد:

برنامه این بود که میزان صادرات ما بسیار بیشتر شود اما همه مشکلاتی برای قطعه‌سازی به علت کمبود نقدینگی به وجود آمد، عملا پروژه‌های توسعه‌ای قطعه‌سازان برای صادرات را متوقف کرد و نتوانستیم به اهداف نزدیک شویم.

عمده صادرات قطعات خودرو تولید داخل به کشورهای هم سود

این فعال حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد:

عموم صادرات ما به کشورهای منطقه، کشورهای حوزه CIS و هم‌سود است.

با این حال ناچار هستیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی به مقاصد ترکیه و دبی صادر کنیم تا آن کشورها مشمول تحریم‌ها نشوند.

 بنابراین ممکن است بخشی از صادرات ما با مقصد ترکیه یا دبی نشان داده شود اما در اصل به کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا هستند.

وی اضافه کرد:

مرقون به صرفه است که شخصی از داخل قطعه بخرد و خارج از کشور حتی آن را منهدم کند و در قبال آن خودرو وارد کرده و با حاشیه بازاری که وجود دارد آن خودرو را به فروش برساند.

یعنی صادرات قطعه افزایش می‌یابد اما این صادرات واقعی نیست.

حذف شرط خدمات پس از فروش و فاجعه عدم تعهد

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران ضمن اشاره به اینکه این طرح اشکالات بسیاری دارد گفت:

همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردکننده خودرو باشند، حتی در رسانه‌ها اعلام کردند که شرط خدمات پس از فروش هم حذف می‌شود.

 این فاجعه است؛ یعنی خودرویی می‌تواند وارد شود که خدمات پس از فروش آن بر عهده کسی نیست.

وی افزود: با میزان صادرات خودرو و قطعاتی که داریم شاید در سال نتوانیم بیش از 1000 یا 2000 خودرو وارد کنیم که این رقم تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت.

علاوه بر این همان میزان 0.5 میلیارد دلاری که صادرات قطعه انجام می‌شد تا قبل از این در اختیار بانک مرکزی بود.

  بانک مرکزی از آن برای واردات دارو یا کالاهای اساسی استفاده می‌کرد، با این شرایط عملا ما نیم میلیارد دلار را از اختیار بانک مرکزی خارج کرده‌ایم.

با کمبود ارزی که وجود دارد همین رقم هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

این درحالی است که فعالان این حوزه معتقدند که آزادسازی واردات خودرو نیازمند فراهم کردن زیرساخت های بسیاری از جمله آزادسازی قیمت خودرو است .

ضرورت آزاد سازی واردات خودرو همزمان با آزادسازی قیمت خودرو

در همین راستا، بیگلو با انتقاد از عدم آزادسازی قیمت خودرو بیان کرد:

کاش این طرح همزمان با طرح آزادسازی قیمت خودرو انجام می‌شد که در ازای آن بتوانیم هم بازار داخل را مدیریت کنیم.

 تا قشر کم‌درآمدتر بتوانند از خودروهای داخلی استفاده کند و هم خریدار خودروی خارجی منتفع شوند.

وی تصریح کرد:

ما قطعه‌سازانی داریم که خود کار صادرات را انجام می‌دهند، فرض کنیم که یک قطعه‌ساز به عنوان یک شخص حقیقی خودرو وارد کرد، ولی نمی‌تواند تضمین خدمات پس از فروش و تامین قطعات را دهد.

این فعال حوزه خودرو ادامه داد:

 ممکن است برخی از قطعه‌سازان در واردات خودرو ورود کنند اما سوال این است که چه اتفاقی برای خودرویی می‌افتد که خدمات پس از فروش ندارد و تامین قطعات برای آن انجام نمی‌شود.

عدم تاثیرگذاری طرح ازادسازی واردات خودرو بر مشکلات قطعه سازان

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو ادامه داد:

نیت این طرح خیر بوده اما در عمل هیچ تاثیری روی حل مشکلات قطعه‌سازان نخواهد داشت.

 صادرات رشد پیدا می‌کند اما صادرات کاذب است.

بیگلو تصریح کرد: یعنی عملا قطعه‌سازان همان کاری که قبلا انجام می‌دادند را باز انجام خواهند داد، مشکلات نقدینگی و مواد اولیه آنها حل نخواهد شد و کماکان قیمت‌گذاری دستوری خودرو گریبان قطعه‌سازان را خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد:

 لذا تاثیر آنچنانی بر روند قطعه‌سازی نخواهد داشت. اگر هم قطعه‌سازی خودرو وارد کند عملا یک سود غیرعملیاتی و خارج از حوزه کسب و کار اصلی است. بنابراین قطعا مشکلات قطعه‌سازان را حل نخواهد کرد.

دراین میان برخلاف نظر کارشناسی فعالان حوزه تولید قطعات خودرو، نمایندگان مجلس براین باورند که با توجه به وجود ظرفیت و پتانسیل موجود در حوزه قطعات خودرو، باید از این ظرفیت درجهت صادارت قطعات تولید داخل بهره جست.

لزوم فعال سازی ظرفیت بلااستفاده قطعه‌سازان داخلی

درهمین راستا،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به ضرورت فعال شدن ظرفیت قطعه‌سازان، گفت:

 در حال حاضر برخی قطعه‌سازان به ویژه مجموعه‌های فعال در حوزه موتورسازی، به سایر کشورها صادرات دارند.

 به طور مثال شرکت ایدم که در تبریز موتورهای دیزلی خودروهای سنگین تولید می‌کند، به آلمان و سایر کشورها صادرات دارد.

حجت اله فیروزی درباره ظرفیت ایران برای تولید و صادرات قطعه خودرو به سایر کشورها، گفت:

با وجود اینکه در کشور ما ظرفیت قطعه‌سازی بسیار است اما بخشی از آن بلااستفاده مانده که می‌توان با فراهم کردن زمینه صادرات، آن‌ها را فعال کرد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر کیفیت پایین قطعات ایرانی برای صادرات، توضیح داد:

در 4 سال گذشته حدود 140 میلیون دلار قطعه ایرانی به سایر کشورها صادر شده است بنابراین بازار صادرات وجود دارد و در صورت فعال شدن واحدهای تولیدی، بازارهای جدیدی به دست می‌آید.

صادرات برخی قطعات خودرو در حوزه موتورسازی

وی در ادامه اضافه کرد:

در حال حاضر برخی قطعه‌سازان به ویژه مجموعه‌های فعال در حوزه موتورسازی، به سایر کشورها صادرات دارند.

 به طور مثال شرکت ایدم که در تبریز موتورهای دیزلی خودروهای سنگین (اتوبوس‌های بین شهری و درون شهری، کامیون‌، تراکتور و کمباین‌ها)تولید می‌کند به آلمان و سایر کشورها صادرات دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ظرفیت بالای تولید و صادرات ایدم، ادامه داد:

از آنجا که محصولات تولید شده در این مجموعه از کیفیت خوبی برخوردار است،  بازار خوبی دارد.

فیروزی با اشاره به تولید 3 هزار قطعه در کشور، تصریح کرد:

در حال حاضر برخی قطعات چینی که از کیفیت مناسبی نیز برخوردار نیستند، در بازار ما وجود دارد.

 حال این سوال ایجاد می‌شود که چگونه قطعات بی‌کیفیت چینی در ایران که مردم به کیفیت توجه دارند، به فروش می‌رسد اما ما نمی‌توانیم قطعات باکیفیت خود را به سایر کشورها صادر کنیم؟

اظهار امیدواری نمایندگان مجلس نسبت به اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:

هرچند در مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس علاوه بر واردات خودرو به ازای صادارت قطعه و خودرو، راهکار دیگری نیز برای تامین ارز موردنیاز واردات خودرو در نظر گرفته شده بود.

 اما مصوبه کنونی را نیز می‌توان برای واردات خودرو به فال نیک گرفت.

با توجه به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو و آزادسازی مشروط واردات خودرو، اما ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را تایید نکرده است.

عدم تایید طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجمع تشخیص مصلحت

درهمین راستا، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح سامان‌دهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است.

هادی طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو گفته است:

 دستورات جلسه شورای نگهبان مفصل بود و نوبت رسیدگی به طرح ساماندهی صنعت خودرو نرسید لذا بررسی آن به هفته بعد موکول شد.

وی افزود:

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح سامان‌دهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام طی نامه‌ای اعلام کرده که ایرادات سابق این هیئت، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد.

تازه های برات نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست