بانک جهانی همواره آمارهای رشد و افول اقتصادی کشور‌های مختلف را ارایه می‌کند که در میان آن آمار اقتصادی ایران نیز به چشم می‌خورد.

برخی کارشناسان معتقدند که آماری که بانک جهانی برای ایران ارایه می‌کند، دست‌مایه حواشی سیاسی شده و سیاسی‌کاری بانک جهانی موجب دستکاری ارقام و تقلب می‌شود.

تاریخچه روابط ایران و بانک جهانی

به گزارش برات نیوز، ایران در ۱۷ بهمن ۱۳۲۴ به عضویت بانک جهانی درآمد.

میزان سهم ایران از کل سهام بانک جهانی ۱۷۵ است که قدرت رای ایران در بانک جهانی را ۴۸ درصد کرده است.

اولین باری که ایران از بانک جهانی تقاضای وام کرد به زمان نخست وزیری مصدق برمی‌گردد.

آخرین موافقت اعطای وام بانک جهانی به ایران نیز تابستان امسال در رکود کرونایی بود.

از سال ۸۴ به واسطه قطع یا نوسان در روابط سیاسی با دولت های سهامدار عمده این نهاد عملا هیچ وام جدیدی تا سال ۹۹ به ایران تعلق نگرفته بود.

البته در این ۱۵ سال بانک جهانی در برخی حوزه‌ها کمک‌های فنی محدودی به ایران ارایه کرده است.

اعطای وام ۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ایران

در همین راستا بانک جهانی با پرداخت وام در راستای کنترل بیماری کرونا در خرداد ماه موافقت کرد.

این وام در مرداد پرداخت شد و به واسطه آن رابطه مالی ایران با بانک جهانی به حالت عادی برگشت.

۱۵ سال روابط این دو سازمان با هم قطع بود و این نخستین پروژه ایران بعد از ۱۵ سال قطع همکاری مالی با بانک جهانی است.

ایران این وام را برای تقویت بخش بهداشت و تجهیزات و ساخت واکسن کرونا به کار برده است.

پیش بینی‌های اخیر بانک جهانی

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ در مسیر صعودی قرار می گیرد.

اما آن زمان کسی نمی‌دانست که بیماری فراگیری به نام کرونا سراسر دنیا را گرفته و اقتصادها را فلج می‌کند.

همچنین سال گذشته این بانک پیش بینی کرده بود ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ میلادی برای دومین سال متوالی رکود را تجربه کند و رشد اقتصادی این کشور به ۸/۷- درصد برسد.

این بانک در پیش بینی‌های بعدی خود از اقتصاد ایران، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داد.

آخرین آمارهای بانک جهانی در خصوص اقتصاد ایران

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد ایران جزء ۷ کشوری قرار خواهد داشت که برای سومین سال متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه می‌کند.

این گزارش نشان داد ۷ کشور جهان شامل ایران، لبنان، آرژانتین، نیکاراگوئه، آنگولا، سودان و گینه استوایی برای سومین سال متوالی شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود خواهند بود.

اما بسیاری از کارشناسان آمارهای بانک جهانی را منطقی نمی‌دانند و معتقدند این بانک به نفع کشورهای دیگر کار کرده و در ارایه آمار ایران سیاه‌نمایی می‌کند.

سیاسی کاری بانک جهانی

علی فیروزی، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار یکی از این افراد است که اعتقاد دارد بانک جهانی در رده بندی کشورها در بحث بهبود شاخص سهولت تقلب می‌کند.

او علت این موضوع را دارا نبودن پست مدیریتی نماینده ایران در بانک جهانی می‌داند و می‌گوید:

«همه کشورها یک نماینده مستقر در بانک جهانی دارند که نماینده‌ها بر اساس پست مشخصی که در بانک جهانی دارند بر روی آمارهایی که علیه یا له کشورشان منتشر می‌شوند، اثرگذار هستند.»

به گفته وی پست نماینده ایران در بانک جهانی تنها سمت کارشناسی است.

اما دیگر نمایندگان کشورهای مختلف سمت مدیریتی داشته و احتمالا لابی‌گری در آنجا وجود دارد.

آمارهای بانک جهانی منطقی نیست

فیروزی افزود: «این آماری را که بانک جهانی برای ایران اعلام می‌کند، منطقی نیست.

سال‌های گذشته، نمونه‌های مختلف که به صورت عجیب و غریبی به نفع کشورهای دیگر اعمال کرده را ارایه کردیم.

برای نمونه، در نماگر مالیاتی، بانک جهانی در برخی از موارد سیاسی‌گری می‌کند و در برخی از موارد هم نماگر بانک جهانی قابل قبول نیست.

برای مثال کشور بحرین مالیات ندارد و مبنای محاسبات ذکات است و به همین دلیل رتبه یک را به این کشور داده‌اند.

 اما قاعدتا کشورهایی که نظام مالیاتی دارند باید با یکدگیر سنجیده شوند.

 بنابراین کشوری که نظام مالیاتی ندارد مانند بحرین را نمی‌توان با کشوری مانند ایران مقایسه کرد.»

همچنین او دادن رتبه ۱ تجارت فرامرزی به برخی کشورها را غیراصولی می‌داند.

بیشتر بخوانید: خبرهای خوش بانک جهانی از ایران

فیروزی در صحبت‌هایش به آمار بانک جهانی در این خصوص اظهار داشت:

«در رابطه با تجارت فرامرزی، بانک جهانی به 16 کشور به دلیل هزینه‌های صفر یا تعداد روزهای صفر رتبه یک را داده است که یکی از کشورهای حائز رتبه یک اتریش است.

 کشوری که با اتریش واردات و صادرات انجام می‌دهند،  آلمان است.

 حال اینکه اصلا بین اتریش و آلمان مرزی وجود ندارد که درباره تجارت فرامرزی این کشورها بخواهیم صحبت کنیم.»

اعتراض به مقایسه‌ها و موضوع کار بانوان

این در حالی است که در بخش تجارت فرامرزی برای ایران کشورهای چین و کره جنوبی درنظر گرفته شده است.

فیروزی اینگونه مقایسه‌ها را اشتباه دانسته و از اعتراض به این آمارها خبر می‌دهد.

اما گویا  اعتراض‌های ایران به سیاسی‌کاری بانک جهانی  نادیده گرفته شده و این بانک مقایسه به این شکل را مبنای روش‌شناسی خود می‌داند.

یکی دیگر از موضوعاتی که مورد اعتراض ایران بود نیز کسب اجازه بانوان از همسر خود برای شروع کسب وکار است.

فیروزی می‌گوید: «هر چه اعلام می‌کنیم که این موضوع صحت ندارد، مدعی می‌شوند که این موضوع در قوانین ایران ذکر شده است.

 اما قانون می‌گوید اگر شئونات یک کار متناسب با شئونات خانواده همسر نباشد، مرد می‌تواند از زن شکایت کند.

در این صورت قاضی موضوع را بررسی می‌کند و ادعای مرد به راحتی قابل قبول نیست.»

اعتراف به تقلب در آمارهای بانک جهانی

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین از ارایه ۱۱ مورد اصلاح شده برای راحتی و سهولت کسب و کار به بانک جهانی سخن گفت.

به گفته وی سیاسی‌کاری بانک جهانی موجب شد در ابتدا موارد این نامه را نپذیرد.

 چرا که در گزارش‌های تهیه شده هم داور بانک جهانی است و مربی تیم هم باز بانک جهانی است بنابراین تعارض نقش وجود دارد.

در نتایج و رده بندی سهولت کسب و کارها در سال ۲۰۲۰ ابتدا آذربایجان رتبه یک بود و بهترین و بیشترین اصلاحات را انجام داده بود.

اما به طور ناگهانی عربستان جایگزین شد؛ کشوری که ۲۲ میلیون دلار از بانک جهانی خدمات مشاوره خریداری کرده بود.

این کارشناس در انتها تاکید کرد: «این رفتار و سیاسی‌کاری بانک جهانی باعث اعتراض گسترده کشورها شد.

 بانک جهانی هم چاره‌ای جز اعتراف هم نداشت و اطلاعیه‌ای صادرکرد مبنی بر اینکه در دو سال تقلب اتفاق افتاده است.

 طبق گزارش رسانه‌ها، رتبه حداقل چهار کشور آذربایجان، عربستان، چین و امارات در این تقلب تغییر کرده است.»

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *