در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی‌های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.

 به گزارش برات نیوز، با توجه به اینکه بسیاری از مسوولان، فعالان و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند بخش چشمگیری از نوسانات و آشفتگی های بازار مسکن از درج آگهی های قیمت مسکن در سایت های اینترنتی نشأت می گیرد و این امر را غیرقانونی اعلام کرده اند، اما در این میان بازهم برخی از سایت های اینترنتی با بی توجهی به این موضوع راه خود را ادامه داده و قیمت های نجومی را برای واحدهای مسکونی در سایت های خود درج می کنند و هیچ نظارتی بر این موضوع وجود ندارد .

ادامه دار شدن این درج قیمت ها که بسیاری از آن ها کذب بوده و واقعیت ندارد وتنها موجب متلاطم شدن بازار مسکن و ناآرامی در این آشفته بازار می شود به همین دلیل باید هرچه زودتر مسولان به فکر نظارت بر فعالیت غیر قانونی اینگونه سایت های اینترنتی فعال در حوزه مسکن باشند .

درج قیمت مسکن در آگهی های خرید و فروش مسکن و تلاطم بازار 

بر اساس گزارش ، در همین راستا،رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرده است: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.

محمدرضا رضایی کوچی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید:آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن بخوانند

تبدیل سایت های اینترنتی به مکانی برای فعالیت دلالان

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

عدم چارچوب مشخص در نحوه انتشار آگهی در سایت های اینترنتی

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی‌های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی‌های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *