به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، طرح اجاره داری حرفه‌ای به صحن هیئت وزیران رفت تا تصویب شود.

به گزارش برات‌نیوز، طرح اجاره داری حرفه‌ای بیش از یک سال است که توسط وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری‌‌ست.

این وزارت‌خانه درخواست داد تا آئین نامه فعلی اجرایی ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه اصلاح شود.

اما این طرح چیست و چه مزایایی خواهد داشت؟

طرح اجاره داری حرفه‌ای برای جبران کمبود مسکن و کمک به قشرآسیب‌پذیر پیشنهاد شده است.

طبق این طرح قرار است سرمایه‌گذاران در اراضی دولتی اقدام به ساخت و ساز مسکن کنند.

این واحدهای ساخته شده نیز به ترتیب الویت در اختیار اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر قرار خواهند گرفت.

به گفته مسئولان ذی‌ربط، تعرفه اجاره‌بهای این واحدها از سوی وزارت راه و شهرسازی به صورت مستقیم تعیین خواهد شد.

البته لازم به ذکر است که این واحدها تا مدت زمان معلوم شده در اختیار گروه‌های هدف قرار خواهد گرفت نه به صورت دائمی.

طبق آنچه که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است، سرمایه‌گذاران این طرح، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی خواهند بود.

البته نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر سازمان‌های از این دست، در الویت سرمایه‌گذاری در اراضی دولتی قرار دارند.

وزارت راه و شهرسازی حمایت خود را به صورت حمایت مالیاتی و تسهیلات ارزان قیمت در این طرح به نمایش خواهد گذاشت.

همچنین طرح مشابه دیگری نیز توسط کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی‌ست.

مطابق با طرح مذکور، شهرداری‌ها موظفند از محل آورده‌های خود در اراضی دولتی اقدام به ساخت مسکن در متراژهای مختلف کنند.

سپس این واحدها به زوج‌های جوان و یا اقشار نیازمند تا حداکثر 5 سال واگذار گردند.

دولت مسکن‌سازی گسترده را آغاز خواهد کرد

در کنار طرح اجاره داری حرفه‌ای، دولت سیزدهم برنامه‌ای جدی برای تولید مسکن دارد.

طرح جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم به تصویب رسیده است و ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران از برنامه‌های کارشناسی شده این طرح خبر می‌دهد.

به گفته وی، ما سالانه نیاز به یک و نیم الی دو میلیون مسکن داریم.

دولت نیز قصد دارم کف این تعداد را در نظر گرفته و سالانه یک میلیون مسکن تولید کند.

این طرح جدا از طرح اجاره داری حرفه‌ای بوده و برای فروش مسکن پیشنهاد شده است.

به گفته رئیسی، ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای دولت قابل اجراتر است لذا دولت قصد دارد تا 70 درصد کمبود مسکن را با این طرح جبران کند.

رییس جمهور همچنین افزود:

در برخی قسمت‌ها این ساخت و سازها از سوی دولت انجام خواهد شد و در برخی قسمت‌ها توسط نهادهای مربوطه .

حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌ سازان تهران در تأیید این موضوع افزود:

در حال حاضر 400 هزار مسکن در سال تولید می‌شود.

ما امکان این را داریم که بدون دخالت دولت و با برنامه‌ریزی صحیح 600 هزار دستگاه مسکن دیگر به این تعداد بیافزاییم.

در این صورت می‌توان امیدوار بود که مشکل مسکن بسیاری از مردم حل خواهد شد.

همچنین این امر به کنترل بازار مسکن کمک به سزایی خواهد کرد.

با کنار هم گذاشتن این اظهارات به نظر می‌رسد با اجرایی شدن دو طرح اجاره داری حرفه‌ای و طرح جهش تولید مسکن تا حدی می‌توان به آینده بازار مسکن در چهار سال آینده امیدوار بود.

بیشتر بخوانید: واکنش مجلس به افزایش نجومی اجاره مسکن

دولت سازنده مسکن نباشد!

محتشم اما با اینکه دولت سازنده مسکن باشد مخالف است.

به گفته او، اگر دولت متولی این طرح باشد تجربه تلخ مسکن مهر تکرار خواهد شد.

او معتقد است که وزیر راه و شهرسازی نیز با او هم‌نظر است.

عضو هیئت مدیره انجم انبوه ‌سازان تهران در این زمینه افزود:

بهتر است برای این موضوع ستاد ملی مسکن تشکیل شود.

این ستاد می‌تواند تمامی دستورالعمل‌ها را برای هماهنگی نهادها و سازمان‌ها مربوطه ارائه دهد.

همچنین بر تأمین تسهیلات و امکانات نظیر آب و برق و … این طرح نظارت کافی داشته باشد.

او همچنین اضافه کرد:

بدنه دستگاه‌های دولتی برای اجرای این طرح آماده نیست!

بهتر است کارشناسان ارزنده وزارت راه و شهرسازی همراه با بخش خصوصی اقدام به اجرای طرح جهش تولید مسکن کنند تا اجرای آن سرعت بیشتری داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول، گرانی ساخت و ساز ناشی از اقتصاد کلان و شوک‌هایی‌ست که وارد بخش مسکن شده است.

این وضعیت ساخت و ساز را در شرایط سخت قرار داده است.

به همین دلیل برای تحقق این وعده نیاز به کمک همه دستگاه‌ها و کارشناسان بخش خصوصی  و ساخت فراگیر توسط بخش خصوصی است.

در تأیید سخنان حسن محتشم باید گفت که تجربه استفاده از دستگاه‌های دولتی برای اجرای چنین طرح‌های اساسی و مهمی چندان جالب نیست.

همانطور که قرار است طرح اجاره داری حرفه‌ای بخش خصوصی را درگیر کند، بهتر است این امر نیز به همان نهادها واگذار شود.

چراکه این نهادها با تمرکز بیشتر و به دور از حواشی مربوط به مملکت، می‌توانند طرح‌های این چنینی را به سرانجام برسانند.

طرح اجاره داری حرفه‌ای در کمیسیون‌های دولت بررسی شد

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با طرح اجاره داری حرفه‌ای اظهاراتی ارائه کرد.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد که این طرح در دولت قبلی و در نیمه‌های پاییز مورد بررسی تخصصی قرار گرفته است.

او از تصویب زودهنگام این طرح خبر داد و گفت:

در بحث اجاره داری حرفه‌ای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است.

یکی موضوع تأسیس شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای است که بخش خصوصی هستند.

این شرکت‌ها کمک‌هایی از دولت دریافت خواهند کرد.

او همچنین اضافه کرد:

دولت به همان نسبتی که به این شرکت‌ها کمک می‌رساند، در کنترل و نرخ گذاری اجاره‌بها دست خواهد داشت.

دستگاه‌های دخیل در طرح اجاره داری حرفه‌ای

به گفته محمودزاده، علاوه‌بر شرکت‌های خصوصی، چند بخش دیگر نیز به اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای کمک خواهند کرد.

این بخش‌ها به شرح زیر معرفی شده‌اند:

شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی و حمایتی

به گفته محمودزاده الویت واگذاری این طرح با همین نهادهاست.

در آئین نامه جدید این نهادها مجازند تعدادی از واحدهای احداثی را به صورت اجاره‌ای سرمایه گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.

مؤجران سنتی

گروه دیگر مؤجرانی هستند که در حال حاضر به صورت سنتی اقدام به اجاره دادن منازل خود می‌کنند.

این افراد می‌توانند از مزایای اجاره داری حرفه‌ای استفاده کنند.

به گفته محمودزاده، تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود.

از سوی دیگر امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.

نکته مثبت این طرح این است که شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای از مالیات بر اجاره معافند.

طبق قانون اگر مالکان بیش از 150 متر مسکن اجاره‌ای در تهران و 200 متر در شهرستان‌ها داشته باشند، مشمول مالیات خواهند شد.

به گفته محمودزاده طرح اجاره داری حرفه‌ای با مشوق‌های مالیاتی فراوان سرمایه‌گذاران را در این امر یاری خواهد کرد. 

وی همچنین اضافه کرد:

زمین‌ها را ۹۹ ساله به سرمایه‌گذار می‌دهیم که عملاً رایگان است.

در این شرایط قیمت زمین حذف می‌شود که سبب می‌شود تا به نسبت متراژ زمینی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد یا میزان تسهیلات یارانه‌ای که دریافت می‌کند، نحوه کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی در تعرفه گذاری و تعیین اجاره‌بها، نسبت سنجی و اعمال شود.

او همچنین معتقد است اجاره داری به ثبات بیشتر بازار اجاره مسکن و بازتعریف رابطه مؤجر و مستأجر می‌انجامد.

امکان فروش اراضی برای دریافت‌کننده وجود ندارد

با توجه به شرایطی که توضیح داده شد، این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح سبب رانت‌زایی نخواهد شد؟

محمودزاده در پاسخ به این سوال اینطور گفت:

دریافت کننده این اراضی امکان فروش آن را ندارد و برای همیشه اجاره‌ای باقی می‌ماند.

اولویت نخست هم شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی هستند.

اما شرکت‌های بخش خصوصی هم با شرایطی که تعیین می‌شود، امکان سرمایه گذاری را دارند.

به این شکل که هزینه ساخت را خودشان تقبل می‌کنند.

ولی واحدهای ساخته شده برای اجاره در اختیار افراد واجد شرایط با نرخ‌ها و تعرفه‌های کنترل شده از سوی وزارت راه قرار می‌گیرد.

هر چه قدر هزینه تمام شده ساخت برای سرمایه گذار کمتر باشد، به همان نسبت قیمت اجاره هم به همان نسبت قابل کنترل است و می‌توان ثبات بیشتری از آن انتظار داشت.

افزایش تولید مسکن و کنترل بازار

بخش مسکن کشور چندان خوش احوال نیست.

این روزها خبرهای مختلفی مبنی‌بر قیمت‌های سربه فلک کشیده و کاهش قدرت خرید مردم به گوش می‌رسد.

این اوضاع نا به سامان تا جایی پیشرفته است که برخی اقدام به فروش دانگی خانه‌های خود کرده‌اند.

این عده معتقدند مردم با بالا رفتن قیمت مسکن می‌توانند به صورت دانگی خانه بخرند تا زمانی که سرمایه کافی برای خرید یک خانه کامل داشته باشند!

همچنین خبرهای دیگری مبنی‌بر مهاجرت تهرانی‌ها به شهرهای اطراف منتشر شده‌اند.

برخی دیگر ناز مستأجران یز مجبور شدند به خانه‌های کوچکتر بروند و یا محله زندگی خود را تغییر دهند.

در ایجاد چنین شرایط کمبود مسکن بی‌تأثیر نیست.

کمبود مسکن سبب افزایش قیمت بی‌رویه و سودجویی دلالان خواهد شد.

با توجه به سخنان مسئولان مربوطه، دولت سیزدهم به صورت جدی قصد دارد تا این مشکلات را سروسامان دهد.

اما طرح اجاره داری حرفه‌ای و طرح جهش تولید مسکن به شرطی مفیدند که به سرانجام برسند.

در طی سال‌های اخیر نیز طرح‌های بسیاری برای حل مشکل مسکن پیشنهاد شدند اما بسیاری از آن‌ها بی نتیجه و رها شده باقی ماندند.

از نمونه این طرح‌ها می‌توان به طرح مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن، طرح بازسازی بافت فرسوده و … اشاره کرد.

امید است تا وزارت راه و شهرسازی با همکاری بخش خصوصی بتواند این طرح‌های اساسی را اجرایی کند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *