سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس از مکلف شدن دستگاههای دولتی در خصوص معرفی شرکتهای قابل واگذاری زیرمجموعه آنها خبر داد.
شرکتهای قابل واگذاری کدام شرکت‌ها هستند؟
به گزارش برات نیوز، این طرح در راستای اجرای خصوصی سازی در سال آینده انجام می‌گیرد و طبق آن دستگاههای دولتی موظف‌اند شرکتهای زیرمجموعه خود را به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.
در نشستی که روز گذشته در جلسات صبح و بعدازظهر در کمیسیون تلفیق برگزار شد، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ موضوع شرکتهای مندرج در فهرست واگذاری طی سال آینده را مورد بررسی قرار داد.
این شرکتهای قابل واگذاری مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند.
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاه‌هایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و … جزو دستگاههای دولتی محسوب می‌شوند.
معرفی تمامی شرکتهای قابل واگذاری برای اجرای خصوصی سازی
نتیجه جلسه نیز این شد که کمیسیون حکم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را عینا تصویب و تمدید کرد.
رحیم زارع در این مورد بیان کرد: «به موجب این مصوبه، کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و بانک‌ها که برای آنها در بودجه کل کشور سود ویژه پیش‌بینی شده بود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در بودجه به صورت یک دوازدهم شدند.»
همچنین اعضای این کمیسیون با تمدید حکم دیگری در بودجه نیز موافقت کردند.
بیشتر بخوانید: دو شرکت بزرگ دولتی در آستانه واگذاری
بر اساس این حکم تمامی دستگاههای دولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه می‌بایست شرکتهای قابل واگذاری تحت مجموعه خود را برای اجرای خصوصی سازی به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.
زارع افزود: «براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی خود تامین کند.»
تامین منابع مالی از طریق سهام و حق الامتیاز
همچنین طبق گفته‌های سخنگوی کمیسیون دولت می‌تواند برای تامین منبع مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی از طریق سهام و حق الامتیاز اقدام کند.
تامین این منبع مالی از حق‌الامتیاز واگذاری حقوق مالکانه و واگذاری طرح تملک دارایی در بودجه پیش بینی شده است.
وی همچنین سقف تامین مالی خارجی در بودجه پیش رو را ۳۰ میلیارد دلار خواند.
زارع ادامه داد: «به دولت اجازه داده شد پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی به منظور تامین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های زیر ساختی مانند ساخت راه آهن، نیروگاه‌های بزرگ اقدام کند.»
