بر اساس جدیدترین دادهی شاخص مدیران خرید (PMI)، اقتصاد امارات متحده عربی در بخش خصوصی غیر نفتی شاهد رشد مجدد در ماه ژوئن بوده است. دادهی جمعآوری شده در ماه ژوئن نشان داد که با ادامهی بازگشاییها در پی کاهش شیوع ویروس کووید-۱۹ در امارات متحده عربی، کسب و کارهای جدیدی شروع به کار کردند و اولین افزایش در تولید کشور از ماه دسامبر حاصل شد.
بر اساس اعلام IHS Markit، شاخص PMI خرید امارات متحده عربی در ماه ژوئن به ۵۰/۴ افزایش یافت که حاکی از اولین پیشرفت در شرایط کاری پس از گذشت حدود شش ماه است. با وجود این که این رقم، بالاترین رقم حاصل از اکتبر سال ۲۰۱۹ است اما همچنان بسیار پایینتر از میانگین شاخص کشور قرار دارد.
به گفتهی دیوید اوون، اقتصاددان شرکت IHS Markit، « افزایش شاخص PMI امارات متحده عربی در ماه ژوئن به مقدار ۵۰/۴ نشانگر مراحل اولیه احیای اقتصادی در بخش خصوصی غیر نفتی بود. اکثر شرکتها شاهد افزایش فعالیتها نسبت به قبل هستند و سفارشات جدید با سریعترین نرخ طی ده ماه گذشته رشد کردهاند.»
احیای اقتصاد امارات متحده عربی
شاخص قیمت مصرف کننده نیز تا حدودی تحت تاثیر مولفهی زمان تحویل تولیدکنندگان قرار گرفت که برای اولین بار پس از ماه فوریه به بالای ۵۰ رسید و این خود حاکی از بهبود عملکرد فروشندگان طی یک ماه گذشته است. اقدامات صورت گرفته در حوزه ی اقتصادی به تولیدکنندگان کمک کرد تا به حالت عادی باز گردند و تا حدودی خسارتهای متحمل شده را جبران کنند.

شاخص فرعی تولید که حاکی از افزایش در بازده تولید در کسب و کارهای غیر نفتی است نیز برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ با رشد روبرو شد. افزایش این شاخص نیز نشانهای از احیای اقتصاد امارات متحده عربی است. با افزایش تقاضای مشتریان داخلی و خارجی پس از دوران قرنطینه و بازگشایی تدریجی کسب و کارها، سفارشات جدید نیز با نرخ ثابتی افزایش یافتهاند.
پس از این که برای اولین بار از ماه ژانویه، سفارشات خارجی جدید رونق گرفتند، کسب و کارها نیز شاهد بهبود در زمینهی صادرات بودند. با وجود این روند مثبت، بررسی دادههای چند ماه اخیر نشان میدهد که اقتصاد امارات متحده عربی برای بازگشت به دوران قبل از شیوع بیماری کووید-۱۹ باید تولید و بازده را بسیار بیشتر کند.
تعدیل نیرو
علیرغم افزایش در تولید و فروش، تلاش شرکتها برای کاهش هزینهها موجب به تداوم تعدیل نیرو در ماه ژوئن شده است. نرخ تعدیل نیرو از ماه می با شتاب بیسابقهای ادامه یافته است. در نتیجه، ظرفیت تولید در بسیاری از کسب و کارها همچنان پایین باقی مانده و منجر به انباشته شدن سفارشات جدید طی سه ماه اخیر شده است.
هزینههای کارمندان با نرخ کمتری نسبت به ماه قبل، کاهش یافت. در همین حال، هزینههای خرید برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است که بخشی از آن ناشی از افزایش تقاضا و سفارشات است به گونهای که شرکتها شاهد پیشرفتهایی در کسب و کارهای جدید هستند.
به گفتهی اوون: «علاوه بر این، شواهد و مدارک پانلیستها بیانگر این واقعیت است که ترازنامهی شرکتها همچنان با دشواری روبرو است زیرا فشارهای اقتصادی ناشی از کاهش هزینهها منجر به تعدیل نیروی کار میشوند.»
بهبود ضریب اطمینان کسب و کار
فشارهای ناشی از هزینههای کلی به صورت حاشیهای افزایش مییابند، در حالی که هزینههای فروش مشابه با اکتبر سال ۲۰۱۸ هستند. برخی از شرکتها به منظور کمک به افزایش تقاضای مشتریان پس از دوران همهگیری ویروس کرونا، بستههای پیشنهادی و تبلیغاتی را در نظر گرفتهاند.
با توجه به آنچه گفته شد، برای اولین بار از ماه مارس، چشمانداز اقتصاد امارات متحده عربی روشنتر است و کسب و کارها نسبت به بهبود تولید در سال پیش رو خوشبین هستند. سهم بسزایی از این امیدواری به بازگشایی تدریجی کسب و کارها پس از دوران قرنطینه مرتبط است و بسیاری امیدوارند که این روند همچنان ادامه یابد. این امیدواری و خوشبینی به فروش بیشتر منجر به افزایش اندک در سهام برای دومین ماه متوالی شد.