چک یک ابزار پرداخت است و قوانین جدید سبب افزایش اعتبار چک خواهند شد.

به گزارش برات‌نیوز، عباس آرگون، نایب‌ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در رابطه با افزایش اعتبار چک مواردی را یادآور شد.

وی در گفت‌وگویی اظهار کرد:

بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ناشی از چک برگشتی است.

 این قانون شاید نتواند سوءاستفاده‌ها را به صفر برساند اما قطعا می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

یعنی افراد با توجه به توانی که دارند بتوانند دست چک بگیرند و هر کسی از این ابزار استفاده نکند تا تعهدات سنگینی ایجاد کند و به تبع آن یک سری افراد را هم دچار ضرر و زیان کند.

او همچنین در رابطه با قوانین جدید چک گفت:

بخش عمده عملیاتی شدن قانون چک عملا از سال بعد اتفاق می‌افتد.

چک یک ابزار پرداخت است، این اقدامات به طور صرف سبب افزایش اعتبار چک می‌شود.

 من این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنم؛ چون می‌تواند دوباره اعتبار را به چک برگرداند.

 اینکه افراد با توجه به قابلیت خود بتوانند چک بگیرند، وضع قانون برای آن اقدام بسیار مثبتی است.

اما مهمتر از قانون، ضمانت اجرایی آن است که اگر این اتفاق بیافتد می‌تواند اعتباربخشی کند.

افزایش اعتبار چک با حذف صدور چک در وجه حامل

عباس آرگون یکی از موارد افزایش اعتبار چک را حذف صدور چک در وجه حامل می‌داند.

وی گفت:

بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ناشی از چک برگشتی است.

این قانون شاید نتواند سوءاستفاده‌ها را به صفر برساند اما قطعا می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

 یعنی افراد با توجه به توانی که دارند بتوانند دست چک بگیرند و هر کسی از این ابزار استفاده نکند تا تعهدات سنگینی ایجاد کند و به تبع آن یک سری افراد را هم دچار ضرر و زیان کند.

این قانون مدت زیادی است که مصوب شده اما برای اجرا فرصت داشت تا بتواند زیرساخت‌های لازم در آیین‌نامه‌ها مهیا شود.

ابزارهایی مانند حذف صدور چک در وجه حامل می‌تواند به افزایش اعتبار چک برای نقل و انتقال پول کمک کند.

آرگون ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک را ضروری دانست وگفت:

هرچیزی که بتواند به شفافیت کمک کند و اعتبار بالایی داشته باشد قطعا مثبت است ولی باید توجه کرد در شرایطی که بنگاه‌ها مشکلات عدیده‌ای در تامین منابع مالی دارند، اگر در دوره‌ای بنگاه به مشکلی بربخورد و نتواند چک خود را پاس کند عملا در ادامه کار نمی‌توانند دسته چک جدید بگیرند، کارهایشان به مشکل برمی‌خورد.

آرگون همچنین معتقد است متناسب با این قانون باید زیرساخت‌ها و نظام تامین مالی باید لحاظ شود و گفت:

نمی‌توان گفت که چون کار آن‌ها دچار مشکل می‌شود پس این قانون بد است، بلکه اقتصاد کلان کشور باید به نحوی باشد تا بنگاه‌ها بتوانند در شرایط عادی کار خود را انجام دهند.

وی افزود:

 اینکه اگر یک چک مسدود شود، همه حساب‌ها از جمله حساب‌های شخصی مسدود می‌شود، می‌تواند مشکل‌زا باشد.

 در این شرایط فرد حتی نمی‌تواند حداقل کارهای زندگی خود را انجام دهد و کلیه کارها به نوعی محدود می‌شود.

به مرور زمان بهتر می‌توان این قانون را آسیب‌شناسی کرد.

اصلاحات مهم قانون جدید

مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته بر روی قانون جدید چک به شرح زیر است:

پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور؛

●    پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛

●    ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛

●    تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور:

الف‏‏‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب‏‏‏- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج‏‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د‏‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

●    جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛

تسویه چک در سامانه‌های صیاد و چکاوک

●    ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛

●    صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (23) قانون؛

●    اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛

●    پیش‌بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛

●    لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک  و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی ؛

●    تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)؛

●     تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک؛

●    تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *