حرف و حدیث‌ها در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد و در جدیدترین حاشیه آن ردیف جبران خدمات کارمندان دولت و حقوق دولتی‌ها در این لایحه ۷۶ درصد رشد کرده است.

افزایش حقوق دولتی‌ها از جیب کارگران و بخش خصوصی

به گزارش برات نیوز، در حالی که با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به نظر می رسید برخلاف سال‌های اخیر جریان حقوق در بودجه جدید حاشیه و چالش کمتری داشته باشد، اما گویا این رشد ۷۶درصدی در حقوق دولتی‌ها باید از جیب مردم تامین شود.

با توجه به اینکه دولت احتمالا در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد بود و نیاز به منبعی برای تامین افزایش حقوق کارمندان خود دارد، به ناچار از حقوق فعالان بخش خصوصی و کارگران این مبالغ را تامین می‌کند.

بر اساس آمارهای مختلف از ۲۴ میلیون شاغل کشور حدود ۴ میلیون در بخش دولتی و ۲۰ میلیون نفر در بخش خصوصی کار می‌کنند.  

بر اساس آمارها 14 میلیون نفر از شاغلین بخش خصوصی عضو سازمان تأمین اجتماعی هستند.

به این ترتیب برای تأمین حقوق و مزایای 4 میلیون کارمند و حقوق‌بگیر از منابع بودجه در صورت ایجاد تنش تورمی ناشی از کسری بودجه فشار به 20 میلیون فعال بخش خصوصی و کارگران و… وارد خواهد شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که چندی پیش تقدیم مجلس شد، به مصارف بودجه دولت کمتر پرداخته شده بود.

افزایش اعتبار ۹۰ هزار میلیاردی مخارج کارکنان دولت

بر اساس لایحه بودجه اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت با ۷۶٪ افزایش از 119 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 209 هزار میلیارد تومان در سال آتی افزایش یافته است.

این در حالی است که هزینه رفاه مردم در این لایحه تنها رشد ۳۹ درصدی خواهد داشت و نشان می‌دهد چیزی که در پایین‌ترین بخش لیست اولویت‌های دولت است، همین رفاه مردم است.  

بر این اساس برای هزینه‌های بخش رفاه که ۳۹٪ هزینه‌ها را شامل می‌شود، ۱۸۹ هزار میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده است.

نکته جالب توجه اینکه از این رقم حدود 80 هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبارات صندوق بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ شده است.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در همین خصوص می‌گوید: «مسئله مرکزى لایحه بودجه 1400 رشد ٧٦درصدى ردیف «جبران خدمات کارکنان» است.

 با علم به تغییرات اعمال‌شده به‌عنوان همسان‌سازى در نیمه سال ٩٩، براى جلوگیرى از ورود به دور جدید تورمهاى بالا، باید روش متفاوتى براى افزایش این ردیف (مثلاً اعمال ترجیحى) اندیشیده شود.

لایحه بودجه 1400 نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» است، تکرار موج‌های تورم بالا به‌خاطر ناتوانی سیاستگذار در «نه» گفتن.

مشکل این لایحه از سمت مصارف (به‌خصوص افزایش بی‌منطق حقوق و‌ مزایا) آغاز می‌شود و به‌سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود، این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.»

افزایش حقوق دولتی‌ها
جدول درآمد و هزینه‌های دولت

نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰

لایحه بودجه ۱۴۰۰ نقاط ضعف دیگری هم دارد: از نرخ چند ارزی گرفته تا اتکای بودجه به نفت و … همه از مواردی است که بارها توسط نمایندگان مختلف نقد شده است.

یکی دیگر از ایرادات وارد بر این لایحه نه در سمت منابع بلکه در سمت مصارف بودجه است.

بخش منابع ابهامات جدی دارد: از جمله فروش واهی 2.3 میلیون بشکه نفت، فروش گسترده اوراق از جمله اوراق سلف نفتی، درآمد 95 هزار میلیارد تومانی از بورس، ادامه برداشت‌های گسترده از صندوق توسعه ملی، همچنین کم‌برآوردی منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و اکنون اختصاص بودجه زیاد برای دولتی‌ها.

بیشتر بخوانید: واکنش‌های تند به وعده نفتی دولت

افزایش شکاف طبقاتی کارگران و دولتی‌ها

وعده دولت به افزایش حقوق کارمندان خود و رشد هزینه‌ها تا میزان ۷۶ درصد در این بخش می تواند موجب افزایش تورم و اثرات آن در جامعه شود.

علاوه بر این در حالی که حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی با افزایش چندانی مواجه نخواهد بود،‌ چه لزومی به این ریخت‌وپاش‌های مالی در بخش دولتی و گسترش بی عدالتی در جامعه است؟

حقوق‌های نجومی ۶۰ میلیونی برای دولتی‌ها هم یکی دیگر از مواردی بود که انتقاداتی به بودجه ۱۴۰۰ وارد کرد.

این در حالی است که طبق پیش بینی‌ها قرار است حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۰ تنها به ۳.۸ میلیون تومان برای کارکنان و بازنشستگان برسد و حقوق‌های دریافتی تا سقف چهار میلیون تومان معاف از مالیات باشد.

لازم به ذکر است میزان افزایش حقوق در سال جاری ۱۵ درصد و حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان با معافیت ۳.۸ میلیون تومان تعیین شده بود.

حقوق‌های نجومی ۶۰ میلیونی

حقوق‌های ۶۰ میلیون به بالا نشان داد حقوق ۱۴۰۰ چندان بی حاشیه هم نیست. بر اساس اعلام عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات پای فیش‌های نجومی در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد.

به این ترتیب وجود حقوق های ۶۰ میلیونی در لابه لای بودجه سال آینده، ماجرای تازه ای برای حقوق ۱۴۰۰ رقم زده است.

عادل آذر – رئیس پیشین دیوان محاسبات نیز معتقد است دولت در مورد افزایش حقوق های سال بعد دست و دلبازی کرده است.

او می‌گوید: «درست است که افزایش حقوق در تبصره های بودجه ۲۵ درصد پیش بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی که قانون خاص دارند، شرکت‌ها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیات مدیره ها و هیات عامل ها و مجامع مجورهایی داده است را در نظر بگیریم، یک حساب کتاب بر اساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل نشان از حقوق‌های تا ۶۰ میلیون دارد و  اگر در سال آینده با این حقوق‌ها مواجه شدند تعجب نکنند.»

وی اضافه کرد: «حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداخت های بالا به این رقم می رسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده می شود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت می‌شود.»

این در حالی است که تا کنون سازمان برنامه و بودجه و البته سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ارقام ۶۰ میلیونی موجود در حقوق موضعی نداشته اند.

غیرشفاف بودن بودجه و حقوق دولتی‌ها

بحث غیرشفاف بودن ردیف‌ها و اعتباراتی است که دولت به مجلس ارائه می‌کند، یکی از چالش‌های همیشگی لوایح بودجه بین دولت و مجلس بوده است.

 به‌عنوان مثال در همین اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت که برای سال بعد 209هزار میلیارد تومان لحاظ شده است مشخص نیست کارمندان با چه سازوکاری از فرمول افزایش 25درصدی حقوق در سال آتی بهره‌مند خواهند شد.

این موضوع سال گذشته نیز جنجال‌های زیادی را بر انگیخت و موجب برکناری مدیرانی شد که در جریان این پرداخت‌ها بودند.

بر این اساس تعدادی از مدیران بعد از افشای فیش حقوقی در رسانه‌ها که حتی این پرداخت‌ها پشتوانه قانونی هم داشته‌اند مجبور به استعفا شدند.

سامانه‌ای برای ثبت نکردن!

پس از آن سامانه‌ای در جهت شفاف سازی میزان حقوق دولتی‌ها و کارمندان آنها راه اندازی شد تا نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود اقدام کنند و امکان دسترسی آن برای نهادهای نظارتی فراهم باشد.

این سامانه از اواخر سال ۹۶ راه اندازی شد اما دستگاه‌هایی مانند قوه قضاییه حاضر به همکاری و ثبت حقوق کارمندان خود در این سامانه نبودند.

مرداد سال گذشته سازمان اداری و استخدامی هیات دولت از تمامی دستگاه‌ها خواست اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند.

اما در نهایت مشخص نشد که آیا این نهادها اطلاعات مالی خود را وارد کردند یا همچنان رقم‌های نجومی و غیرشفاف در حساب‌های آنها در حال رد و بدل شدن است.

همین روند غیرشفاف باعث شد در اواسط دهه 90 موضوع حقوق‌های نجومی برخی مدیران به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود که هنوز حل نشده باقی مانده است.

حال سوال این است در شرایطی که حقوق پایه کارگران و کارمندان بخش خصوصی در سال آینده ۳ میلیون و ۸۰۰ تومان ذکر شده که آن هم نمی‌تواند در این اوضاع اقتصادی کمرشکن از پس هزینه‌های آنها برآید، حقوق‌های نجومی و افزایش حقوق دولتی‌ها چه تبعات اقتصادی با خود همراه خواهد داشت؟

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *