افزایش قیمت لپ‌ تاپ در بازار و تلفن همراه طی سال جاری تا حدی چشمگیر شد که بسیاری از مردم دیگر توان خرید این کالاهای پرکاربرد را ندارند.

به گزارش برات نیوز، به دنبال شیوع بیماری کرونا و اجباری شدن آموزش غیر حضوری، میزان تقاضا برای خرید تلفن همراه و لپ تاپ برای دانشجویان و دانش آموزان افزایش یافت.

در همین حال با توجه به اعمال تحریم ها، افزایش نرخ ارز و مشکلاتی از این دست قیمت لپ تاپ و تلفن همراه بسیار افزایش یافت.

تاجایی که فعالان بازار از افزایش 100درصدی قیمت لپ تاپ  خبر می دهند.

این افزایش چشمگیر و قابل توجه قیمت لپ تاپ و تلفن همراه در حالی رخ داده که بیش از پیش دانشجویان و دانش آموزان به این کالاهای پرکاربرد نیاز دارند اما قدرت خرید ندارند.

در همین حال در اردیبهشت ماه سال جاری ثبت سفارش  کالاهای حوزه فناوری اطلاعات توسط دولت ممنوع شد.

 واردات لپ تاپ ، سرور، CPU ، تبلت ، هاردیسک و مواردی از این قبیل را شامل می شد.

مونتاژ سخت افزارهای خارجی در کشور

ممنوعیت این کالاها از سوی دولت به دلیل قرارگیری آن ها در گروه چهار که مشمول کالاهای لوکس و غیر ضروری به شمار می آمد بود .

اما در همین حال فعالان بازار معتقد بودند که ایران تولیدکننده سرور و لپ‌تاپ نیست.

در واقع، شرکت‎ها این‌ محصولات را مونتاژ می‌کنند.

در کشور ما هنوز چنین امکانی برای تولید این محصولات وجود ندارد.

این بخشنامه‌ها تنها باعث توقف کار فعالان این حوزه و بیکاری افراد زیادی می‌شود.

که البته پس از بررسی های لازم و پیگیری های انجام شده این موضوع حل شد.

افزایش قیمت لپ‌ تاپ در بازار و واردات با دلار 60 هزارتومانی

اما افزایش قیمت لپ‌ تاپ در بازار ادامه دار شد.

به طوری که برخی از کاربران اعلام داشتند به نظر می رسد با توجه به قیمت های لپ تاپ های موجود در بازار، این کالاها با دلار 50 تا 60 هزار تومانی وارد بازار می شود.

این در حالی است که به اعتقاد رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه ای، هزینه‌های ناشی از تحریم و طولانی شدن فرایند ترخیص کالا از گمرک، بر قیمت‌ محصولات تاثیرگذاشته و لپ‌تاپ را گران کرده است.

محمدرضا فرجی همچنین اظهار کرده که امسال نیاز به واردات لپ‌تاپ بیش از سال‌های گذشته بوده است.

بیشتر بخوانید: کاهش ۲۰ درصدی قیمت لپ تاپ و تبلت

تکمیل سقف سفارش لپ تاپ تا 80 درصد

وی اعلام کرده که تا دیماه سال جاری سقف سفارش 80 درصد از واردکنندگان تکمیل شده است.

اما تامین نیاز بازار برای بلندمدت با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

 رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه‌ای عنوان داشت:

کمبود کالا هنوز روی قیمت محصولات تاثیر چندانی نگذاشته است.

اما چنانچه این روند ادامه یابد بازار در پایان سال، با کمبود کالا مواجه می‌شود.

قاچاق کالاها و فروش آنها در فضای مجازی نیز افزایش می‌یابد.

افزایش زمان فرآیند ترخیص کالا تا 5 ماه

به گفته فرجی فرایند ترخیص کالا تا بهمن ماه سال گذشته در بدترین حالت 15 روز کاری طول می‌کشید.

واردکنندگان بعد از ثبت سفارش، کالا را خریداری و وارد گمرک می‌کردند.

بانک مرکزی طی چند روز تخصیص ارز را تایید می‌کرد.

اما در حال حاضر این فرایند به حدود پنج ماه رسیده است.

این تاخیر هزینه واردکننده را به شدت افزایش می‌دهد و قیمت ها سلسله وار رو به افزایش است.

بی توجهی دولت به کالاهای پرکاربرد در روزهای کرونایی

این در حالی است که با توجه به وجود این مشکلات و نیاز به واردات این کالاهای ارتباطی بیش از پیش دولت هیچ اقدامی در جهت رفع مشکلات این حوزه نکرده است.

با توجه به فشار مضاعف ناشی از افزایش قیمت ها و تورم بر مردم، توان خرید کالاهای ارتباطی برای آن ها غیر ممکن شده است .

این در حالی است که با توجه به شیوع بیماری کرونا و توسعه فناوری ها بسیاری از امور روزمره، اموزش و دورکاری از طریق این کالاها انجام می شود.

یک نماینده مجلس در این خصوص می گوید:

یک کارگر باید برای خرید یک لپ تاپ حقوق یکسال خود را پس انداز کند.

اصلا استفاده نکند تا بتواند یک دستگاه لپ تاپ تهیه کند.

برابری قیمت لپ‌تاپ‌ با دستمزد یکسال کارگران

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید:

قیمت موبایل و لپ تاپ با دستمزد یک سالِ یک کارگر برابر است .

به گفته رهاد طهماسبی، اگر فردی با حدود ۲ میلیون تومان حقوق، تمام دریافتی خود را طی یک سال پس انداز کند و در صورت ثبات قیمتی شاید بتواند موبایل و لپ تاپ خریداری کند.

وی با انتقاد از گرانی موبایل و لپ تاپ، اظهار کرد:

از یک سو به دلیل محدودیت ارزی و کاهش واردات موبایل و لپ تاپ و از سوی دیگر رشد نرخ ارز، موجب افزایش قیمت این کالاها در بازار شده است.

نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:

مسئولان باید در سال‌های گذشته برای تولید موبایل و لپ تاپ برنامه‌ریزی می‌کردند.

کوتاهی متولیان امر درتولید لپ تاپ و تلفن همراه در کشور

 کوتاهی متولیان امر در تولید موبایل و لپ تاپ ایرانی موجب عقب افتادگی کشور در این حوزه شده که هزینه این کوتاهی و اهمال را مردم باید بپردازند.

طهماسبی اظهار کرد:

وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به دنبال تولید موبایل و لپ تاپ داخلی به منظور تامین نیاز مردم باشند.

زیرا قیمت موبایل و لپ تاپ با درآمد یک سالِ یک کارگر برابر است .

وی ادامه داد: به این معنا که فردی با حقوق حدود 2 میلیون تومان باید تمام دریافتی خود طی یک سال را پس انداز کرده تا در صورت ثبات قیمتی بتواند موبایل و لپ تاپ خریداری کند.

ضرورت اندیشیدن تدابیر ویژه از سوی دولت برای کنترل قیمت لپ تاپ

وی ضمن اشاره به افزایش قیمت لپ‌ تاپ در بازار افزود:

از آنجا که قیمت این کالاها سربه فلک کشیده، باید تدابیر ویژه‌ای برای واردات این کالاها اتخاذ شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با تامین موبایل و لپ تاپ ارزان قیمت برای دانش آموزان و دانشجویان نیاز این افراد از بازار لوکس جدا می‌شود، تصریح کرد:

دولت ارز مناسب را برای واردات موبایل و لپ تاپ را تخصیص دهد.

کاهش قیمت لپ تاپ در گرو ثبات نرخ ارز و رفع موانع واردات

اگرچه افزایش قیمت لپ تاپ و تلفن همراه بسیار چشمگیر بوده اما با توجه به کاهش قیمت ارز از حدود 32 هزارتومان به حدود 25 هزار تومان و روند ثبات نسبی آن طی یکی دو ماه گذشته  کاربران منتظر کاهش قیمت این کالاهای پرمتقاضی بودند.

حتی در اواسط ماه گذشته رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از افت ۲۰ درصدی قیمت لپ تاپ، تبلت و قطعات خبر داده بود.

فرجی از کاهش قیمت 20 درصدی قیمت لپ تاپ، تبلت و قطعات به دلیل کاهش نرخ دلار خبر داد.

وی اعلام کرد: در بخشی از کالاهای خاص  مانند لپ تاپ مخصوص گیم و همچنین سرفیس تا ۲۵ درصد هم افت قیمت داشته ایم.

وی عنوان کرد: از طرف دیگر اخیرا نرخ ارز دوباره رو به بالا بوده و احتمالا قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ پیش از این کاهش پیدا نمی‌کند.

ضرورت حمایت دولت از واردکنندگان در جهت کاهش قیمت

با توجه به اظهارات رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران مبنی بر کاهش 20 درصدی قیمت لپ تاپ و تبلت و مواردی از این قبیل اما همچنان قیمت این کالاهای پرمتقاضی و پرکاربرد در بازار بالاست.

بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند.

ایجاد تعادل قیمت ها در بازار کالاهای حوزه فناوری اطلاعات ضروری است.

کالاهایی که این روزها بسیار متقاضی دارد. و میزان واردات بیشتری را می طلبد.

دولت باید اقدامی در جهت حمایت از واردکنندگان این کالاها انجام دهد .

تا با کاهش قیمت ها مردم قدرت خرید این کالاهای پرمصرف را داشته باشند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *