چندی است که بازار گوشی همراه کشور با افزایش قیمت هیجانی مواجه شده و شاهد افزایش قیمت موبایل هستیم. برخی از فعالان بازار دلیل این رخداد را کمبود گوشی همراه و برخی نیز نوسانات بازار ارز عنوان می‌کنند. به گزارش برات نیوز، به گفته سخنگوی گمرک ایران از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.

روح الله لطیفی در مورد میزان واردات تلفن همراه به کشور و ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود در بازار، اظهار داشت: بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۷۰ هزار دستگاه وارد کشور شده بود.

لطیفی گفت: مقایسه میزان واردات طی سال جاری با مدت مشابه سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه دارد. به گفته سخنگوی گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن‌همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده، افزایش ۳۶۷ درصدی دارد.

وی افزود: بنابراین ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود موبایل در بازار صحیح نیست؛ بلکه بیشتر از نیاز بازار نیز تاکنون موبایل از گمرکات ترخیص و عرضه شده است.

بیشتر بخوانید: موبایل‌ قاچاق به نام اتباع خارجی به کام قاچاقچیان

گفتنی است طی هفته های گذشته وزارت صمت اعلام کرده بود واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

بنا براین گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای در 9 خرداد جاری، درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرده بود که واردات تلفن همراه صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان اعلام شد: به اطلاع کاربران محترم می‌رساند پیرو سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.

طبق این اعلام، محل تأمین ارز برای ثبت‌سفارش‌هایی که شامل کالای تلفن همراه باشند (شماره تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۲۲۰) بایستی تنها از محل صادرات انتخاب شده باشد. در غیر این صورت پرونده در هنگام استعلام ضوابط، ردپیش‌فاکتور خواهد شد.

ثبت‌سفارش‌هایی که دارای ردیف تخصیص ارز فعال (از محل‌های غیر از صادرات) باشند، با شرایط زیر امکان ویرایش یا تمدید خواهند داشت:۱. ردیف کالای تلفن همراه جدیدی به پرونده اضافه نشود.۲. تعداد کالاهای تلفن همراه فعلی ثبت‌سفارش، افزایش داده نشود. همچنین برای ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش‌های از محل صادرات، محدودیتی وجود ندارد. 

آیا این اقدامات جلوی افزایش قیمت موبایل را می‌گیرد؟

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *