رئیس کمیته دستمزد شورای درباره هزینه خانوار کارگری گفت: امسال، میانگین هزینه سبد معیشتی خانوار در حداقل‌ترین حالت ممکن از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به رقم ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و شاهد فاصله بسیار زیادی بین هزینه‌ها و درآمدها هستیم.
به گزارش برات نیوز ؛ فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار در مصاحبه خود در رابطه با هزینه زندگی کارگران با توجه به هزینه ماهیانه خانوار شهری و معیشت کارگران صحبت‌های مختلفی را بیان کرد. فرامرز توفیقی از وجود سه آمار در کشور خبر داد و گفت، «آمار میانگین هزینه خانوار کارگری در سراسر کشور مربوط به دوران پیش از کرونا، پس از کرونا و سه ماه منتهی به خرداد ماه سال ۹۹ است. هزینه خانوار کارگری پیش از کرونا در حدود ۵ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برای یک خانواده ۳ نفره در سراسر کشور بود».
فرامرز توفیقی در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: نوسانات بسیار زیاد است و به همین دلیل، نمی‌توان میانگین دقیق را محاسبه کرد. در مزد منطقه‌ای نیز شرایطی برای محاسبه وجود ندارد. در برخی نقاط به دلیل آن که نیروی کار ارزان قیمت هست، هزینه‌های سربار به شکل چشمگیری بالا هستند؛ به عنوان مثال، می‌توان به هزینه حمل و نقل، تامین مواد اولیه و زنجیره توزیع اشاره کرد. پس از شیوع کرونا شاهد جهش بالای ۳۰ درصدی در استفاده از مواد شوینده بهداشتی بودیم که سبب شده تا هزینه خانوار کارگری به رقم بالای ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
فرامرز توفیقی با اشاره به این نکته که شاهد جهش قیمت در تمامی مولفه‌های موثر سبد خانوار در سال ۹۹ هستیم، بیان کرد: افزایش حمل و نقل، افزایش قیمت پوشاک، بالا رفتن اجاره بها و افزایش قیمت مواد غذایی و غیره سبب شده تا میانگین هزینه سبد معیشتی یک خانوار در پایه‌ای‌ترین شکل ممکن در سال ۹۹ به رقم ۶ میلیون ۴۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در نتیجه می‌توان گفت که شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌ها هستیم.
فرامرز توفیقی به این نکته اشاره کرد که دولت فرمول‌های جدیدی برای افزایش اجاره بها در نظر گرفته است اما به این موضوع فکر نمی‌کند که با تکرار سیاست‌های قدیمی و بکار رفته دولت احمدی نژاد در راستای جمع‌آوری پول باید نگران اتفاقی که ممکن است بر سر خانوارها بیاید، باشد. وقتی بازی کردن با نرخ ارز، افزایش و کاهش نرخ مسکوکات و ثبت نام خودروها به همراه کاهش نرخ سود بانکی و مدیریت بازار بورس به دولت کمک می‌کند تا بتواند کسری بودجه‌ی خود را جبران کند، شرایط زندگی بهتر از این نخواهد بود. دولت با انجام این طرح‌ها در گام نخست خود به دنبال جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در جامعه است و همین طور قصد کاهش تورم را دارد. همچنین دولت قصد دارد تا با کاهش نرخ سود بانکی، جاذبه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را به شکل چشمگیری کاهش دهد تا کارمندان و کارگران با حداقل سرمایه خود وارد بازار ریاکارانه بورس، ارز و سکه شوند و سرمایه خود را در این بازارها از دست دهند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در ادامه افزود: به عنوان مثال، در این شرایط اگر بدهی دولت به سازمانی همچون تامین اجتماعی با دلار ۱۰ تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود، با تغییر قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان، این بدهی نصف می‌شود زیرا ارزش پول نصف شده است. دولت با این روش قصد کاهش دیون خود را دارد و از سوی دیگر تصور دولت آن است که نقدینگی را کاهش داده است اما این کار ارتباطی با سفره کارگران نخواهد داشت. دولت با دستکاری در مولفه‌های تاثیرگذار در نرخ تورم ادعا می‌کند که توانسته نرخ تورم را کاهش دهد.
فرامرز توفیقی به این نکته اشاره کرد: زمانی که نرخ سود بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، سودگران بازار در فضاهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ از لبنیات گرفته تا مسکن، تمامی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار و سودگران با هدف سود‌های میان‌مدت و بلند‌مدت وارد بازار می‌شوند.
فرامرز توفیقی گفت: قیمت مرغ در یک شب به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و از ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است. در این شرایط مرغدار می‌گوید، ۱۵ هزار تومان به صرفه نیست و به همین خاطر مرغ را به قیمت ۱۸ هزار تومان به فروش می‌رساند، یعنی قیمت مرغ به میزان ۴۰ درصد گران می‌شود. در چنین شرایطی، علت دفن آن مقدار جوجه به هیچ عنوان مشخص نیست. دولتی که نمی‌تواند بازار مرغ را کنترل کند، چگونه می‌تواند بازار مسکن و میزان اجاره بها را در دست بگیرد و آن را کنترل نماید؟ دولت بیان می‌کند که «اگر مرغ بالاتر از قیمت ۱۵ هزار تومان شود، با آن مقابله می‌کنیم» اما می‌توان دید که در تمام فروشگاه‌ها، قیمت مرغ را ۱۸ هزار تومان زده‌اند و دولت هیچ کاری برای مقابله با این گران فروشی انجام نمی‌دهد.
فرامرز توفیقی گفت: متأسفانه، کارگران در منجلاب عدم تامین معیشت گیر افتاده‌اند. شکاف در سبد معیشت و درآمد گسترش یافته و شکاف طبقاتی به شدت افزایش پیدا کرده است. اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیر ماه چگونه بدون رعایت سه جانبه‌گرایی انجام شده است؟ بهتر بود تا کارفرمایان همراه دولت، زمان اجرای این مصوبه را نیز به رای‌گیری می‌گذاشتند زیرا وعده واهی دادن به کارگران به هیچ عنوان صحیح نیست. متاسفانه می‌توان گفت که هزینه زندگی کارگران به شدت افزایش پیدا کرده است.
