افزایش 10 درصدی حقوق سال آینده کارکنان دولت به صورت علی الحساب  و عیدی کارکنان دولت به صورت علی الحساب یک میلیون و 650 هزار تومان تعیین شد.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که پیش از این نیز سازمان برنامه و بودجه میزان علی الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده بود.

درهمین حال، آنچه مسلم است این که با تعیین علی الحساب افزایش حقوق کارکنان دولت، برابری با افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی کاملا مشهود است .

جبران هزینه های افزایش یافته ناشی از تورم با افزایش حقوق 10 درصدی

حال اینکه این افزایش حقوق 10 درصدی آیا جبران هزینه های افزایش یافته ناشی از تورم موجود در کشور را می کند.

با توجه به اینکه پاسخ این سووال خیر است باید در نظر داشت که همیشه مسوولان وعده های بسیاری درخصوص افزایش حقوق ها متناسب با تورم موجود در کشور می دهند.

اما هیچ سالی این موضوع اتفاق نمی افتد و همیشه افزایش حقوق ها یک یا چند گام عقب تر از تورم است .

نکته قابل تامل اینکه تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم ضروری است و بارها و بارها مسوولان بر آن تاکید داشته اند اما این امر میسر نشده است .

افزایش حقوق و مزایا، دغدغه هرساله کارگران و کارمندان

به طوری که براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.

درهرحال موضوع تعیین افزایش حقوق ها چه دولتی و چه کارگری دغدغه ای است که هرساله هم مسوولان و هم مردم درگیر آن هستند و به نوعی چشم امید کارمندان و کارگران به تصمیم گیری منصفانه مسوولان است .

بنابراین، براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

درهمین راستا، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین می‌شود.

تلاش دولتمردان در جهت رشد 8 درصدی جهش اقتصادی کشور

بر این اساس همه دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.

بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب های اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است.

در حال حاضر ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ نشده است.

با این وجود در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.

تعیین رقم قطعی افزایش حقوق ها با تصویب هیات وزیران

در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است:‌

تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (۱۰) در‌صد لحاظ نمایند.

همچنین درادامه این گزارش آمده است که رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای دولتی خواهد بود.

عیدی علی الحساب کارمندان یک میلیون و 650 هزار تومان

در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال به طور على الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، سازمان برنامه و بودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به‌نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.

سازمان برنامه و بودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاه‌های دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاه‌ها در این زمینه ملغی شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *