باتوجه به پیش‌نویس لایحه بودجه 1400، قرار است در سال آینده 25 درصد منابع بودجه از محل درآمد 205 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده از فروش اوراق پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین می‌شود.
به گزارش برات‌نیوز، سازمان برنامه و بودجه در ابتدای هفته گذشته لایحه بودجه سال آینده را به دولت تقدیم کرد؛ از روز چهارشنبه هفته گذشته نیز بررسی‌های هیئت دولت برروی این لایحه آغاز شد.
طبق لایحه بودجه 1400، سقف منابع و مصارف بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری 40 درصد افزایش را تجربه خواهد کرد و به 800 هزار میلیارد می‌رسد. به بیان دیگر در سال آینده منابع بودجه 230 هزار میلیارد افزایش خواهند یافت.
در پیش‌نویس این لایحه بودجه آمده است بخش بزرگی از این منابع از محل فروش اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.
بیشتر بخوانید: ارز 11 هزار تومان و نفت 40 دلار در بودجه 1400
در بند الحاقی به تبصره 5 این پیش‌نویس آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال، پیش فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف …… جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می گردد. در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند می گردد
گشایش اقتصادی با انتشار اوراق پیش‌فروش نفت
در اواسط مرداد ماه امسال، دولت به جهت جبران کسری بودجه با عنوان گشایش اقتصادی پیشنهاد خود را در رابطه با طرح انتشار اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کرد. بعد از بررسی این طرح در جلسات شورا، به دلیل مخالفت روسای قوای مقننه و قضائیه با تصویب آن، این پیشنهاد موقتا تعلیق شد.
از نظر کارشناسان و مراکز پژوهشی، انتشار اوراق پیش فروش نفت پرهزینه‌ترین شیوه جبران کسری بودجه بوده و با آن مخالفند.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد اوراق پیش‌فروش نفتی هیچ مزیتی نسبت‌به اوراق ریالی ندارند و حتی می‌توانند منجر به آسیب‌های بیشتری شوند. این مرکز در رابطه با تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای طرح انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هشدار داد و تاکید کرد باید از تصویب و اجرای این پیشنهاد جلوگیری شود.
در بخشی از گزارش این مرکز پژوهشی می‌خوانیم: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد..
همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت.
باتوجه به این گزارش و مخالفت شدید اکثریت نمایندگان مجلس با اجرای این طرح، در صورتی که این پیشنهاد در جلسات هیئت دولت اصلاح نشود، کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس رد خواهد شد و به دولت بازخواهد گذشت.
