باید زیرساخت‌های لازم برای افزایش حجم روابط اقتصادی ایران و عمان فراهم شود.

به گزارش برات‌نیوز، محسن ضرابی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان از گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور گفت.

او اظهار کرد:

باید زیرساخت‌هایی فراهم شود تا فعالین اقتصادی ما بتوانند از طریق عمان به کشورهای دیگر که کالاهای ما را از مبدا ایران نمی‌پذیرند صادرات خود را انجام دهند و همچنین از تعرفه گمرکی صفر برخوردار شوند.

محسن ضرابی در گفت‌وگویی از جزئیات سفر اخیر خود به عمان گفت.

وی در این رابطه اظهار کرد:

اتاق مشترک به عنوان پارلمان بخش خصوصی وظیفه تسهیل روابط و ایجاد زیرساخت‌ها و شرایطی که حجم روابط اقتصادی افزایش پیدا کند را دارد.

البته این کار باید به کمک دولت‌ها و سفرای ایران و عمان انجام بگیرد.

در همین راستا ما در سال‌های گذشته مدام به عمان سفر داشته و جلسات متعددی را برگزار کردیم.

 مدتی به علت شیوع کرونا و شرایطی که ایجاد شده و پروازها لغو بود.

جزئیات سفر به عمان

او در ادامه اضافه کرد:

سفر من به عمان در راستای همین موارد بود.

 از بهمن ماه سال 1392 که شورای بازرگانان به اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ارتقاء پیدا کرد.

اولین کاری که انجام داد این بود که نقشه راه روابط اقتصادی بین دو کشور را ترسیم و موانع و مشکلات آن را شناسایی کرد.

سپس پیشنهاداتی در راستای رفع این موانع ارائه داد.

نتایج این اقدامات و پیگیری‌های انجام شده از سوی دولتمردان دو کشور خصوصاً وزارت صمت و وزارت صنعت و تجارت عمان و همچنین سفارت های دو کشور را در حجم روابط اقتصادی سالیان گذشته به خوبی مشاهده می‌کنیم.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان همچنین اضافه کرد:

از سال 82 تا 92 حجم مبادلات سالانه از 190 تا 220 میلیون دلار متغیر بوده که حجم قابل توجهی نبود.

 خوشبختانه در سال 97 حجم این مراودات به یک میلیارد و 161 میلیون دلار رسید. یعنی طی 5 سال حدود 5 برابر شد.

حجم مبادلات ایران و عمان چقدر است؟

محسن ضرابی به حجم مبادلات میان ایران و عمان اشاره کرد و گفت:

در سال 98 به علت شرایط خاص کشور، بخشنامه‌های بانک مرکزی و ممنوعیت‌های صادرات، حجم مراودات کشور با بیشتر کشورها از جمله با عمان کاهش پیدا کرد، حجم مبادلات ما با کشور عمان 697 میلیون دلار رسید.

او در ادامه سخنانش به محورهای مورد تاکید عمان اشاره کرد و اظهار داشت:

برنامه اتاق مشترک با کشور عمان در چهار محور است.

 یکی از این محورها افزایش صادرات به عمان است.

 دیگر برنامه صادرات مجدد از طریق کشور عمان با توجه به زیرساخت‌های مناطق آزاد کشور عمان و قوانینی که بر این کشور حاکم است و توافقاتی که عمان با سایر کشورها از جمله قرارداد FTA ( تجارت آزاد) که با 16 کشور عربی- آفریقایی، سنگاپور، آمریکا و 4 کشور اروپایی دارد.

ضرابی همچنین خاطرنشان کرد:

سومین محور، واردات از طریق کشور عمان و جایگزینی بنادر مدرن این کشور با بعضی بنادر منطقه که روابط سیاسی خود را با ایران کاهش دادند و برخورد خصمانه‌ای با فعالین اقتصادی، مردم و دولت ما در چند سال اخیر داشته‌اند.

او در ادامه افزود:

محور چهارم تمرکز بر روی دهمین برنامه پنج ساله توسعه کشور عمان است.

این برنامه 6 محور دارد که در حوزه شیلات، معدن، گردشگری، صنعت، حمل و نقل  و لجستیک و همینطور آموزش پژوهش هستند.

ما روی این محورها نیز تمرکز داریم و برنامه‌ریزی می‌کنیم

بنابراین این چهار موضوع در برنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان است.

مذاکرات موثر در حوزه معدن میان ایران و عمان

ضرابی همچنین به مذاکرات انجام شده در حوزه معدن اشاره کرد و گفت:

در این سفر، در ملاقاتی که با وزیر معدن و انرژی عمان، مدیرعامل منطقه آزاد دقم عمان و همچنین مدیرعامل شرکت توسعه معدنی این کشور داشتیم، در حوزه معدن مذاکرات مفصل و بسیار خوبی انجام دادیم.

عمان از نظر معدنی کشوری بکر و غنی است که در سالیان گذشته دولتمردان این کشور چندان به این حوزه توجه نکرده‌اند.

ولی در سال‌های اخیر نگاه ویژه‌ای به آن داشتند و در نهمین و دهمین برنامه توسعه، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشورشان این حوزه را قرار دادند.

 در چند ماه گذشته سلطان هیثم که هیات وزیران جدید خود را معرفی کردند، یک وزارتخانه مستقل به نام «وزارت معدن و انرژی» ایجاد کردند و این نشان می‌دهد که معدن برای عمان بسیار با اهمیت است.

ایران توانمندی بالایی در حوزه معدن دارد

ضرابی در رابطه با توانمندی ایران در حوزه معدن گفت:

 ما در کشورمان تجربه و توانمندی بالایی در حوزه معدنی داریم.

 لذا این توانمندی و تجربه را در همه بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی معدنی می‌توانیم در اختیار عمان قرار دهیم.

برای اجرایی نمودن این موضوع در مرحله اول اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، با خانه معدن ایران تفاهمنامه‌‌ای امضا کرد و یک کمیته ذیل کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری اتاق مشترک به نام «کمیته تخصصی معدن» ایجاد شد.

این کمیته، وضعیت معدن، قوانین حاکم و … را در کشور عمان بررسی نمود.

او در ادامه افزود:

خوشبختانه از آنجا که مشخصات زمین‌شناسی ایران و عمان از نظر کانی‌های معدنی بسیار به هم نزدیک است، تجربیات ما به شدت می‌تواند در این کشور قابل استفاده باشد.

در جلساتی که برگزار شد مقرر گردید که سرمایه‌گذاری‌های مشترکی بین بخش خصوصی دو کشور انجام شود.

وی ادامه داد:

همچنین کشور عمان تمایل دارد شرکت‌هایی که توانمندی داشته و در این موضوع جدی هستند معرفی شوند.

 لذا در این راستا این اتاق مشترک نسبت به شناسائی این شرکت‌ها و اطمینان از جدیت آنان اقدام نموده و تلاش خواهیم کرد که شرکت‌های توانمند را معرفی کنیم و هم شرایط حضور آنان را در کشور عمان تسهیل نمائیم.

کشور عمان از نظر معدنی غنی است

 ما باید بررسی کنیم که در چه حوزه‌ای چه شرکتی حضور پیدا می‌کند که بر مبنای آن میزان کار مشترک را تعریف کنیم.

نکته مهم این است که خدمات فنی و مهندسی خود را با ارزش افزوده به کشور بازگردانیم.

می‌توان به عنوان پیمانکار یا مشاور ایرانی عمل اکتشاف را انجام داد و دستمزد اکتشاف را دریافت کرد.

 اما اگر یک فیلد معدنی گرفته و سپس کار اکتشاف را انجام داده و طرح استخراج و بهره‌برداری ارائه داده شود، ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود که منفعت آن چندین برابر کار به عنوان پیمانکارو یا مشاور است.

حوزه معدن جزو سودآورترین حوزه‌ها است و همه به دنبال حضور در پروژه‌های معدن دیگر کشورها هستند.

وی همچنین به مشکلات بانکی در تجارت ایران و عمان اشاره و تصریح کرد:

با توجه به وضعیت تحریم کشورمان، کشور عمان علی رغم این شرایط تلاش کرده تا شرایط را برای افزایش روابط اقتصادی بین دو کشور فراهم کند.

 ولی به هرحال یکی از اثرات تحریم روی سیستم بانکی است که این مشکل نه تنها در عمان بلکه در بسیاری از کشورهای وجود دارد.

 برخی کشورها برخوردهای خصمانه‌ای دارند و برخی اینطور نیستند.

یکی از مسائلی که در این سفر مطرح شد، افتتاح حساب بانکی برای شرکت‌های ایرانی در عمان بود.

 مذاکراتی نیز در مورد افزایش خطوط کشتیرانی انجام شد که بتوانیم صادرات خود را به این کشور افزایش داده و زیرساخت صادرات مجدد و واردات از طریق عمان را ایجاد کنیم.

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان به صورت مجازی

ضرابی ضمن تشریح جزئیات سفر خود به عمان تشریح کرد:

 در این سفر در حوزه‌های مختلفی صحبت شد از جمله در مورد معدن، زیرساخت‌های صادرات مجدد و واردات، برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان به صورت مجازی نیز مذاکره شد.

او همچنین به امکان صادرات مجدد توسط فعالین اقتصادی از طریق عمان اشاره و اضافه کرد:

یکی از مسائل مهم صادرات مجدد است.

باید زیرساخت‌هایی فراهم شود تا فعالین اقتصادی ما بتوانند از طریق عمان به کشورهای دیگر که کالاهای ما را از مبدا ایران نمی‌پذیرند صادرات خود را انجام دهند.

 همچنین از تعرفه گمرکی صفر برخوردار شوند که این شرایط در کشور عمان وجود دارد.

 عمان شاید از معدود کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس است که می‌توانیم در آنجا شرکت ثبت کنیم و صادرات مجدد را انجام دهیم.

تبلیغات غیرواقعی دلالان در مورد عمان

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در پایان سخنان خود به تبلیغات غیرواقعی دلالان در رابطه با عمان شاره کرد.

وی گفت:

 موضوعی که مورد تاکید سفیر ایران در عمان  و اتاق مشترک هم است، این است که بعضی از دلالان به صورت غیر واقعی در مورد عمان تبلیغاتی انجام می‌دهند و برخی از هموطنان ما را دچار مشکل ‌می‌کنند.

 تبلیغاتی انجام می‌شود مبنی بر اینکه شخص می‌تواند با ثبت شرکت در عمان اقامت بگیرد.

یا از جوانان ما به بهانه کار پول می‌گیرند و این افراد را به عمان می برند و هزینه زیادی را برای آنان ایجاد می‌کند بدون اینکه فکری داشته باشد.

 واقعیت این است که عمان کشور خوبی است اما قرار نیست که همه مشکلات ما را پوشش دهد و واقعا امکان این وجود ندارد که همه مشکلات خود را از طریق این کشور حل و فصل کنیم.

او در پایان سخنان خود افزود:

 درخواست ما این است که به هیچ عنوان فعالین اقتصادی و مردم، گول این دلالان را نخورند که پول‌های کلانی‌ هم از آن‌ها می‌گیرند.

اگر می‌خواهند فعالیت واقعی اقتصادی داشته باشند، می‌توانند به کشور عمان توجه داشته باشند اما این کشور برای همه فعالین اقتصادی مناسب نیست.

حتما قبل از آنکه برای حضور در این کشور تصمیم بگیرند؛ به سازمان توسعه تجارت، به اتاق مشترک و یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان مراجعه کنند.

اتاق مشترک به صورت رایگان به آن‌ها مشاوره می‌دهد.

از نظر ما این سه ارگان صلاحیت مشاوره در این مورد دارند. باقی شرکت‌ها و افرادی که در این حوزه کار می‌کنند از نظر ما صاحب صلاحیت نیستند.

در نتیجه خواهش ما این است، از مراجعی که صاحب صلاحیت هستند و منافع کشور و مردم اولویت اول آن‌ها است و منفعت شخصی برای آن‌ها وجود ندارد، مشاوره بگیرند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *