الزامی شدن مجوز اینماد و تبدیل شدن آن به پیشنیاز دریافت خدمات مالی برای تمام استارتاپها، مانند دیگر قوانین این حوزه پر از اشکالات و نواقصی است که فعالان و صاحبان رسمی این حوزه را به شدت تهدید می‌کند.

بانک مرکزی (شرکت شاپرک) طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرده است که از مردادماه حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می‌شود و از تخصیص پایانه به موارد نا منطبق جلوگیری خواهد شد.

در این خصوص گفتگوی برات نیوز با محمدمهدی شریعتمدار ، ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) از نظرتان می‌گذرد.

توقف رشد اکوسیستم نوآوری

برات نیوز: اما آیا این قانون اینماد و الزام شدن شرکتهای مربوطه تا چه حد ضروری است؟

ابتدا باید دید اینماد اجباری قرار است چه مسائلی را حل کند.

راه حل‌ این مسائل چیست.

نه این که بدون توجه به صورت مساله با تبدیل نمودن نماد به یک مجوز برای کلیه کسب و کارهای اینترنتی موجب توقف رشد اکوسیستم در بسیاری از حوزه ها باشیم.

اصلی ترین چالش اینماد اجباری توقف رشد اکوسیستم نوآوری است.

در ماده 103 آیین نامه 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی این قانون صراحتا 2 مطلب را بیان می کند:

1- اینکه ای نماد صرفا برای “شرکتهای خدمات پرداخت” الزامی است نه شرکت های پرداختیار و قانون گذار در تعاریف قانون این دو موجودیت را تفکیک کرده است.

  2- دوم اینکه غیر از اینماد و با مجوز سایر نهادهای صنفی شرکتهای خدمات پرداخت (PSP)  می توانند خدمات پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

این مساله که قانونگذار در تعاریف و بخش های مختلف تفکیک مشخصی قائل شده و از این تفکیک در بخش های مختلف استفاده کرده است یک نشانه شفاف است.

در برخی از بندها شرکت های خدمات پرداخت را به عنوان یک نهاد مورد اشاره قرار داده است.

در جایی دیگر پرداخت یار را جداگانه مورد خطاب قرارداده است.

این نهاد ها را در مواد مختلف به تفکیک مورد خطاب قرار داده است.

مثلا در ماده 112 صراحتا اینها را از هم تفکیک کرده است.

در ماده 103 هم اگر می خواست به همه نهادها اشاره کند این کار را انجام میداد.

اما صرفا به شرکتهای خدمات پرداخت اشاره کرده است نه به پرداختیارها.

لذا باید بگویم بحث قانونی کاملا مشخص است.

تقویت نظام مجوزدهی با اینماد اجباری

برات نیوز: مشکلاتی که نماد اجباری ایجاد میکند از نظرتان چیست؟

در اینجا چند نمونه را عرض میکنم:

در تمامی حوزه هایی که فینتک محسوب می شود مثل لنتک، اینشورتک، رمزارز، بانک تک و… در تمامی اینها در حال حاضر مجوزی وجود ندارد.

دریافت اینماد در 8 حوزه منوط به مجوز از نهاد مربوطه است از جمله حوزه‌های:

مالی، درمان و بهداشت، آموزش، گردشگری.

 ناگفته نماند که این حوزه ها در اکوسیستم نوآوری، حوزه های کوچکی نیستند.

بیشتر بخوانید: استارتاپها را با “ای نماد” محدود نکنید

صرفا جایی که نماد ادعای ارائه تسهیلات می کند، فقط بخش فروش کالاست.

در قسمت فروش کالا هم، یک قسمتی نماد نمیتواند مستقیما اقدام کند.

مثل فروش بنزین و از این قبیل که اینها هم نمیتوانند به صورت مستقیم از نماد، ای نماد بگیرند.

 به عبارتی می توان گفت با نماد اجباری در حال تقویت نظام مجوز دهی هستند.

مجوزهایی که در حوزه های نوآورانه وجود ندارند.

خدمات پرداخت را منوط به دریافت ای نماد و ای نماد را منوط به دریافت مجوزها می کنند.

.مجوزهایی که وجود خارجی ندارند!

 جالب اینکه آن نهادهایی که می خواهند مجوزها را صادر کنند با این حوزه مخالفند.

از قبیل شرکتها بیمه ای، بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، لندتکها..که طی چند هفته اخیر شاهد ارسال نامه هایشان مبنی بر مخالفت با این شرکتها بوده ایم.

به عبارتی اجباری شدن نماد یعنی راه حلی برای رفع دغدغه های افرادی که می خواهند کسب و کار نوآورانه به وجود نیاید.

اینماد اجباری ، ضربه اساسی به کسب وکارهای نوآورانه

این اقدام مثل این است که برای مدیریت ریسک در یک حوزه کل موضوع را حذف کنیم.

واضح است که تنها دلیل تغییر در قوانین توسط رگولاتور این است که ریسک یا چالش جدید به وجود آمده است و به خاطر رفع ریسکهای آن مسئله، رگولاتور، تنظیم گری تازه ای انجام می‌دهد.

بنابراین اگر مساله ی جدیدی وجود نداشته باشد رگولاتور طبیعتا این کار را انجام نمی دهند؛

لذا اینماد اجباری از این حیث ضربه جدی و غیرقابل جبرانی به اکوسیستم نوآوری و رشد کسب و کارهای نوآورانه خواهند زد.

این مسئله فوق العاده پراهمیت است.

در حال حاضر توقف این تصمیم به دلیل غیرکارشناسی بودن و امکان توقف یا افول تنها بخش از اقتصاد ایران که هر ساله بین 4 تا 6 درصد رشد اقتصادی داشته است، بسیار حائز اهمیت است.

پس از توقع ارائه راهکار در درجه دوم قرار دارد.

برات نیوز: پس حاکمیت در این حوزه باید چه کاری انجام دهد، آیا اجازه دهد هر کسب و کاری در هر حوزه ای بدون مجوز هر فعالیتی می خواهد انجام دهد؟

به هیچ عنوان نظر ما این نیست.

اگر حاکمیت برای تنظیم‌گری حوزه های ترک فعل کرده یا وظیفه خود را به هنگام و کارآمد انجام نداده و نمی‌خواهد مسئولیت بپذیرد بنابراین نباید با بستن راه فعالیت این کسب و کارها بتواند از بار مسئولیت تنظیم گری و ایجاد زمینه های توسعه شانه خالی کند.

ما نباید بگذاریم چنین اتفاقی بیفتد؛

این مسئله که امکان دریافت خدمات پرداخت را از آنها بگیریم بابت اینکه نهاد مربوطه مجوزی تعریف نکرده یا نمی خواهد بکند اتفاق درستی نیست.

زیرا نهاد مربوطه ممکن است تا ابد نخواهد کار خودش را انجام دهد و عملا کشور متوقف خواهد شد.

پرداخت یاری در حال ذبح شدن

 ما نمیتوانیم ساکت نشسته و شاهد از بین رفتن سرمایه هایمان و ساقط شدنشان باشیم.

فقط به خاطر اینکه نهادهای مربوطه نمی‌خواهند بیایند در آن حوزه ها تنظیم گری انجام دهند.

متاسفانه سالهاست از زمانیکه پیش نویسهای لازم، توسط بخش خصوصی و کارشناسان بانک مرکزی در حوزه های مختلف مثل کیف پول، لندتک یا رمزارز تهیه شده، می‌گذرد.

اما هنوز یک اقدام مناسب نهایی در این حوزه انجام نشده است؛

فقط حوزه پرداخت یاری است که آن هم در حال ذبح شدن است!

پرداخت یاری دو مزیت ایجاد کرده بود:

اول سهولت شروع فعالیت اعم از عدم نیاز به قرارداد فیزیکی و عدم نیاز به نماد و همچنین دومین گزینه خدمات نوآورانه ای است که پرداختیارها ارائه نمودند

اگر قرار باشد سهولت از پرداختیارها گرفته شود بنا بر این باید از نظر دریافت کارمزد و دسترسی ها مشابه پی اس پی باشند.

نه اینکه پرداختیار از مشتری نهایی کارمز بگیرد و PSP از شاپرک و بانکها.

بنا بر این اینماد اجباری نه تنها موجب توقف رشد نوآوری و درگیر شدن کسب و کارها در مجوز بازی های دولتی خواهد شد بلکه تنها حوزه نوآورانه قانونگذاری شده هم از بین خواهد رفت یا بسیار ضعیف خواهد شد.

کاربردهای نماد

برات نیوز:کاربردهای نماد و راهکارهای این حوزه از نظر شما چیست؟

چون می خواهیم در مورد مشکلی راهکار دهیم نمی توانیم به کاربردها و ماهیت آن نپردازیم.

به بیان دوستان مرکز توسعه تجارت الکترونیک از مهم ترین دلایل الزامی شدن نماد جلوگیری از فروش کالای قاچاق است.

اما به نظر من یکی از دلایل اصلی برای فوریت در الزامی شدن اینماد رشد فزاینده لندتکها، رمزارزها، اینشورتک ها است.

اینکه بازیگران جدید بازار را از دست بخش سنتی در آورده است.

صدای یک عده بلند شده و با مراجعه به بانک مرکزی و بعد مجلس بحث بالا کشیده است.

در نهایت به این نتیجه رسیده اند که اصلا اینها چرا به وجود آمده اند، مگر مجوز داشتند؛

اگر نماد وجود داشت اینها اصلا به وجود نمی آمدند و در نهایت هم با اجباری کردن نماد از این به بعد به وجود نخواهند آمد.

این روش پاک کردن صورت مساله است.

 باید بگویم نماد 4 کاربرد دارد :

1- احراز هویت و آدرس

2- نظارت

 3- مجوزدهی یعنی جلوگیری از شروع فعالیت

4- کنترل یعنی تذکر و توقف فعالیت های غیر مجاز  

درسه بحث احراز هویت، نظارت و کنترل بدون اینکه نماد اجباری باشد و با اتصال مناسب به سامانه جامع پذیرندگان شاپرک شدنی است.

توسعه ابزارهای کنترلی، راهکار اصلی

 اصلا نیازی به اجباری شدن نماد نیست.

اما در مورد سوم (مجوز با هدف جلوگیری از شروع فعالیت های نوآورانه) نقطه اختلاف نظر جدی ما با نماد است.

 نماد اعتماد الکترونیک در حال تبدیل شدن به یک مجوز شترگاوپلنگ یا اژدهای هفت سر است که نمی شود به هیچ عنوان با آن مذاکره کرد.

زیرا اصلا نمی گذارد تو به وجود بیایی تا مذاکره کنی.

هر جا را که صلاح بداند متوقف خواهد کرد و قانون هم این اجازه را به آن داده است و این نقطه اصلی و تمرکز ماست.

برات نیوز: راهکار اصلی از نظر شما چیست؟

 راهکار این موضوع این است که ابزارهای کنترلی توسعه داده شود.

که توسط نهادهای مرتبط که نه تعیین تکلیف شده و نه کاری در آن انجام شده است.

راهکار این است که الزام به تعویق افتاده و جلسات کارشناسی طی چند ماه گذاشته شود.

 صورت مسائل بررسی دقیق شده و با حضور بخش خصوصی رسیدن به راهکارهای بهینه برای رفع دغدغه ها بدون الزامی شدن نماد است.

 تعداد زیادی پیش نویس و طرح توسط انجمن در مشارکت با بانک مرکزی و سایر نهادها تهیه شد یک کدام از آن به جز پرداخت یاری مصوب نشد.

 در نهایت هم آقایان می خواهند به کل جلوی رشد فعالیت را بگیرند و قبلی ها را هم پالایش کنند چون تنظیم گری به موقع سخت است!

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *