چند سالی است که تامین مسکن به یکی از دغدغه ها و نگرانی های مردم بدل شده است. اجاره بهای سنگین و قیمت‌گذاری های بی پایه و اساس باعث شده مردم در تامین این نیاز مهم و ضروری خود با مشکل مواجه شوند. بار مسکن روی جامعه است. هر سال هم یک برنامه و طرح برای ساماندهی این اوضاع بی سامان ارائه می شود که ابتر و نافرجام است.
دولت هر سال به حوزه مسکن ورود می‌کند تا با کمک طرح‌هایی ملی مرهمی شود بر زخم مردم؛ اما این زخم کهنه آنقدر عمیق شده که هیچ کدام از این برنامه ها نتوانسته این درد بی درمان را مرهم باشد. این وضع نابسامان صدای برخی مسوولان و مدیران را هم درآورده است. به گونه ای که احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تاکید کرده است که سیاست‌گذاری حوزه اقتصاد مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش میکشد.
وی طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است را خوب ارزیابی کرد و افزود: سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش میکشد. با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.
بیشتر بخوانید: خطای شناسایی خانه های خالی
به گفته خاندوزی، این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچکس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است. طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد.
وی همچنین گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد. در سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات ۱۲ برابر در مقایسه با قانون سال ۹۴ افزایش یافته است. سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال ۹۴ راه اندازی شود، اواخر سال ۹۸ آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است.
خاندوزی ادامه داد: در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شأن را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند. اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود.
وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد. بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.
به گفته خاندوزی، اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانه‌های خالی که مشمول مالیات می‌شوند قرار می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می‌شود.
خاندوزی با بیان اینکه ۱۷۱ کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
وی گفت: بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می‌شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند. اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر دو ماه یک بار به کمیسیون‌های مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارش‌ها را برای عموم منتشر می‌کند.
شناسایی هشت میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: تأیید نهایی داده‌های سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری مالکان انجام می‌شود یعنی وزارت راه و شهرسازی کار شناسایی خانه‌های خالی را انجام و اطلاعات آن را به صورت پیامک به مالکان این خانه‌ها ارسال می‌کند که اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد باید مدارک آن را ارائه کند، اما اگر مدارک ارائه نکند یا تأیید کند خانه، خالی است؛ آن واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.
وی افزود: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آن‌ها آنالیز شده است و به زودی پیامک آن برای مالکان ارسال می‌شود.
محمودزاده گفت: با توجه به اینکه سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شد، اما بخش خصوصی در سال‌های اخیر فقط حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته است، بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی می‌تواند چهار سال کمبود تولید مسکن را جبران کند. حدود ۳۵ درصد واحدهای خالی زیر ۱۰۰ متر و بقیه بالای ۱۰۰ متر هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا ۲۰ مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها را می‌دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آن‌ها را اعلام عمومی می‌کنیم.
امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت: همه آمارهای کشور باید ثبت شود و بر اساس قانون برای تصمیم‌های حاکمیتی در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه محرمانگی اطلاعات نباید وجود داشته باشد افزود: این مشکل اصلی حوزه مسکن و حوزه‌های دیگر و مهمترین ویژگی طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی؛ ورود به این بحث است.
پارسا گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف کسب درآمد برای دولت نیست بلکه می‌خواهیم خانه‌های خالی وارد چرخه عرضه شوند.
وی، وزارت راه و شهرسازی را متولی ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور اعلام کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را به طور کامل برای ثبت در این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است، اما این وزارتخانه باید اطلاعات خود و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها را در این سامانه قرار دهد تا فهرست خانه‌های خالی کشور مشخص شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.
بیشتر بخوانید: خانه‌های خالی مالیات می‌دهند
بازار مسکن در کشور تنظیم نیست
هادی ترابی فر کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بازار مسکن در کشور ما تنظیم نیست و تعداد خانه‌های خالی بالاست.
وی افزود: مالیات‌های متنوعی در حوزه مسکن وجود دارد، اما فقط مالیات نقل و انتقال اخذ می‌شود.
ترابی فر گفت: با توجه به اینکه از سال ۶۶ قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشته است، اما نرخ‌های آن بازدارنده نبوده است.
وی افزود: نرخ‌های جدید در پیش نویس طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند از خالی بودن این خانه‌ها جلوگیری کند.
