بازار اجاره بهای مسکن بسیار افسار گسیخته بر مردم می تازد و براساس مستندات موجود راهکارهای کنترل دولتی نیز چاره ساز نیست.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که آمارها همه حکایت از افزایش بیش از 50 درصد اجاره بهای مسکن در سطح کشور دارند.

درهمین حال با توجه به تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت،وضعیت بازار اجاره بهای مسکن بحرانی تر شد.

به طوری که مردم حتی در تهیه مسکن اجاره ای در شهرها هم ناتوان شده اند و به حاشیه شهرها پناه می برند.

این شرایط بحرانی در حالی بر مستاجران می گذرد که با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا باید قراردادهای اجاره مسکن تمدید می شد.

تعیین سقف 25 درصدی اجاره بهای مسکن و بحران مستاجران

و صاحب خانه ها تنها در مواردی مشروط حق درخواست تخلیه ملک از سوی مستاجر را داشتند.

اما ماجرا به اینجا و به خیر ختم نشد و با توجه به اینکه دولت برای اجاره بهای مسکن سقف 25 درصد را تعیین کرد.

مستاجرانی که قادر به تامین این 25 درصد افزایش قیمت مسکن نبودند باید ملک را براساس قانون تحویل صاحبخانه می دادند که این تازه اول ماجرای دربه دری به دنبال اجاره مسکن در این اشفته بازار است .

براساس گزارش آماری بانک مرکزی شاخص اجاره ‌بهای مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در شهریور به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۹۹ افزایش داشته است .

همچنین شاخص اجاره بهای مسکن در مهر 1400 نیز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در شهر تهران با رشد 48.4 درصد و در کل کشور با افزایش 51.3 درصدی همراه بوده است .

سیاست های حمایتی نادرست دولت و متضرر شدن مستاجران

این روند صعودی و رو به رشد اجاره بهای مسکن حاکی از این است که مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت نه تنها درجهت حمایت از مستاجران نبوده بلکه آنان را متحمل هزینه های بیشتری کرده است .

به نوعی که مداخله دولت در تعیین سقف اجاره بهای مسکن به ضرر مستاجران و بحرانی شدن بازار اجاره مسکن تمام شده است .

درحالی که براساس مصوبه دولت افزایش اجاره بهای مسکن نباید از 25 درصد بیشتر می شد در آمارها آمده که این افزایش ها تا بیش از 50 درصد هم پیش روی کرده است.

این درحالی است که براساس طرح جهش تولید و تامین مسکن مقرر شده تا دولت سیزدهم سالیانه یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار ضعیف و کم درآمد احداث کند.

حضور بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار مستاجر در کشور

درهمین راستا، عضو کمیسیون عمران اظهار کرد:

طبق سرشماری‌های سال 95 در حال حاضر بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) می‌تواند به خانه‌دار شدن مستاجران کمک کند.

مجتبی یوسفی درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره از سوی دولت خاطر نشان کرد:

 کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد به عرضه و تقاضا برمی گردد، البته در کشورمان مشکلاتی در حوزه انحصار وجود دارد و به دلیل عدم مدیریت ارز با مشکلاتی در انواع بازارها مواجه هستیم.

تجربه شکست خورده دولت در کنترل دولتی بازار اجاره مسکن در دنیا

عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه کنترل دولتی بازار اجاره در تمام دنیا یک تجربه شکست خورده است، گفت:

تنها راهکار کنترل بازار اجاره این است که دو موضوع در بازار مسکن ساماندهی شود.

این نماینده مجلس ادامه داد:

اول اینکه مسکن را باید به عنوان پیشران اقتصاد و نیاز اساسی در سبد خانوار بدانیم و از این رو ساخت مسکن و حمایت از سازندگان از جمله مردم و انبوه‌سازان را در دستور کار قرار دهیم و باید به سمت صنعتی سازی مسکن حرکت کنیم.

یوسفی تصریح کرد: در زمینه افزایش ساخت مسکن و به دنبال افزایش عرضه، طرح جهش تولید مسکن می‌تواند به صاحبخانه شدن مردم بسیار کمک کند .

قابلیت حوزه مسکن برای ایجاد 186 حرفه در این حوزه

 باید توجه داشته باشیم که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد می تواند 186 حرفه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح جهش تولید مسکن می‌تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد، اظهار کرد:

طبق سرشماری‌های سال 95 در حال حاضر بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) می‌تواند به خانه‌دار شدن مستاجران کمک کند.

عضو کمیسیون عمران ضمن اشاره به راهکار دوم افزود:‌

موضوع دوم ایجاد ابزارهای نظارتی دقیق است و کنترل مکانیسم های اقتصادی در بازار مانند ایجاد پایه های جدید مالیاتی یا مالیات بر عایدی سرمایه و برای افرادی که تنها با هدف سوداگری قصد ورود به بازار مسکن را دارند .

درهمین حال، موضوع دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه و بازگردانی آن ها به چرخه مصرف مستاجران و مردم بسیار حائز اهمیت است و اجرای آن  توسط نمایندگان مجلس درحال پیگیری است.

ضرورت بازگردانی 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی به چرخه مصرف

درهمین راستا، این نماینده مجلس اظهار کرد:

2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که در اختیار بازار مسکن و رهن و اجاره قرار نمی‌گیرد را می‌توان با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر خانه های خالی به چرخه مصرف درآورد که مجلس قانون مربوط به آن را به تصویب رساند.

وی تاکید کرد: اگر دو موضوع ساخت مسکن و افزایش عرضه و همچنین خروج مسکن از سوداگری با اجرای سیاست‌های مالیاتی به طور همزمان باهم حرکت نکند، هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است.

کاهش درآمدها و افزایش خانه دارها به مستاجران

یوسفی ضمن اشاره به جمعیت مستاجر کشور گفت:

آخرین آمار سرشماری می‌گوید از 27 میلیون و 500 هزار خانوار بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار مستاجر هستند که به طور قطع با توجه به ازدواج های جدید و همچنین طلاق خانوار مستاجر افزایش پیدا کرده است.

 از سوی دیگر نوسانات قیمتی و کاهش درآمدها باعث شد عده‌ای از خانه‌دارها به جمعیت مستاجران اضافه شوند.

همچنین برخی از مالکان برای تبدیل به احسن ملک و مسکن خود اقدام کردند اما با تنش قیمتی در بازار مواجه شدند و تمام زندگی و سرمایه خود را از دست دادند.

وضعیت بحرانی مستاجران و درخواست اجارهای بهای سنگین موجران

این درحالی است که با توجه به اعلام میزان اجاره بهای بالا در سایت های مسکن، وضعیت اجاره بهای مسکن بسیار بحرانی است و مستاجران بسیار در فشار هستند.

درهمین حال اغلب صاحبان ملک های اجاره ای به دریافت اجاره بهای سنگین تمایل دارند تا با توجه به مشکلات اقتصادی گذران زندگی کنند.

اما دراین میان تکلیف یه کارگر ساده و اقشار کم درآمد جامعه چیست که با همسر و چندین فرزند و مخارج سنگین چطور باید هزینه سنگین اجاره بهای مسکن را تامین کند.

درهمین راستا، مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن ضمن اشاره به اینکه بازار اجاره بها این روز‌ها نفس بسیاری از مستاجران را بریده است، اظهار کرد:

 متاسفانه باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به افزایش روز افزون تورم و چشم انداز نامشخص مذاکرات برجام، انتظارات تورمی روز به روز بالاتر می‌رود و بر همین اساس نرخ اجاره‌بها نیز در ماه‌های پیش رو افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

وی درادامه افزود: به صورت تاریخی ۴ تا ۵ درصد ارزش ملک سالانه به عنوان اجاره بها محاسبه می‌شود.

افزایش 7 برابری قیمت ها در بازار مسکن طی 4 سال گذشته

 این در حالی است که با توجه به هزینه نگهداری مسکن سود خالص خریدار و کسانی که مسکن را به عنوان یک دارایی اتخاب می‌کنند، سالیانه ۲ درصد از بهای کل ملک است .

به نوعی این رقم بازدهی بازار مسکن برای کسانی است که خانه خود را اجاره می‌دهند.

برهمین اساس،سلطان‌محمدی با تاکید بر اینکه بازار مسکن طی ۴ سال گذشته با افزایش ۷ برابری روبرو بوده، است، گفت:

طی این ۴ سال اجاره‌بها به میزان افزایش قیمت مسکن بالا نرفته، دلیل این موضوع این است که قدرت خرید مردم در سال‌ها با کاهش بسیار فراوانی روبرو بوده است.

بر همین اساس آن‌ها توانایی پرداخت اجاره‌بهای برابر با افزایش قیمت مسکن را نداشته‌اند.

رکود بازار مسکن و افزایش اجاره بها در بازار

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:

در زمانی که بازار مسکن رونق داشته، افزایش قیمت اجاره‌بها تقریباً چشمگیر نبوده، اما در زمان‌هایی که بازار مسکن به رکود می‌رود، اجاره‌بها نیز شروع به افزایش می‌کند.

وی تصریح کرده است: اجاره بها در یک بازه بلند مدت خود را به میزانی که قیمت ملک بالا رفته بروز رسانی می‌کند.

 با توجه به این موضوع انتظار می‌رود در یک سال آینده همچنان بازار اجاره‌بها صعودی باشد.

 و ما رشد‌های بیشتری را در این حوزه با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور و همچنین رکود حاکم بر بازار مسکن تجربه کنیم.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *