مجلس دهم عمرش تمام شد و مصوبات و لایحه‌های بر زمین مانده آنها بلاتکلیف است. یکی از این مصوبات که قرار بود دستی بر سر روی بازار خودرو بکشد یکی از آنها است. مجلس یازدهم در بدو تشکیل، به این حوزه ورود و طرح و لوایحی ارائه کرد. اما این مجلس تازه رسیده اعلام کرده که از مصوبات خودرویی مجلس پیشین هم در کنار مصوبات جدید استفاده می‌کند.سال ۹۶ بود که ثبت سفارش خودروهای خارجی در کشور متوقف شد.
به گزارش برات نیوز، برخی نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس طرح‌هایی برای سامان‌دهی به بازار خودرو ارائه کردند. این طرح‌ها با بررسی‌های مختلفی که صورت گرفت به لایحه ساماندهی صنعت خودرو تغییرنام داد. هر چند هدف اصلی طراحان  ساماندهی خودرو بازگشایی ورود خودرو و همچنین لغو توقف ثبت‌سفارش بود اما در نهایت این طرح به نوعی به سود صنعت خودرو تمام شد.
اما این مصوبات آنقدر رفت و آمد داشت که در نهایت به عمر مجلس دهم کفاف نداد و به مجلس فعلی رسید.یکی از اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قرار نیست طرح ساماندهی بازار خودرو (مصوب مجلس دهم) مسکوت بماند گفت که احتمالا این طرح با طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای ساماندهی وضعیت خودرو ادغام خواهد شد.

مصطفی رضاحسینی قطب آبادی عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود پس از ایراد شورای نگهبان به مجلس یازدهم آمده و خبرهایی منتشر شده بود که قرار است این طرح مسکوت گذاشته شود، اما چنین بحثی مطرح نیست؛ بلکه دوستان متخصص ما در حوزه بازار خودرو با توجه به اتفاقاتی که از چند ماه قبل در حوزه خودرو رخ داده طرحی را در این زمینه تهیه کردند که در حال تدوین آن هستند.وی ادامه داد: برخی طراحان طرح قبلی اکنون در مجلس یازدهم نیز هستند یا کسانی مثل آقای فولادگر از بیرون مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع هستند. طراحان طرح جدید نیز به دنبال این هستند که با مقتضیات جدید کشور طرح جامع‌تر و کامل‌تری را با دیدن ضوابط مختلف ارائه کنند. علاوه بر این مجلس شورای اسلامی نباید یک موضوع را چند بار در دستور کار قرار دهد و قانون در قانون تصویب شود.
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار است طراحان طرح جدید با طراحان طرح مجلس دهم نشستی بگذارند و در این زمینه همفکری کنند تا ما دو قانون در دو مقطع تصویب نکنیم. علاوه بر این طرح مجلس دهم که از سوی شورای  نگهبان اعاده شده به قوت خود باقی است اما می‌توانیم آن را مدتی نگهداریم که با طرح جدید تلفیق شود تا نهایتا آنچه که به صلاح کشور، مردم و حوزه صنعت است را به عنوان خروجی این مصوبات شاهد باشیم.

حسینی یادآور شد: ما هفته گذشته در کمیسیون صنایع مفصلا در این زمینه بحث کردیم آقای فرهنگی از طراحان طرح قدیم از این طرح دفاع کرد و طراحان طرح جدید نیز مواردی را مطرح کردند که سعی می‌کنیم دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کنیم تا خروجی خوبی را داشته باشیم.این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در کشور قانون کم نداریم بلکه مشکل ما عدم اجرای صحیح قانون است. تلاش ما این است که در این زمین کار کارشناسی انجام دهیم شاید به نوعی بتوانیم این دو طرح را با یکدیگر ادغام کنیم چرا که نمی‌خواهیم صرفا قانون تصویب کنیم.
 
اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *