بالا بردن قیمت اینترنت ضدتوسعه و ضدعدالت است.

به گزارش برات‌نیوز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غیرمنصفانه بودن بالا بردن قیمت اینترنت می‌گوید.

آذری جهرمی گفت: بالا بردن قیمت اینترنت ضدتوسعه و ضدعدالت است.

 در شرایط فعلی که مردم درگیر بیماری کرونا هستند، فضای مجازی به قول برخی از دوستان قوت غالب است.

او ادامه داد: به هیچ‌وجه اینترنت گران نمی‌شود.

اگر می‌خواستیم اجازه گران شدن اینترنت را بدهیم، همان موقع که قیمت را دو برابر افزایش دادند، مخالفت نمی کردیم.

اما دولت با مصوبه محکمی، اجازه افزایش قیمت اینترنت را نداد.

وی افزود: برخی می‌گویند دولت دنبال گران کردن اینترنت است.

 خب اگر دولت دنبال این کار بود به مصوبه مجلس نیازی نداشت.

خودمان اختیار گران کردن اینترنت داریم و به مجوز مجلس نیازی نبود.

وقتی سهامداران اپراتورها دو سه ماه قبل قیمت ها را بالا بردند، دولت محکم ایستاد و قیمت‌ها برگشت.

آذری جهرمی همچنین بر اینکه افزایش تعرفه اینترنت ظلم است تاکید کرد و افزود:

 ما چهار سال قیمت را ثابت نگه داشته‌ایم.

الان هم استراتژی ما همان است و محکم می‌ایستیم تا قیمت افزایش نیابد.

مجلس دنبال بالا بردن قیمت اینترنت نیست

به تازگی خبری منتشر شده بود که مجلس قصد تصویب طرح بالا بردن قیمت اینترنت را دارد.

آذری جهرمی در واکنش به این مصوبه مجلس در توئیتر خود به اظهار نظر پرداخته بود.

وی گفته بود:

در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بسته‌های اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.

امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند.

او همچنین افزود:

 تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.

مصوبه مورد نظر آذری جهرمی درباره افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد و واریز به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل بود.

 منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزیه می‌شود.

وی در نشست خبری که به تازگی برگزار شد اعلام کرد:

مجلس به دنبال بالا بردن قیمت اینترنت نیست.

چگونه اینترنت را برای روستاها محدود کنیم؟

 آذری جهرمی در ادامه سخنان خود گفت:

این موضع مجلس در مقام صحبت خوب است و آن را به عنوان  سیگنال مثبتی می‌بینیم.

ولی اینجا این پرسش مطرح است که چگونه به بنگاه اقتصادی می‌توان گفت 10 درصد مالیات را افزایش دهد اما قیمت تمام شده را افزایش ندهد.

اگر شما خبرنگاران این معادله اقتصادی را حل کردید، جواب را به ما هم بگویید.

چون ریاضی ما اینقدر خوب نیست که این معادله را درک کنیم؛

البته یک فرمول وجود دارد که بنگاه تعطیل شود و توسعه ارتباطات تعطیل شود.

وی در ادامه گفت:

 دولت یک ماه و نیم پیش مصوب کرد که اپراتورها چهار درصد مالیات خود را کم کنند و آن را صرف سرمایه گذاری در  توسعه روستایی کنند.

 وقتی ما دغدغه مناطق محروم داریم که آموزش عقب نیفتد، کرونا آسیب نزند و عدالت وجود ندارد و هر روز با بدبختی مردم عکس می‌گیریم و منتشر می‌کنیم.

چگونه می‌شود که مصوبه‌ای داشته باشیم که توسعه اینترنت را در روستاها محدود کند؟

سیاست دولت حمایت از اپراتورها برای گسترش عدالت اجتماعی  بوده است، اما آنچه در حال رخ دادن است، عکس آن است.

آیا وزارت ارتباطات درباره درآمد کم اظهاری کرده است؟

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال گفت:

بگویند کم اظهاری کجا بوده است. گزارش تفریغ بودجه را اعلام کنند.

 شش هزار و چهارصد میلیارد تومان به عنوان درآمد عمومی باید به خزانه واریز می‌کردیم.

شرکت همراه اول، شرکت مخابرات ایران بورسی هستند و درآمد آن‌ها در بورس اعلام می‌شود و این درآمد شفاف است.

مردم می‌توانند ببینند و مگر می‌شود درآمدی باشد که اظهار نشود؟

بیان این مطالب شبیه اتفاق دیروز است که ما دیروز ابراز امیدواری کردیم که این اتفاق با رای نمایندگان نیفتد.

یکی از نمایندگان اظهار کرد که وزیر ارتباطات گفته است نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفتد.

بیشتر بخوانید: کاربران از سرعت اینترنت ناراضی اند

وقتی حرف‌ها را آنقدر معوج می‌کنند معلوم است پایه‌های اقتصادی تصمیمات هم اشکال دارد.

او همچنین در رابطه با اختصاص درآمد حاصل از افزایش قیمت اینترنت به صداوسیما، گفت:

در هر صورت متنی که از مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، این است که پول داده شود به صداوسیما و یک سری نهادهای دیگر.

 هنوز متن مصوب مجلس در اختیار ما نیست و نمی‌دانیم چه چیزی مصوب شده است.

دیروز یکی از نمایندگان پیشنهاد حذف این مصوبه کمیسیون تلفیق را داد که مجلس با آن مخالفت کرد یعنی در واقع مصوبه کمیسیون تلفیق تثبیت شد.

در هر حال به نظر می‌رسد سر سیاست‌های کلی مثل گران نشدن اینترنت و توسعه مناطق محروم و اینکه شفافیت وجود داشته باشد، با نمایندگان اختلاف نظر نداریم.

اما متنی که دیروز خبرگزاری مجلس منتشر کرده است را متن رسمی نمی‌دانیم.

متن قانون اصلی باید منتشر شود.

 در متن خبرگزاری مجلس آمده است که  ده درصد مالیات افزایش یابد قیمت بالا نرود.

 این خلاف سیاست‌های کلی نظام در اجرای سیاست‌های اصل۴۴ است.

فکر می‌کنم با شورای نگهبان مکاتبه خواهم داشت.

ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد و به مجلس برگرداند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *