دهم شهریور ماه در تقویم ملی به عنوان روز بانکداری اسلامی و نظام بانکی بدون ربا نامگذاری شده است.
به گزارش براتنیوز، بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی تأثیرگذار است.
در یک نظام حکومتی اسلامی، اولین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، برقراری عدالت در اقتصاد است.
بانکداری اسلامی در حقیقت نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام تطابق داشته باشد.
این تطابق به طور خاص از دید ربا و رباخواری باید ایجاد شود.
اصولاً به عملیات زیر بانکداری میگویند:
امانت داری
نقل و انتقال پول
سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیری آن
وصول مطالبات اسنادی
صدور بروات و حوالههای تجاری
اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی
تأمین اعتبار در جهت توسعۀ بازرگانی
کشاورزی و صنعت
خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز
انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش
اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات
اجرای این خدمات طبق قوانین اسلامی مجموعاً بانکداری اسلامی نامگذاری میشود.
علت نامگذاری روز بانکداری اسلامی
نظام بانکداری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر کرد.
در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب، نظام بانکداری کشور را ملی کرد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد.
این قانون در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.
نظام بانکی بدون ربا
در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وامگیرنده ربا و حرام شناخته میشود.
در سال 1362 مجلس شورای اسلامی ایران قانونی با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد.
این قانون از سال 1363 اجرایی شد.
مطابق با این قانون سپرده گذاری در بانک، نباید تحت عقد قرض باشد، بلکه باید تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد.
یعنی سپرده گذار پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار میدهد.
بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده میکند.
در نتیجه، از این تجارتها سودی حاصل میکند.
در نهایت بانک به عنوان وکیل، حقالزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل میدهد.
در رابطه با اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانکها از عقود متفاوتی استفاده میکنند.
این عقود نظیر جعاله، مضاربه و … هستند.
در نهایت وامگیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و … را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل میدهد.
این عقود تابع قوانین خاص همان عقود هستند.