بانک مرکزی ایران را شاید بتوان مهم‌ترین ارگان اقتصادی کشور دانست.

به گزارش برات‌نیوز، به تازگی طرحی با نام استقلال بانک مرکزی از سوی مجلس معرفی شده است.

با وجود تمامی مخالفان و موافقان به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی نیز به این نتیجه رسیده است که زیربنای اقتصادی کشور با اصلاح بانک مرکزی اصلاح خواهد شد.

به گفته نمایندگان مجلس، این طرح جهت ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی تعریف شده است.

نمایندگان مجلس به خوبی به این موضوع واقفند که اهداف بانک مرکزی به کنترل و مهار تورم محدود نمی‌شوند.

آن‌ها معتقدند که این بانک در توسعه اقتصاد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

به طوری‌که ماده 3 این طرح به صراحت، هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را در کنار هدف ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، از جمله اهداف قطعی بانک مرکزی قرار داده است.

به گفته نمایندگان مجلس، اثرگذاری بانک مرکزی عمدتاً از دو ناحیه است:

  1. نحوه تعامل با دولت و دوم
  2. چگونگی اشراف بر شبکه بانکی _با تأکید اکید بر بانک‌های خصوصی- و کنترل آن‌ها

جایگاه بانک مرکزی در ساختار حکمرانی یک کشور و نحوه حکمرانی داخلی بانک مرکزی‌ست که تعیین می‌کند بانک مرکزی در این دو عرصه چگونه عمل خواهد کرد.

اصلاحات پیشنهادی مجلس در رابطه با شورای پول و اعتبار

نمایندگان مجلس در نامه‌ای اصلاحات پیشنهادی خود در رابطه با شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران را منتشر کردند:

اعضای شورای پول و اعتبار جای خود را به سه عضو اجرایی یعنی رئیس کل بانک مرکزی، معاون سیاستگذاری پولی رئیس کل و معاون نظارتی وی) و شش عضو غیر اجرایی خواهند داد.

همه این 9 عضو باید دارای حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و معتقد به بانکداری اسلامی و مسلط بر روش‌های اجرای آن باشند (بند ب ماده 7 طرح).

همچنین سه نفر از اعضای غیر اجرایی باید اقتصاددانِ متخصص در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان، و سه نفر دیگر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی باشند.

ضمناً همه اعضای هیأت عالی باید به‌صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و حق اشتغال به هیچ مسؤولیت دیگری را ندارند.

دو سال قبل و بعد از تصدی مسؤولیت در بانک مرکزی، نباید با بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها ارتباط سهامداری، مدیریتی، مشاوره‌ای و … داشته باشند.

نخستین رئیس جمهوری که اجرای این قانون را آغاز خواهد کرد، انتخاب همه اعضای غیر اجرایی را بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اختیار خواهد داشت.

اما طرح عمداً به‌گونه‌ای طراحی شده که رؤسای جمهور بعد، در هر دو سال فقط دو نفر از اعضای غیراجرائی را بتوانند تغییر دهند.

این تمهید، برای مصون سازی اقتصاد کشور و جلوگیری از ورود شوک‌های سیاستگذاری به بخش واقعی اقتصاد و فضای کسب و کار کشور در نظر گرفته شده و مبتنی بر آسیب‌شناسی دقیق از حکمرانی بانک مرکزی در چهار دهه اخیر است.

همچنین، عزل اعضای غیراجرایی توسط رئیس جمهور منوط به موافقت دو رئیس قوه دیگر شده است.

هدف از اناطه عزل اعضای غیراجرایی به موافقت رؤسای سه قوه، تزریق شجاعت و استقلال رأی به هسته اصلی تصمیم‌گیری در نظام پولی و بانکی کشور است.

نظر مسئولان: بانک مرکزی ایران باید اصلاح شود

با توجه به مختصر توضیحی که راجع به طرح جدید مجلس ارائه شد، پر واضح است که در حال حاضر بهترین تصمیم برای بهبود اوضاع اقتصادی اصلاح بانک مرکزی ایران است.

در همین رابطه نیز به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه اشاره می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای در اظهار نظری اعلام کرد:

اقتصاد ایران بانک محور است.

بار بسیاری از چرخه‌های فعال اقتصادی کشور بر دوش بانک‌ها و موسسات اعتباری است که به نوعی کار پولی و بانکی انجام می‌دهد.

یکی از دستگاه‌هایی که با اکثریت غالب مردم ارتباط دارد و با احتساب گردش کار گسترده آن بیش از جمعیت کشور به آن مراجعه می‌شود بانک‌ها هستند.

شاید هیچ دستگاهی نباشد که به این اندازه با مردم سر و کار داشته باشد.

باید اعتماد مردم افزایش یابد و با تسهیل کار آن‌ها گرفتاری‌هایشان کمتر شود.

از نظر دولت‌های گذشته و همچنین مجالس قبلی سیستم بانکی ما نیاز به اصلاحات اساسی و تحول بنیادین دارد.

اگر نظر مدیران بانکی هم همینطور است، دقیقاً چه اصلاحاتی باید انجام شود؟

چه برنامه‌ای دارند و چه کارهایی باید انجام داد؟

چه گام‌هایی تا کنون برداشته شده است؟

در جایی دیگر، رئیس جمهور منتخب ایران، ابراهیم رئیسی می‌گوید:

موضوع بانک‌ها مسئله محوری است.

با همکاری مجلس محترم و کمیسیون اقتصادی با همراهی تیم اقتصادی و بانک مرکزی به نتیجه‌ای می‌رسیم و به اقدام و عمل می‌رسانیم.

حتماً نظام بانکی را اصلاح می‌کنیم.

بانک مرکزی از حالت توصیه کننده باید خارج شود و پیگیری جدی در نظارت داشته باشد.

این موارد از ضرورت‌هاست که پیگیری می‌کنیم.

اتفاق مثبتی در حال رخ دادن است

اینطور که از سخنان مسئولان جدید جمهوری اسلامی ایران بر می‌آید، همگی برای اصلاح بانک مرکزی ایران اتفاق نظر دارند.

این نکته بسیار مثبت است چراکه در طول ادوار گذشته بانک مرکزی در خصوص بهبود وضع اقتصادی قصورات جدی داشته است.

برای مثال از ابتدای دهه 90 بانک‌ها که دچار ناترازی‌ها و زیان‌های گسترده شده بودند، اقدام به افزایش سرمایه کردند.

این افزایش سرمایه به چند روش زیر انجام شد:

 تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت

تجدید ارزیابی سرمایه گذاری‌ها

تجدید ارزیابی از محل اندوخته تسعیر ارز

همچنین از سال ۱۳۹۵ به بعد، با رشد قیمت انواع دارایی‌ها از جمله مسکن و انواع ارزها مواجه شدیم.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، خود بانک‌ها با بنگاهداری و سرمایه گذاری در بازار مسکن و دخالت در بازار ارز عامل اصلی این رشد قیمت بودند.

و به نوعی از این طریق اقدام به افزایش سرمایه کردند.

این درحالی‌ست که هیچ کدام از این روش‌ها نقدینگی به بانک‌ها اضفه نمی‌کنند.

یعنی صرفاً جهت پوشش زیان انباشته و بهبود نسبت‌های نظارتی صورت گرفته‌اند.

این اطلاعات از سخنان احسان راکعی، کارشناس حوزه فعالیت‌های بانکی استخراج شده است.

چرا بانک مرکزی ایران وظایف نظارتی خود را انجام نداد؟

متأسفانه بانک مرکزی ایران از قوانین و مقررات و پیاده سازی صحیح آن‌ها در سال‌های اخیر درک درستی نداشته است.

مجموع قوانینی که بر بانک مرکزی ایران حاکم هستند عمدتاً کپی شوده و متناسب با شرایط کشور اصلاح نشده است.

همچنین مدیران بانک مرکزی نیز با هم تعارض منافع داشته‌اند.

پیش‌برد انگیزه‌های فردی با عزل و نصب مدیران مختلف شاید یکی از دلایل مهم این همه تخلف باشد.

از سوی دیگر، در طی سال‌های اخیر خیلی به توان و نیروی متخصص امور بانکی بها داده نشده است.

همین موضوع سبب شده تا افراد متخصص نتواند برنامه‌های اصلاحی خود را اجرایی کنند.

به گفته احسان راکعی، عمده نگرش بانک مرکزی ایران نسبت به مفاهیم مختلف، همان نگرش اقتصادی متعارف است.

عدم توجه این نهاد ناظر به خلق پول و مصادیق آن سبب ایجاد بسیاری از مشکلات شده است.

کنترل بانک‌های خصوصی با ایجاد بانک مرکزی مقتدر

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:

بانک‌ها در ایران ریشه تورم بوده و دولت باید برای ساماندهی آن‌ها ورود جدی داشته باشد.

دولت‌ها متأسفانه از دهه 80 با هدف جذب سرمایه‌های مردمی به بانک‌های خصوصی مجوز داده و آن‌ها را وارد فضای نظام بانکداری کشور کردند.

البته شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در کشور معایب و مزیت‌هایی را به همراه داشت.

متأسفانه مدیریت و اشراف کاملی از سوی دولت بر روی این‌ بانک‌ها وجود نداشت.

بانک مرکزی ایران به جهت تعارض منافع و نقص قوانین نظارت کاملی را انجام نداد.

به گفته وی، این تعارض منافع به دلیل اینکه اغلب مدیران بانک‌های خصوصی جزو مسئولان بانک مرکزی بودند، بوجود آمد.

و موجب شد تا بانک‌های خصوصی فراتر از محدودیت‌های قانونی و مصوبات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات و سود تسهیلات اقدام کنند.

زنگنه ادامه داد:

پرداخت تسهیلات و سود تسهیلات فراتر از مصوبات قانونی موجب شکل‌گیری یک باره نقدینگی در کشور شد.

براساس آمارها با ورود بانک‌های خصوصی از دهه 80 به اقتصاد کشور رشد نقدینگی نسبت به نرخ رشد با قبل از این دهه کاملاً محسوس است.

رشد نقدینگی امروز به رقمی بالاتر از 3 هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش رشد نقدینگی در حالی ایجاد شده که نرخ رشد در کشور ثابت و یا بعضاً به صورت نزولی بوده است.

براین اساس شکل‌گیری بانک‌های خصوصی منجر به موارد زیر شده است:

افزایش نقدینگی در کشور

بی‌انضباطی مالی

کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های ریسک‌پذیر

بانک مرکزی و کنترل دیگر بانک‌ها

زنگنه در رابطه با نقش نظارتی بانک مرکزی ایران گفت:

شاهدیم علی‌الرغم اینکه بازار سرمایه در دنیا سهم بسیاری از منابع را تأمین می‌کند، متأسفانه در کشور ما هنوز حدود 80 تا 85 درصد از منابع مورد نیاز کارخانجات، بخش تولید و مردم از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود.

بنابراین ساماندهی بانک‌های خصوصی باید برای دولت یک اولویت باشد.

کنترل بانک‌های خصوصی در گرو ایجاد یک بانک مرکزی مقتدر و بدور از تعارض منافع و براساس سیاست‌های کلان کشور است.

البته قائل به استقلال بانک مرکزی به معنای آنکه مدیریت آن را به اشخاص حقیقی واگذار کنیم، نیستم.

بلکه معتقدم این استقلال باید در ساختار و سازمان بانک مرکزی و نه در چینش و چارت تشکیلاتی آن شکل بگیرد.

قانون باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی را محدود و ملزم کند تا نظارت درستی را بر عملکرد بانک‌های خصوصی داشته باشد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *