از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد. حالا برخورد با اپراتورهای تلفن همراه توسط تعزیرات صورت میگیرد.
به دنبال محدودیت در استفاده از بسته های اینترنت همراه و تغییر ساختار این بسته ها از سوی اپراتورهای تلفن همراه که از نیمه تیرماه جاری اجرایی شد زمینه اعتراض و نارضایتی مشترکان و کاربران این اپراتورها فراهم شد.
درهمین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز به روال قبل بازگردند درغیر اینصورت پرونده تخلف آنها در کمیته جرائم بررسی می شود و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود.
که اپراتورها هیچ اقدامی مبنی بر بازگشت به روال قبل خود و محاسبه با تعرفه های قبل نداشتند و پرونده به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارجاع شد. حالا برخورد با اپراتورهای تلفن همراه به وسیله تغزیرات انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید: تغییر تعرفه اینترنت همراه اول و ایرانسل
درهمین حال پس از ارجاع پرونده اپراتورهای تلفن همراه به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان ،رییس این سازمان نظارتی به منظور جبران خسارات مشترکان پیشنهاد ارائه بسته های تشویقی را مطرح کرده بود اما پس از پیگیری های مجدد و عدم انجام این موضوع ،پرونده اپراتورهای تلفن همراه به سازمان تعزیزات حکومتی جهت بررسی های لازم ارسال می شود .
این درحالی است که اپراتورهای تلفن همراه همچنان دربرابر تغییر قیمت بسته های اینترنت مقاومت می کنند و اصلا پیشنهاد برگشت این بسته ها به حالت قبل یا ارائه بسته های جبرانی برای مشترکان را نمی پذیرد.
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گفت و گویی تلویزیونی اظهار کرده است : به دنبال صحبت های پی درپی ما با اپراتورهای تلفن همراه جهت بازگشت به تعرفه های قبل و ارائه بسته های حجم بیشتر مدیران این اپراتورها برای این موضوع قول مساعد دادند اما متاسفانه وعده های آن ها اجرایی نشد و ما نیز به همین منظور پرونده را پس از تکمیل شدن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کنیم .
در همین حال در روزهای پایانی تیرماه جاری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جریمه دومیلیارد تومانی اپراتورها به دلیل عدم بازگشت به تعرفه های قبل و ادامه فعالیت خود با روندی که نارضایتی مشترکان را به همراه دارد خبر داد .
که براساس این ابلاغ مدیران اپراتورهای تلفن همراه باید فروش و تعرفه بسته های اینترنت خود را به روال قبل بازمی گرداندند اما اپراتورها دربرابر این ابلاغ نیز مقاومت کرده و هیچ واکنشی درجهت بازگشت به روال قبل نشان ندادند.
بیشتر بخوانید: تغییر بسته های اینترنتی اپراتورها غیرقانونی است
همچنین رییس سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره این مقاومت اپراتورها و جریمه آنها بیان کرده است :سازمان ما تنها پیشنهاد می دهد ولی نمی تواند حکم صادر کند و این امر باید از سوی سازمان تعزیرات انجام شود .ما پیشنهاد خود را مبنی بر بازگشت قیمت و تعرفه بسته های اینترنت به روال قبل مطرح کردیم و به اپراتورهای تلفن همراه میزان نارضایتی و گلایه مندی مشترکان را اطلاع دادیم اما اینکه آنها پاسخگو نبودند مساله دیگری است که باید در سازمان تعزیزات بررسی شود .
وی همچنین گفته است که ما از اپراتورهای تلفن همراه درخواست کردیم تا تمامی مستندات خود را درباره تعرفه های قبل بسته های اینترنت ارائه کنند و حتی پیشنهاد دادیم برای جبران این مدت که مشترکان بسیار متضرر شدند نیز بسته تخفیفی درنظربگیرند که متاسفانه اجرایی نشده است .
تابش همچنین به غیرقابل توجیه بودن عدد جریمه اپراتورها اشاره کرده و گفته است : دربرابر خسارت مشترکان مبلغ دومیلیارد تومان بسیار رقم ناچیزی است و معقول نیست اما فعلا باید منتظر ماند تا پرونده اپراتورهای تلفن همراه به سازمان تعزیزات حکومتی رفته و نتیجه بررسی های این سازمان چه خواهد بود .
