لایحه تجارت همچنان در کشاکش بررسی

برای بررسی لایحه تجارت باید کمیسیون ویژه و مشترکی ایجاد شود.

به گزارش برات‌نیوز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است برای بررسی لایحه تجارت ایجاد یک کمیسیون ویژه ضروری‌ست.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی در رابطه با ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت ، گفت:

 لایحه تجارت سابقه چندین دوره‌ای در مجلس دارد.

این لایحه شاید در پنج دوره مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محور بررسی لایحه تجارت در ادوار گذشته مجلس بوده است.

بیشتر بخوانید: تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اتکا به فروش نفت

به گفته وی، در مجلس گذشته بخشی از فصل‌های لایحه تجارت با سرعت و عجله مورد بررسی قرار گرفت.

 شورای نگهبان قانون اساسی به این موضوع ایراد وارد کرد و لایحه مذکور مجدداً به مجلس بازگردانده شد.

 ایراد شورای نگهبان ناظر بر این است که تمام ماده‌ها و فصل‌های لایحه تجارت باید در صحن علنی بررسی و یکجا به شورای نگهبان ارسال شود.

پور ابراهیمی در ادامه سخنان خود تصریح کرد:

کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که ماده‌های احکام اقتصادی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد.

 پیشنهاد ما این است که حتماً کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود.

وی همچنین عقیده دارد لایحه تجارت دارای بخش‌های حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری است.

با توجه به این موضوع کمیسیون مشترک باید تشکیل شود تا تمامی کمیسیون‌های مجلس و دستگاه‌های دولتی مرتبط نظراتشان را اعلام کنند.

تاریخچه لایحه تجارت

لایحه تجارت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائه شد تا کمیسیون اقتصادی کار بررسی آن را انجام دهد.

اما این لایحه به دلیل برخورداری از مفاد زیاد، در دهه 80 م.رد بررسی قرار نگرفت.

تا این که مجلس در دهه ۹۰ تغییرات زیادی در متن لایحه تجارت اعمال کرد.

سپس کار بررسی لایحه را به کمیسیون قضائی و حقوقی سپرد.

لایحه تجارت در سال ۹۱ بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید.

 این لایحه قرار بود برای یک دوره آزمایشی در کشور اجرا شود.

در آن زمان با مخالفت شورای نگهبان به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اعاده شد.

دومین ایراد شورای نگهبان به این لایحه سبب شد تا اجرای آن برای چند سال متوقف شود.

بعد از آن کمیسیون حقوقی مجلس دهم در سال 91 برای بررسی این لایحه دوباره وارد عمل شد.

متاسفانه عدم دقت و کار کارشناسی کافی سبب شد تا این لایحه با انتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شود.

دوسال بعد از آن، در سال 93، کمیسیون حقوقی مجلس با درخواست دولت یازدهم، همان لایحه را تصویب کرد.

این لایحه به شورای نگهبان رسید اما عدم رفع ایراداتش سبب شد تا شورای نگهبان بازهم با آن مخالفت کند.

در آن زمان منتقدان عقیده داشتند که در فرایند تدوین و بررسی این لایحه به ابعاد اقتصادی آن توجه نشده است.

به گفته آن‌ها، ماهیت لایحه تجارت کاملاً اقتصادی است اما تدوین و بررسی‌های اولیه آن به کمیسیون حقوقی سپرده شده است.

کمیسیون حقوقی نیز از نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بهره‌ای نبرده است.

با افزایش انتقادات از این لایحه، تنها سه دفتر از پنج دفتر آن در مجلس تصویب شد.

ارسال ناقص لایحه تجارت ناقص به شورای نگهبان سبب شد تا این شورا آن را به مجلس برگرداند.

لزوم بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مشترک

بعد از چالش‌های فراوان اعلام شد باید بررسی لایحه تجارت از کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون‌های مختلف مجلس استفاده شود.

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در همین زمینه گفت: لایحه تجارت ازجمله لوایحی است که ابعاد مختلف، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی دارد.

 مجلس گذشته فقط این لایحه را در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی کرد.

وی همچنین افزود: یکی از ایراداتی که به آئین نامه داخلی مجلس وارد شده این است که وقتی کمیسیونی به عنوان کمیسیون اصلی برای یک لایحه در نظر گرفته می‌شود، کمیسیون‌های دیگر خود را ملزم به بررسی لایحه نمی‌دانند.

 در خصوص لایحه تجارت هم این موضوع مشاهده شد و لایحه مذکور فقط در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: لایحه تجارت نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دارد و باید با دقت زیادی بررسی شود.

همچنین لازم است کمیسیونی مشترک از تمام کمیسیون‌های مجلس، وزارتخانه‌های اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی برای بررسی لایحه مذکور ایجاد شود.