درحالی که طی چند روز اخیر بازار خودرو افزایش بسیار چشمگیر و افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد مسوولان کمی با تاخیر متوجه بهم ریختگی این بازار و افزایش قیمت‌ها شده و مصمم به چاره اندیشی برای کنترل این لجام گسیختگی شدند؛ اما با توجه به اینکه بازار و صنعت خودرو یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است، تعلل و کوتاهی مسوولان در پیگیری و نظارت بر این بازار موجب رشد و جهش غیر معقول قیمت‌های خودرو شد. حالا سوال اینجاست که آیا برکناری وزیر صمت می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها شود؟
البته که نکته قابل تامل این دستور اینجا بود که بازاری با این وسعت و وجود عوامل چندگانه در بهم ریختگی آن را واقعا می توان در 24 ساعت ساماندهی و مشکلات آن را حل کرد چه بسا که بسیار دور از ذهن بود.
اما دستور وزیر صمت از سوی این نهادها پیگیری شد و مسوولان شورای رقابت نیز پس از بررسی های بسیار موفق به تصویب قیمت خودروهای داخلی شدند .
بر اساس مصوبه شورای رقابت مقرر شد تا قیمت محصولات سایپا ۲۳ درصد و ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد این درحالی است که پیش از این خودروها دربازار در حدود دو برابر قیمت مصوب معامله می‌شد.
در حالی که نظارت و پیگیری مشکلات حوزه خودرو روند رو به‌رشدی را پیش گرفته بود و اقدامات کاربردی انجام شده بود به طور ناگهانی روز گذشته و با صدور حکمی از سوی رییس جمهوری رضا رحمانی وزیر صمت از سمت خود بنا به دلایل نامشخص و اعلام نشده برکنار شد و حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت به عنوان سرپرست این وزراتخانه منصوب شد.
پس از برکناری رضا رحمانی و اعلام این خبر ناگهانی برخی دلیل این تصمیم رییس جمهوری را مشکلات حل نشده بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت ها دانستند، اما وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به رییس جمهوری این موضوع را رد کرده و انگیزه این برکناری را سیاسی اعلام کرد.
در این نامه رضا رحمانی مدعی شده بودکه چند روز پیش رئیس دفتر رئیس جمهوری او را تهدید کرده که در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی باید استعفا دهد و از او خواسته شده که با لابی با نمایندگان آذری زبان موافقت آنها را برای این طرح بگیرد.
اما به دنبال اعلام این مطلب، واعظی رییس دفتر رییس جمهوری نیز به اظهارات رضا رحمانی واکنش نشان داده و اعلام کرده که “به هیچ وجه از وزیر صمت خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهوری به وی تاکید شده بود که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
وحالا با توجه به برکناری وزیر صمت، تصویب قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت و کاهش التهاب بازار،این پرسش مطرح می‌شود که سرنوشت اشفته بازار خودرو چه روندی را طی می‌کند و آیا ما شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده و اظهار نظر کارشناسان پس از اعلام قیمت‌های مصوب از سوی شورای رقابت روندکاهشی قیمت‌های خودرو در بازار احساس شود و التهاب موجود در این بازار فروکش کند و حتی برخی از مسوولان بر این باورند که دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو تا یک ماه آینده وضعیت بازار خودرو را متعادل می‌کند.
اما در این میان کارشناسان حوزه خودرو همچنان معتقدند که تولید مکفی از سوی کارخانه ها و تدوین برنامه ای برای کوتاه کردن دست دلالان تنها راه حل جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود به همین منظور مسوولان باید به این مهم توجه کرده و بازار نابسامان خودرو را کنترل کنند.
