مدتی است که خرید بسته‌های اینترنتی با محدودیت‌های خاصی مواجه شده است. برخی بسته‌های پرکاربرد و مورد علاقه مردم از دسترس خارج شده و شما با انتخاب‌های محدودی روبرو می‌شوید. این بسته به یک باره و بدون اطلاع قبلی از لیست خدمات اپراتورها بیرون آمد و کاربران را مجبور به خرید بسته‌های با حجم و زمان محدودتر کرد. بسته ‌های اینترنتی پرمخاطب موجب نارضایتی مردم شده است.

به گزارش برات نیوز ؛‌ بر اساس آمارهای موجود 80 درصد بسته های حذف شده از سبد کاربران همان بسته ‌های اینترنتی پرمخاطب هستند که مردم تمایل داشتند از آن‌ها استفاده کنند. اما هنوز دلیل حذف این بسته‌ها و زمان بازگشت آنها مشخص نیست. این کار به نارضایتی مشتریان منجر شده است. در این اتفاق بیشتر بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه که جزء بسته ‌های اینترنتی پرمخاطب هستند از سبد برداشته شده‌اند.

بیشتر بخوانید: کد دستوری غیرفعال کردن اینترنت آزاد ایجاد شد

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد. این سازمان اعلام کرد بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.

البته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در واکنشی به این اتفاق گفت: اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش دادند. برخی بسته‌ها را حذف کردند، برخی را اضافه کردند و اعلام کردند در سایت ما این بسته‌ها وجود دارد اما در اپلیکشن‌ها جابه‌جا شده است. ما به اپراتورها اخطار داده‌ایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند، این موضوع را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع دادیم.

مهلت 10 روزه اپراتورها برای جبران این خسارت به پایان رسیده. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم اعلام کرده که جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها ابلاغ شده است. در جلسه روز شنبه (۲۸ تیرماه) کمیسیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی در پروانه‌های اپراتورها اعمال و به آن‌ها ابلاغ شد. در قدم اول جریمه نقدی برای انها تعیین شد و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر از سوی این سازمان پیش گرفته خواهد شد. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توان با استناد به آن‌ها تخلفات را پیگیری کرد.

بیشیتر بخوانید: جریمه اپراتورهای انحصارطلب از امروز اجرا می‌شود

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرده که اپراتورهای تلفن همراه هنوز بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را برای خرید باز نگردانده‌اند اما روال قانونی دنبال می‌شود تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این بسته‌ها را برگردانیم. برای بازگشت این بسته‌ها مقاومت‌هایی از سوی اپراتورها شده است و دلایلی از جمله افزایش هزینه‌ها مطرح می‌شود، روشی که پیش گرفته‌اند برای ما قابل قبول نیست.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته برای اپراتورها تعیین کرده است. اگر اقدامی صورت نگیرد پرونده از سوی این سازمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. البته وزارت ارتباطات و اطلاعات هم پرونده شکایتی علیه اپراتورها در سازمان تعزیرات باز کرده ‌است. بنا بر اعلام این وزارت‌خانه هفته آینده، هفته رسیدگی به این بی‌قانونی است که علاوه بر بازگشت تعرفه‌ها به قبل، حقوق مردم به آنها بازگردانده می‌شود.

از تاریخ ۱۳ تیر که افزایش قیمت اعمال شده تا لحظه بازگردانده شدن تعرفه‌ها به قیمت قبل، هزینه‌ها محاسبه و در خریدهای بعدی مشترکان اعمال می‌شود. در حال حاضر سه اپراتور در کشور فعال است و سه اپراتور دیگر هم به‌صورت مجازی فعال هستند و سیم‌کارت به مردم عرضه می‌کنند.

پس از افزایش تعرفه‌ها از سوی دو اپراتور تلفن همراه، مشترکان آنها کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بنابراین این موضوع در بلندمدت به نفع اپراتورها نیست. اپراتورها بدون اطلاع قیمت‌ها را افزایش داده‌اند که این کار نوعی بی‌قانونی است. بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جز بسته‌های پر مخاطب هستند به‌طوری که بالای ۸۰ درصد مردم از این نوع بسته‌ها استفاده می‌کنند اما به یکباره از دسترس خارج شدند.

بیشتر بخوانید: تغییر بسته های اینترنتی اپراتورها غیرقانونی است

اگر چه اپراتورها اعلام کردند که بسته‌های اینترنتی گران نشده است اما شاهد افزایش قیمت در چند بسته اینترنتی دیگر بودیم که با اعتراض ما و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده این افزایش قیمت اعمال نشد. پس از افزایش تعرفه‌ها، مردم مجبور به خرید بسته‌های اینترنتی گران با بیش از دو برابر قیمت قبل شدند، این روش کاملا غلط و بر خلاف حقوق مردم است. بنابراین می‌توانم بگویم این افراد دانش بازاریابی ندارند.