تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به میزان ۶٫۸ درصد کاهش یافته است. در پاسخ، این کشور برای حمایت از بهبود اوضاع اقتصادی چین بعد کرونا از یک بسته انگیزه مالی ۵۰۰ میلیارد دلاری پرده‌برداری کرده است. این کشور «شش اولویت» را مورد هدف قرار می‌دهد که اشتغال، معیشت اساسی و زنجیره تامین از جمله آن‌ها هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب از برات نیوز، با ما همراه باشید.
هزینه‌های مبارزه با ویروس کرونا که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار یا حدود ۴ درصد از تولید سالانه اقتصادی چین را دربرمی‌گیرد، با انتشار اوراق ویژه خزانه‌داری، اوراق قرضه مربوط به زیرساخت دولت محلی و کسری بودجه گسترده‌تر جهت درمان ویروس کرونا پرداخت می‌شود. برای بسیاری از چینی‌ها، این مداخله یادآور محرک Rmb4tn است که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ توسط پکن معرفی شد و از آن زمان به‌عنوان یک درس دردناک در مورد خطرهای سیاست مالی بسیار سست، در بحث اقتصادی شناخته می‌شود. اما این محرک از کجا به‌وجود می‌آید؟
با هدف افزایش تقاضا، برنامه دوره بحران مالی و بهبود اوضاع اقتصادی چین بعد کرونا شامل سرمایه‌گذاری گسترده زیرساخت‌های عمومی، هزینه‌های رفاه اجتماعی و توسعه روستایی بود. این موضوع برای چین، تبعات دردناکی از جمله بدهی‌های انباشته دولت محلی و وضعیت قرمز بازار مسکن داشت.
با این حال، ثابت شده که بسته محرک سال ۲۰۰۸ هم یک مسکن قوی و به‌موقع برای بیماری‌های آن زمان بوده است. اگر عیب‌های ساختاری در اقتصاد چین برطرف شده بود، عوارض جانبی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
بیشتر بخوانید: ثبت بزرگترین سقوط ماهانه اقتصاد انگلیس در ماه آوریل
نگرانی سیاست‌گذاران چین از رکود اقتصادی
با سردرگمی جهان پس از بحران مالی، کاملا درست بود که سیاست‌گذاران چین از رکود اقتصادی نگران باشند؛ ماه‌ها بعد، صادرات کشور کاهش پیدا می کرد، بی کاری افزایش می یافت و بسیاری از مشاغل کوچک از بین می‌رفتند. محرک Rmb4tn به چین این امکان را داد که قدرت اقتصادی خود را به‌سرعت بازگرداند و این کشور در دهه بعد بر بسیاری از رقبای خود پیشی گرفت.
هزینه‌های عمومی تنها تقاضای کل را مطرح نکرد. هزینه‌های هنگفتی به‌ویژه برای زیرساخت‌ها پرداخت شد. یک شبکه ریلی با سرعت بالا، فرودگاه‌ها و لجستیک‌های جدید که اکثرا پس از بحران ساخته شده‌اند و زمانی سرمایه‌گذاری‌های زودرس تلقی می‌شدند، خوشه‌های شهری کشور را شکل داده و بخش تولید آن را رقابتی‌تر کرده است. بر اساس تحلیل ما از داده‌های بانک جهانی، سهم چین از ارزش افزوده بخش تولید جهانی از 14.4 درصد در سال ۲۰۰۸ به 28.2 درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
چین اکنون خود را در موقعیتی کاملا متفاوت می‌بیند. اوضاع فعلی نیازمند فوریت بیشتری به نسبت سال ۲۰۰۸ است. همزمان با ادامه بحران کووید-۱۹، تولید ناخالص داخلی چین 6.8 درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و بهبود اوضاع اقتصادی چین بعد کرونا یکی از مهم‌ترین مواردی است که سیاست‌گذاران نگران آن هستند. این در حالی است که اقتصاد کشور بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ سالانه 6.4 درصد رشد داشت.
پکن و شش اولویت خود برای بهبود اوضاع اقتصادی چین بعد کرونا
پکن قول داده است روی آنچه که «شش اولویت» خود می‌نامد، یعنی اشتغال، معیشت اساسی، شرکت‌ها، امنیت غذایی و انرژی، زنجیره‌های تامین پایدار و عملکرد دولت، کار کند. به‌عنوان مثال، حفظ مشاغل کوچک و متوسط می‌تواند چیزی مشابه برنامه Paycheck در ایالات متحده باشد. زنجیره تامین مقاوم‌تر مستلزم افزایش هزینه‌های زیرساخت است.
چین نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ، فضای بیشتری برای مانور دارد. بر اساس ردیاب مالی صندوق بین‌المللی پول، بسته‌های حمایتی کووید-۱۹ چین (از جمله هزینه، وام و ضمانت) تنها در حدود 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه آوریل بود، در حالی که این میزان برای آلمان ۳۴ درصد، برای ژاپن 20.5 درصد و برای ایالات متحده 11.1 درصد بود. حتی پس از افزودن اقدامات اعلام‌شده در NPC، تعهدات مالی چین هنوز نسبت به اقتصاد غربی‌ها بیشتر است.
بیشتر بخوانید: بانک جهانی: شدیدترین رکود دهه‌های اخیر در پیش است
این کشور همچنین دارای منابعی تازه و امیدوارکننده است. البته بخش عمده‌ای از هزینه‌های مالی برای شش اولویت جهت بهبود اوضاع اقتصادی چین بعد کرونا اختصاص داده می‌شود، اما باید توجه بیشتر روی سرمایه‌گذاری‌های «زیرساخت‌های جدید» مانند مراکز داده، مراکز صنعتی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و لجستیک زنجیره سرد برای محصولاتی نظیر کالاهای یخ‌زده باشد که همه این‌ها می‌تواند پتانسیل چین را به‌عنوان یک نیروگاه اقتصادی در طی دهه آینده آزاد کند.
مقدار مناسب اقدامات مالی، هم به ثبات کوتاه‌مدت و هم رونق طولانی‌مدت کمک می‌کند. البته محرک به‌تنهایی نوشدارو نیست. بهترین راه برای غلبه بر بدبینی، ساخت یک برنامه ساختاری و هدفمندانه دقیق است. تلاش‌های بیشتر برای بهبود اوضاع اقتصادی چین بعد کرونا از طریق اقداماتی مانند اصلاحات ارضی روستایی و گشایش بیشتر بخش مالی همچنان برای رشد پایدار این کشور در جهان نامشخص باقی مانده است.
