با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، اگر مالک بخواهد بیش از سقف تعیین شده، اجاره بها را افزایش دهد مستاجر می‌تواند نپذیرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد. در واقع در شرایط کنونی اگر صاحبخانه اجازه بیرون کردن مستاجر را ندارد.
به گزارش برات نیوز ؛ مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص سقف افزایش سالیانه نرخ اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد حکم قانون را دارد و لازم‌الاجرا است. در این خصوص تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده و مالک حق بیرون کردن مستاجر را ندارد.
اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.
در دولت‌های نهم و دهم نیز چنین بخشنامه‌ای به تصویب رسید که چندان قابلیت اجرا نیافت. در آن دوره قوه قضاییه حکم تخلیه را صادر می‌کرد اما بزرگترین اهرم اجرایی مصوبه فعلی این است که قوه قضاییه حکم تخلیه برای پرونده‌هایی که مطابق قانون جلو برود را صادر نمی‌کند. مالک می‌تواند تا ۲۵ درصد افزایش دهد اگر گفت ۲۶ درصد مستاجر می‌تواند تخلیه نکند.
مصوبه ستاد ملی کرونا درخصوص سقف افزایش اجاره بها جایگاه قانونی دارد و لازم‌الاجرا است. بر این اساس دریافت کد رهگیری برای اجاره نامه الزامی است. پیش از این دیوان عدالت اداری به این دلیل کد رهگیری را رد کرده بود که قانونی در این زمینه وجود نداشت اما الان قانون دارد.
اگر قراردادی کد رهگیری نداشته باشد و دست نویس باشد، قابلیت رسیدگی قضایی هم ندارد. یعنی هم مالک و هم مستاجر ریسک بزرگ می‌کنند. یکی از موارد مصوبه‌ای که مجلس در سال گذشته داشت که اسناد غیررسمی قابلیت رسیدگی قضایی ندارد همین است که اگر قولنامه‌ای بدون کد رهگیری داشته باشید قابلیت طرح در محاکم قضایی را نخواهد داشت.
لیست خانه‌های خالی تا مرداد به سازمان امور مالیاتی می‌رود
یکی از فواید طرح مالیات بر خانه‌های خالی این است که این طرح مکملی برای اجرای سقف افزایش نرخ اجاره است. این طرح کمک می کند که تا مردادماه لیست خانه‌های خالی استخراج شده و به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. طی یک ماه گذشته میزان عرضه فایل‌های اجاره افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به زمان مشابه سال قبل داشته که نشان می‌دهد هشدارهای مالیاتی باعث حرکت در مالکان شده است. این سیاست در همه حوزه‌های بازار مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره، دیر یا زود تاثیر می گذارد.
سیاست‌هایی که وزارتخانه اعمال می‌کند سیاست‌های واقعی است و پوپولیستی نیست. اگر ادامه پیدا کند انشاالله مسائل بازار مسکن و زمین به تدریج حل می‌شود.
اهتمام ویژه‌ای در دولت و مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد شده و همه دنبال تحقق این موضوع هستند و به زودی اخبار خوبی در این زمینه شنیده خواهد شد.
هشتم تیرماه ۱۳۹۹ رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی کرونا اعلام کرد که مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد. این میزان اجاره‌بها تا زمانی که وزرات بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند ادامه خواهد داشت. از آن تاریخ تا سه ماه بعد می‌توانند با توافق جدید با هم زندگی کنند. یعنی سه ماه هم بعد از پایان کرونا زمان دادیم.
