با توجه به گزارش تخلفات سازمان بنادر در مجلس، طرح تحقیق و تفحص از این سازمان کلید خورد.
به گزارش برات نیوز، اوایل بهمن ماه سال جاری گزارشی مبنی بر تخلفات بسیار سازمان بنادر و کشتیرانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
پس از مطرح شدن این موضوع، اغلب نمایندگان مجلس برآن شدند تا به بررسی و تفحص وضعیت قراردادهای آن سازمان بپردازند.
این درحالی است که بر اساس قانون نمایندگان درصورت مشاهده و اثبات تخلف سازمان و نهادی می توانند پرونده آن سازمان را به قوه قضائیه ارسال کنند.
بررسی تخلفات سازمان بنادر در مجلس
آنچه که مسلم است این که سازمان بنادر و کشتیرانی درسال های گذشته نیز تخلفاتی را انجام داده بود.
درهمین راستا یک نماینده در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:به گزارش سوءاستفاده‌های انجام شده در سازمان بنادر در قالب طرح تحقیق و تفحص از این سازمان پرداخته می شود.
محمد مهدی زاهدی اعلام کرد: انجام برخی واگذاری‌های کلان در قالب ترک تشریفات، سفرهای خارجی مدیرعامل و اعضای هیأت عامل و فقدان اهلیت در برخی واگذاری‌های مهم از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.
ضرورت بررسی موشکافانه تخلفات سازمان بنادر
به گفته وی این تخلفات گزارش شده نیاز به بررسی دقیق و موشکافانه دارد که در قالب تحقیق و تفحص از سازمان بنادر به آنها پرداخته خواهد شد.
زاهدی همچنین درباره اختیارات نظارتی نمایندگان مجلس، گفت: این اختیارات شامل طرح سؤال از وزرا، طرح سوال از رییس جمهوری، تذکر به آنها، استیضاح و تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها، اعمال ماده 49 و اعمال 236 است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر نمایندگان در جایی گزارشی مبنی بر سوءاستفاده، سوء مدیریت و مشکلاتی که رخ داده دریافت کنند، می‌توانند در قالب تحقیق و تفحص به آن ورود کنند.
ارسال گزارش سوءاستفاده هایی در سازمان بنادر به مجلس
وی اظهار کرد: نمایندگان می توانند با بررسی ابعاد مختلف موضوعات و گزارش‌ها، تخلفات را احصا کرده و به قوه قضاییه ارسال کنند.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به امضای طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر که شخص وی نیز آن را امضا کرده، تصریح کرد: گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده‌هایی در سازمان بنادر به دست ما رسیده است.
به گفته وی تلاش نمایندگان براین است که در قالب تحقیق و تفحص از این سازمان ابعاد تخلفات را بررسی و روشن کنند.
زاهدی تصریح کرد: موضوع نحوه انعقاد برخی قراردادها و فعالیت برخی شرکت‌ها در بندر شهید رجایی و واگذاری اراضی در محدوده 2400 هکتاری این بندر دچار ابهاماتی است که باید بررسی کاملی روی آنها صورت گیرد.
اظهار امیدواری مجلسی ها برای نبود هیچ تخلفی در سازمان بنادر
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: ما واقعاً امیدواریم که وقتی به این پرونده ورود کردیم و تحقیق و تفحص کاملی از سازمان بنادر انجام دادیم، شاهد فسادی در این سازمان نباشیم .
وی ضمن تاکید بر انجام وظیفه نمایندگی وپیگیری و مبارزه با فساد خاطر نشان کرد: کسی نباید از نظارت و تفحص در عملکرد و کارکرد خویش بهراسد.
این نماینده مجلس بیان کرد: تحقیق و تفحص بر عملکرد سازمان بنادر و تخلفات گزارش شده از سوی آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
زاهدی تاکید کرد: بنده به عنوان کسی که این تحقیق و تفحص را امضا کرده‌ام، پیگیر آن تا انجام و ارائه گزارش نهایی آن به مردم خواهم بود.
اجرای طرح تحقیق و تفحص مجلس ازسازمان بنادر
همچنین پیش از این نیز، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر خبر داده بود.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرده بود: طرح تحقیق و تفحص در مجلس تهیه شده و به صورت جدی دنبال خواهد شد.
وی همچنین ازتقدیم طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر به هیات رئیسه پارلمان خبر داده بود.
این نماینده اظهار کرده بود: ما گزارشاتی از بروز برخی تخلفات در این سازمان داریم که با این تحقیق و تفحص آن را بررسی خواهیم کرد.
عدم احساس امنیت برای انجام تخلف در هیچ سازمانی
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه نخواهد داد در هیچ سازمان یا نهادی تخلف رخ دهد، تصریح کرد: هیچ سازمان و نهادی نباید احساس امنیت برای انجام تخلف داشته باشد.
بر اساس این گزارش، متن طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدین شرح است:
با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی سازمان حاکمیتی بوده است و با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اختیارات هیئت عامل با نظارت شورای عالی آن سازمان می‌باشد.
اما این سازمان مشمول نظارت‌های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنا بر تسهیل‌گیری در امور توسعه این وظایف در اختیار اعضای هیئت عامل قرار گرفته است.
عدم اجازه سوء استفاده از بیت المال به هیچ سازمان و نهادی
از طرفی و بنا بر گزارشات واصله به نمایندگان، فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکت های خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده است.
بنابراین و براساس تصمیم نمایندگان لازم است مجلس بنا بر اختیارات و وظایف قانونی بر مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت نماید و اجازه سوءاستفاده بیت‌المال را ندهد.
همچنین در بخش موضوع اصلی طرح تحقیق و تفحص نیز آمده است:
با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی نمی‌باشد.
و بنابر گزارشات و خبرهای واصله تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان محتمل است ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان در11 محور قابل بررسی است.
11 محور قابل بررسی در طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بنادر
محورهای قابل بررسی در طرح تحقیق و تفحص مجلس بدین شرح است:
– بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاری‌های با ترک تشریفات بویژه ماده 31 آیین‌نامه معاملات این سازمان
– سوءمدیریت و کم‌کاری‌های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه‌های انجام‌شده طی مدت 2 سال گذشته
– بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح‌شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکت‌های خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایه‌گذاری در بنادر
– بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان
-بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌پذیری در قراردادهای واگذاری‌ها و اپراتورهای
– بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه
– بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن
– بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه‌شده از محل وجوه اداره شده
– بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان
– بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت‌المال
– نحوه واگذاری اراضی 2400 هکتاری پس کرانه بندر شهیدرجایی
