با توجه به ممنوعیت تراکنش های ارزهای دیجیتال ترکیه و بر اساس تصمیم ریاست جمهوری، قوانین پولشویی برای شرکت‌های ارز مجازی اعمال می شود.

به گزارش برات نیوز، طبق فرمان ریاست جمهوری ترکیه، شرکت های تأمین سرمایه‌های مجازی موظفند از قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم تبعیت کنند.

این در حالی است که با بازداشت تعدادی در ترکیه به اتهام کلاهبرداری در ارتباط با دو کارگزاری «وبیتکون» و «تودکس» که در زمینه معاملات رمزارزها فعالیت داشتند، قانون جدیدی با دستور رییس جمهوری ترکیه وضع شد.

وضع قانون جدید از سوی رییس جمهوری ترکیه برای فعالیت رمز ارزها

رئیس جمهوری این کشور فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن:

ارائه دهندگان خدمات مالی رمزنگاری را مشمول استفاده غیرقانونی از دارایی‌های مردم می‌کند.

بر اساس فرمان اردوغان، ترکیه تمامی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده را به فهرست شرکت‌های تحت پوشش قوانین تامین مالی ترور و پولشویی اضافه کرده است.

این فرمان ریاست جمهوری ترکیه به دنبال ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزپایه که چند روز پیش از سوی دولت این کشور اعلام شده بود، صادر شد.

این ممنوعیت برای انجام پرداخت‌های کالا و خدمات که از دیروز در ترکیه اعمال شده، صادر می‌شود .

بیشتر بخوانید: کلاهبرداری بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ترکیه

ممنوعیت تراکنش های ارزهای دیجیتال درترکیه

بانک مرکزی ترکیه در مورد هشدار ریسک بالای تراکنش با ارزهای دیجیتال برای خرید کالا و خدمات هشدار داد.

 این تراکنش‌ها از دیروز در این کشور ممنوع شده است.

ترکیه تأمین‌کنندگان سرمایه‌های مجازی را به لیست موسساتی اضافه کرد که باید از قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم تبعیت کنند.

 طبق فرمان ریاست جمهوری ترکیه، این تصمیم بلافاصله اجرایی می‌شود.

کار را برای ناظران مالی جهت بررسی سرمایه‌های ارز دیجیتال راحت‌تر می‌کند.

تعطیلی صرافی های دیجیتال درترکیه و اخذ تصمیمات جدید

 بانک مرکزی ترکیه از 30 آوریل استفاده از ارزهای مجازی را برای پرداخت ممنوع و اعلام کرده است.

بی‌نام و نشان بودن این رمز ارزهای دیجیتال خطر خسارت‌های غیر قابل جبران را افزایش می‌دهد.

این دستور به دنبال خبر تعطیل شدن ناگهانی صرافی‌های دیجیتال تودکس و وبیتکوین، اعلام شده است.

طبق آن ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با سرمایه‌های مجازی موظفند:

اطمینان دهند از این سرمایه‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده نمی‌شود.

این در حالی است که مردم ترکیه با توجه به کاهش نرخ لیر (پول ملی ترکیه) و تورم دو رقمی در این کشور برای حفظ سرمایه های خود به طور فزآینده‌ای به خرید و فروش رمزارزها روی آورده‌اند.

اما باتوجه به ریسک بالای معاملات در حوزه ارزهای دیجیتال ترکیه انجام مبادلات دراین حوزه را ممنوع اعلام کرده است .

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *