1. خانه
  2. اقتصاد
  3. اخبار اقتصادی
  4. تشکیل مجدد وزارت بازرگانی؛ مخالفان بیشتر از موافقان!
اخبار اقتصادیگزارش و مصاحبهمنتخب سردبیر

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی؛ مخالفان بیشتر از موافقان!

وزارت بازرگانی

درحالی که حدود 11 سال پیش طرح ادغام وزارت صعنت و بازرگانی مصوب و اجرایی شد، مسوولان و نمایندگان مجلس براین باورند که وزارت بازرگانی به صورت تفکیک شده و مجزا باید راه اندازی شود.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت که وزارت صمت نیز خوانده می‌شود، پس از تصویب مجلس در 8 تیر 90  و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانهٔ بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد و وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ادغام شد.

اما پس از آن زمزمه هایی در خصوص ضرورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مطرح و مجلس دهم نیز این موضوع را پیگیری کرد.

موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ادامه دار شد تاجایی که اکنون هم نمایندگان مجلس و هم مسوولان بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارند.

حال پس از ۱۱ سال از ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی، دولت و برخی از نمایندگان مجلس به این باور رسیده اند که برای اجرای دقیق حوزه تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف کننده این دو وزارتخانه باید از یکدیگر تفکیک شوند.

تشکیل کمیته احیای وزارت بازرگانی

درهمین حال، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی و به جریان افتادن طرح نمایندگان مجلس دهم بحثی صورت گرفت و مقرر شد تا ایرادات آن طرح برطرف و باردیگر در مجلس یازدهم این بحث مطرح شود.

برهمین اساس، در کمیسیون اجتماعی کمیته‌ای تشکیل شد تا ظرف 2 هفته طرح تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کند و قرار شد تا در این کمیته درباره بخش‌های که باید از وزارت صنعت و معدن و تجارت منفک و در قالب وزارت بازرگانی قرار گیرد بحث و تبادل نظر شود.

همچنین درادامه این موضوع، تشکیل وزارت بازرگانی طرح مجلس که در دوره قبل تصویب شده بود، مجددا مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

موفقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی

از طرفی چند روز پیش، هیأت دولت با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صمت، مجزا بودن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و جدایی بخش تولید از بخش بازرگانی و لزوم تقویت ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی و وحدت در سیاست‌گذاری امور بازرگانی با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.

براساس این گزارش، از جمله دلایل مهم موافقت دولت با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان دو تخصص متفاوت است.

همچنین مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد.

بر اساس این گزارش، حوزه تجارت و بازرگانی کشور نیز حال و روز چندان خوشی ندارد. شاید تا سال گذشته تحریم مانع تجارت ایران بود، اما امسال سیاست ‌های اخذ عوارض به آن اضافه شده و این مشکل نیز چالش های متعددی را برای فعالان تجاری کشور ایجاد کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از صادرکنندگان تکلیف روشنی در زمینه نحوه تامین ارز مورد نیاز خود ندارند. همین موضوع موجب شده تا ضرورت وجود وزارت بازرگانی بیش از پیش احساس شود.

ضرورت شکل‌گیری وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

این درحالی است که با مطرح شدن موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برخی از مسوولان و کارشناسان و فعالان بخش خصوصی مخالف و برخی دیگر موافق ایجاد مجدد وزارت بازرگانی هستند.

درهمین راستا، معاون پارلمانی رییس جمهور گفته است: براساس بررسی‌های صورت گرفته شکل‌گیری وزارت بازرگانی یک ضرورت است که با توجه به التهابات ماه‌های گذشته در بازار و نیز نوسانات قیمت‌ها، این کار باید انجام شود.

محمد حسینی اظهار کرده است:‌ طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس، قبل از این دولت مطرح بوده و تصویب شده و به شورای نگهبان رفته و الان در کمیسیون اجتماعی مجلس است. مجلس هم نظر دولت را خواست که بررسی کردیم و دیروز در مجلس مطرح شد که اگر دولت لایحه دهد، مجلس آن را در اولویت قرار خواهد داد.

وی افزوده است: ما وزارت صنایع معادن و وزارت بازرگانی را خواهیم داشت که براساس بررسی‌های صورت گرفته این یک ضرورت است که با توجه به التهاباتی که در ماه‌های گذشته در بازار بوده و نیز نوسانات قیمت‌ها، این احتیاج وجود داشته که این کار انجام شود.

درهمین حال، برخی از فعالان اقتصادی نیز با ایجاد مجدد وزارت بازرگانی مخالف بوده و تشکیل این وزارت را به نفع تولیدککندگان خارجی می دانند.

وزارت بازرگانی

تشکیل وزارت بازرگانی به نفع تولیدکنندگان خارجی

درهمین راستا، نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران تشکیل وزارت بازرگانی را به نفع واردات و تولیدکنندگان خارجی و به نوعی بازاریابی برای شرکت‌های خارجی در داخل ایران دانسته و گفته است: این اقدام به تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی ضربه وارد می‌کند.

سیداسماعیل یزدان‌پناه درباره تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرده است: بارها در این خصوص تصمیماتی گرفته شد، یک بار حذف و دوباره احیا شد، در هر حال مسئله این است وزارت صمت همین کاری که قرار است وزارت بازرگانی در حوزه واردات و صادرات انجام دهد، را انجام می‌دهد.

وی افزوده است: در خصوص واردات محصولات کشاورزی نیز تصمیماتی اتخاذ شد، باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول حمایت از تولیدات داخلی است، بنا بر این شد مسئولیت واردات و نظارت بر بازار را به عهده سازمان جهاد کشاورزی بگذاریم، این اتفاق خوبی است، زیرا این مجموعه حوزه تخصصی محصولاتی است که در داخل کشور تولید می‌شود و نیاز به تنظیم بازار دارد، به این ترتیب حوزه کشاورزی از حمایت سازمان جهاد کشاورزی برخوردار می‌شود.

تشکیل وزارت بازرگانی و ورود مسوولیت واردات و صادرات به این وزارت

نایب رئیس بازرگانی داخلی اتاق ایران تاکید کرده است: اگر وزارت بازرگانی تشکیل دهیم تمام این مسئولیت‌های واردات و صادرات باید وارد حوزه وزارت بازرگانی شده و این مسئولیت از صمت گرفته می‌شود، در نتیجه عملا نه صنعت می‌تواند از تولیدکنندگان داخلی حمایت و  بازار داخل را تنظیم کند و نه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند این کار را انجام دهد. ضمن اینکه تاکنون عملا ندیدیم که این وزارتخانه‌ها باهم لینک باشند و دیتاها و بانک‌های اطلاعاتی‌شان را در اختیار هم قرار دهند و بتوانند امور را باهم تنظیم کنند.

این درحالی است که در مجلس نیز برخی از نمایندگان با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مخالفت هستند و براین باورند که تصدی گری دولت باید کاهش یابد.

چالش برانگیزی تفکیک وزارت صمت

درهمین راستا، اله ویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع یاد شده گفته است: من به شخصه با تفکیک وزارت صمت مخالف هستم. از آنجاکه هرچقدر تصدی گری دولت در حوزه های مختلف کاهش پیدا کند و ما شاهد کوچک شدن دولت باشیم تمرکز در تصمیم گیری های کلان کشور افزایش خواهد یافت. ثبات در تصمیم گیری ها و تمرکز در این زمینه در نهایت به نفع مردم است. این که ما یک نفر را به عنوان مسئول حوزه صنعت و معدن و یک شخص دیگر را مسئول حوزه تجارت خارجی کشور قرار دهیم آسیب زننده خواهد بود.

وی ادامه داده است : نباید فراموش کرد که حدود ده سال گذشته ما با کار کارشناسی اقدام به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی کردیم تا فقط یک نفر در راس تصمیم گیری های حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور قرار بگیرد. با این کار حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام فروشی، مباحث مربوط به اشتغال آفرینی و ارزش افزوده و سایر مسائل با تمرکز یک نفر پیش می رفت. در شرایط امروزی که یک نفر در راس وزارتخانه است نمی تواند تمام این مسائل را رتق و فتق بکند؛ حال اگر دو یا سه نفر به چالش های موجود در این حوزه ها ورود کنند قطعا ما شاهد اختلافات سلیقه ای متعددی خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرده است: ما با تفکیک وزارت صمت در حوزه ها و بخش های مختلف که وجه اشتراکاتی در بخش های مختلف دارند با مشکل روبرو خواهیم شد. به عنوان مثال در حوزه واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند یا خام فروشی با چالش مواجه خواهیم بود.

دهقانی خاطر نشان کرده است: اینکه ادغام وزارت صمت تا کنون نتیجه بخش نبوده است به ضعف مدیریتی وزیرانی که در این ده سال سکان دار این وزارتخانه بوده اند باز می گردد. اینکه ما دوباره هر بخشی از امور را به یک وزیر بسپاریم و او سازوکار های مختلفی را در سطح کشور ایجاد کند قطعا نتیجه بخش نخواهد بود.

 

 

 

تازه های برات نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست