با توجه به مشکلات آشفته بازار خودرو، تصمیم جدید شورای رقابت در خصوص شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو توسط شرکت های خودروساز داخلی اتخاذ شد.

به گزارش برات نیوز، بر اساس اعلام شورای رقابت، اعضای این شورا در زمینه پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان، با اکثریت آراء تصمیم جدید اتخاذ کردند.

بر اساس این تصمیم مقرر شد:

خودروهایی که به صورت انحصاری از سوی این شورا مشمول قیمت‌گذاری هستند، در زمان پیش‌فروش خودرو، سهمی از قیمت خودرو که پیش‌پرداخت آن انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم احتمالی نخواهد شد.

فقط بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

افزایش قیمت خودروهای داخلی با تصمیم شورای رقابت

این در حالی است که تا پیش از تصمیم جدید شورای رقابت، حدود 3 ماه و اندی پیش، طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت خودروهای خودرو سازان داخلی افزایش یافت.

بر این اساس، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و خودروهای سایپا به طور میانگین ۸.۹ درصد افزایش یافت.

همچنین بر اساس مصوبه شورای رقابت مقرر شد:

برای تمامی کسانی‌که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی تعلق نگیرد.

در همین حال، طبق مصوبه این شورا، بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹این افزایش قیمت ها مصوب شده است.

 همچنین پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری، در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد افزایش قیمت محاسبه شد.

همچنین برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد.

اعمال تصمیم جدید شورای رقابت تا شهریور جاری

بر اساس مصوبه شورای رقابت که دراردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد، این افزایش قیمت، برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.

اما حالا شورای رقابت در تصمیمی جدید، شرایط پیش فروش خودرو را از سوی خودروسازان داخلی تغییر داد.

طبق مصوبه شورای رقابت، در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد.

صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.

در همین حال، با توجه به وجود مشکلات بسیار در بازار خودرو، وزیر صمت در خصوص برنامه های خود برای توسعه اقتصاد کشور اعلام داشته است:

زیان انباشته، کیفیت پایین تولیدات و قیمت، سه چالش اساسی صنعت پیشران خودرو است.

وجود چنین مشکلاتی به آن معنی نیست که این صنعت را کنار بگذاریم.

برنامه وزیر جدید صمت برای صادرات ۳۰ درصد تولیدات خودرو

رضا فاطمی امین در ادامه اظهار کرد:

عده ای می گویند که اگر این صنعت را کنار گذاشته و به واردات خودرو اقدام کنیم به نفع ما است.

اما برعکس معتقدم صنعت خودروسازی دارای ظرفیتی است که می تواند به افتخار ملی تبدیل شود.

وی گفت:

در همین راستا یک برنامه ۲ ساله برای صنعت خودرو تدوین شده است.

اجرایی شدن آن، تحول جدی در این صنعت به دنبال خواهد داشت.

اوج آن سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:

باید هم زمان به تقویت رقابت، اصلاح ساز و کارهای مدیریتی و اقتصادی و افزایش تولید در خودروسازی بپرداریم تا در این صنعت به توفیق برسیم.

بیشتر بخوانید: بحران خودروسازی و ادامه سیاستهای اشتباه!

وی ادامه داد:

برنامه ما تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال آینده است.

در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت.

باید ۳۰ درصد آن معادل حدود یک میلیون دستگاه تا آن زمان، روانه بازارهای صادراتی شود.

این در حالی است که نمایندگان مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالفتند.

آنها نسبت به موضوع افزایش قیمت خودرو واکنش نشان دادند.

مخالفت مجلس با هر گونه افزایش قیمت خودرو

در همین حال، با توجه به گذشت زمان نسبت به مخالفت دولت با ایده مجلس در خصوص واردات خودرو که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ متبلور شد، به نظر می‌رسد دور تازه‌ای از تلاش‌های مجلس برای تصمیم گیری در این خصوص آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، مدتی است نمایندگان مجلس سعی دارند تا با همفکری با خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان یه یک راه حل اساسی برای وضعیت خودرو و قیمت گذاری آن برسند.

در همین حال، خودروسازان اواخر اردیبهشت ماه جاری نامه‌ای خطاب به اعضای کمیسیون صنایع و معادن رسانه‌ای ارسال کردند که در آن اعلام شد:

خودروسازان نه تنها مخالفتی با واردات ندارند، بلکه آن را عاملی برای رقابتی شدن بازار ارزیابی کردند.

بعد از ارسال این نامه، برخی اعضای هیات رئیسه کمیسیون اعلام کردند:

در حال بررسی موضوع واردات و رفع برخی ممنوعیت‌های قانونی در این خصوص هستند.

در همین راستا، نماینده مردم سنقر در مجلس نیز ضمن اشاره به رویکرد کلی مجلس در خصوص واردات خودرو گفت:

مخالفت نمایندگان مجلس با هرگونه نوسان قیمت

وی خاطرنشان کرد:

نمایندگان مجلس در راستای حمایت از منافع عمومی مردم با هرگونه نوسانات قیمتی مخالف هستند.

آنها معتقدند باید از راهکارهایی استفاده شود که مبتنی بر آنها بتوان نوسانات موجود در بازار خودرویی کشور را به حداقل رساند.

حسینی کیا در ادامه گفت:

یکی از راهکارهایی که می‌تواند به عنوان یک ایده اجرایی مورد توجه قرار بگیرد، بحث واردات خودرو است.

شخصا طی ماه‌های اخیر در این زمینه مطالعات فراوانی را صورت داده‌ام.

به نظرم در شرایط فعلی می‌توان از این راهکار برای رشد کیفی و رقابتی کردن بازار داخلی بهره برد.

ضمن اینکه از این طریق نوسانات موجود در بازار نیز تا حد قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

حسینی کیا در تشریح مزیت‌های واردات خودرو گفت:

واردات خودرو چند مزیت می‌تواند داشته باشد.

اما واردات باید به صورت محدود و کاملا برنامه‌ریزی شده باشد.

باز کردن افسارگسیخته بازارهای کشور به روی خودروهای خارجی می‌تواند تولیدات داخلی را با مشکل روبه رو کند.

در این زمینه باید حد توازن رعایت شود تا اثرات مثبتی برای تولید داخلی داشته باشد.

توسعه کیفی سازی خوردوسازان داخلی با آزادسازی واردات خودرو

او در ادامه افزود:

نخستین مزیت واردات خودرو آن است که می‌تواند خودروسازان را به سمت کیفی‌سازی بیشتر محصولات تولید داخل سوق دهد.

به هر حال زمانی که خودروساز بداند که برندهای خارجی در بازار داخل وجود دارند، تلاش می‌کند تا سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهد.

 دومین مزیت واردات خودرو در قیمت خودرو نمایان می‌شود.

واردات باعث توازن بخشیدن به قیمت خودرو در داخل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آشفته بازار خودرو و نوسانات قیمت در این بازار یکی از مشکلات بزرگ و مهم صنعت خودرو در کشور است .

در همین راستا، مسوولان همیشه در نظردارند تا با اتخاذ بهترین تصمیمات درباره قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا وضعیت این بازار بهبود یابد.

اما تاکنون که این اتفاق رخ نداده و قیمت خودرو سوار برموج صعودی افزایش قیمت پیش به جلو می رود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *