بر اساس آمار رسمی که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده چیزی حدود ۲۴ میلیون خانواده در ایران زندگی میکنند و تعداد مسکن حدود ۲۷ میلیون است. از طرفی طبق آمار دیگری که همان سال منتشر شده ۲٫۶ میلیون مسکن خالی و ۲٫۱ میلیون مسکن نیمهخالی در کشور وجود داشته است. با نگاهی به اعداد و ارقام میشود نتیجه گرفت با وجود آنکه تعداد مسکن سه میلیون بیشتر از تعداد خانوادهها است، بسیاری از افراد مسکن ندارند. نتیجه این شرایط به بدمسکنی ۲۰ میلیون نفر، حاشیه نشینی ۱۱ میلیون نفر، پدیده پشتبامخوابی و دیگر مشکلات منتهی شده است. البته مسئولان موضوع پشتبامخوابی را تکذیب کردهاند.
به گزارش برات نیوز، یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن، کاهش عرضه مسکن است. اوایل دهه ۹۰ بین ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته میشد، اما حال این آمار به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد رسیده است. این تعداد نه تنها جوابگوی نیاز سالانه به ۱ میلیون واحد مسکونی نیست بلکه حتی برای حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالانه کافی نخواهد بود.
بعضی از قوانین تسهیلکننده و رکودشکن حوزه مسکن سالها است که بینتیجه مانده است. مانند قانون پیشفروش ساختمان به عنوان یکی از مهمترین روشهای تامین نقدینگی در بخش ساخت و ساز است که بنا به گفته کارشناسان، ایرادات متعددی دارد و تلاش کارشناسان برای اصلاح این قانون منجر به نتیجه نشده است.
اصلاح مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز سالهاست که در دستور کار قرار دارد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی دیگر از این قوانین اجرا نشده قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن است.
از طرفی بیتوجهی به آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی ساختمان نیز بنا به گفته کارشناسان، زمینهساز تمامی انحرافات در حوزه مهندسی شده است.
حرف آخر اینکه برای پیشبرد برنامههای حوزه مسکن حل مشکل تعداد بیشتر مسکن از تعداد خانوادهها و رونقدهی به ساختوساز و خانهدار شدن اقشار جامعه، میبایست قوانین راحتکننده حوزه مسکن مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی، اصلاح مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی ساختمان به نتیجه برسد.