دولت برای افزایش اجاره بها از سوی مالکین منازل در شهر تهران سقفی را تعیین کرده است که مقدار آن ۲۵ درصد است و با توجه به گفته کارشناسان، این امکان در بازار مسکن وجود ندارد که بتوان نرخ‌های دستوری تعیین کرد و تعیین سقف اجاره بها در بازار مسکن امکان پذیر نیست. البته گفته می‌شود که اگر خانه‌های خالی شامل مالیات شوند، ممکن است این دستورالعمل قابل شود.
بیشتر بخوانید: افزایش اجاره‌بها بیش از 25 درصد ممنوع می‌شود
روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی کرونا که ریاست آن بر عهده حسن روحانی بود، مصوبه‌ای برای تعیین حداکثر سقف افزایش اجاره بها در شهر تهران و دیگر کلان شهرها به تصویب رسید. این افزایش نرخ در شهر تهران به میزان ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها به میزان ۲۰ درصد و در شهرهای دیگر به میزان ۱۵ درصد مصوب شد. این مصوبه بیان می‌کند که مالکین حق ندارند بیش از درصد تعیین شده، اجرا بها را افزایش دهند.
مصوبه دیگر ستاد ملی کرونا، ثبت تمامی قراردادها در سامانه املاک و مستغلات بود که باعث می‌شود تا از این به بعد دریافت کد رهگیری الزامی باشد.
این مصوبات در شرایطی تعیین شده است که در دولت‌های نهم و دهم نیز شاهد چنین محدودیت‌هایی بودیم اما فعالین بازار مسکن اظهار داشتند که چنین طرح‌هایی تاثیرگذار نخواهد بود.
در کنار این طرح شاهد اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در تابستان هستیم. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که اولین برگه‌های مالیاتی در تابستان امسال برای مالکانی که واحدهای خالی از سکنه دارند، ارسال خواهد شد.
افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با این موضوع به این نکته اشاره کرد که تعیین سقف اجاره بها نمی‌تواند به تنهایی باعث کنترل نرخ اجاره شود. او می‌گوید: اگر مالکان ملزم شوند که تمامی قراردادهای خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند، آنگاه این تعیین سقف می‌تواند مفید و مثمر ثمر باشد اما به این شرطی که در کنار این اقدام‌ها شاهد اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز باشیم.
در رابطه با این نکته که آیا می‌تواند مالکین منازل را مجبور به رعایت سقف اجاره بها کرد یا خیر گفته می‌شود که در صورت بروز تخلف و احراز آن، با متخلفین در مراجع قانونی برخورد خواهد شد، زیرا اگر بر احکام ستاد ملی کرونا نظارت کافی صورت گیرد، پیگیری تخلفات قابل اجرا بوده و می‌تواند شاهد مجازات متخلفین بود.
بیشتر بخوانید: آپارتمان 25 متری ساخته می‌شود
به نظر می‌رسد دلایل مختلفی ممکن است تعیین سقف اجاره بها ۲۵ درصدی را سخت و تا حدودی ناممکن کند. این دلایل عبارتند از کثرت عرضه‌کنندگان و متقاضیان، انجام توافقات به شکل شفاهی یا با قراردادهایی به اصطلاح زیرزمینی و غیر قانونی و… .
کارشناس بازار مسکن، مهدی سلطان محمدی درباره این طرح می‌گوید: تعزیراتی کردن بازار علاوه بر آن که غیر ممکن است، باعث می‌شود تا فشار در عرضه ایجاد شود. اگر عرضه‌کننده مشاهده کند که با محدودیت‌های مختلفی مواجه است، ممکن است از بازار خارج شده و مشکلات دیگری را در بازار به وجود آورد.
به گفته این کارشناس بازار مسکن، نرخ‌های دستوری باعث از بین رفتن شفافیت در بازار می‌شود و علاوه بر این سبب می‌شود تا توافقات نانوشته‌ای در بازار شکل گیرند.
منبع: isna.ir
