درراستای اجرایی شدن وعده‌های دولت سیزدهم، تفاهم نامه‌ همکاری میان وزارت نیرو و وزارت صمت درجهت ایجاد 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی منعقد شد.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که نیروگاه‌های کشور به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو، کارشکنی‌ها و سنگ اندازی‌های وزارت نیرو و مدیریت نامناسب این نهاد با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

به طوری که در تابستانی که گذشت، کشور با کمبود برق مواجه شد و وزارت نیرو اقدام به خاموشی های پی در پی حتی پیش از آغاز فصل تابستان و فرارسیدن گرما کرد.

درحالی که مسوولان مدعی بودند که استخراج کنندگان رمز ارز موجب کمبود برق در کشور شده اند، در بررسی های انجام شده مشخص شد

که عدم مدیریت وزارت نیرو و پرداخت بدهی نیروگاه داران میزان تولید برق در کشور در سال جاری بسیار کاهش یافته است .

ضرورت ارائه مدل جامع برای رفع مشکلات نیروگاه‌داران

این درحالی است که چندی پیش نشستی مشترک میان دولت و بخش خصوصی برگزار شد تا درخصوص مشکلات نیروگاه داران بحث و گفت و گو شود.

درهمین راستا، با برگزاری این نشست مقرر شد تا وزارت نیرو در نشست آینده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور مدلی دقیق و جامع برای چگونگی حل مشکلات نیروگاه‌های برق که در پرداخت تسهیلات خود به صندوق توسعه ملی دچار مشکل شده‌اند، ارائه دهد.

براساس این گزارش، هدف از ارائه تعریف یک مدل جامع برای حل مشکلات نیروگاه‌های تولید برق این است که به‌صورت ریشه‌ای با موضوع برخورد شده و زمینه سرمایه‌گذاری پایدار بخش خصوصی در این حوزه مهیا شود.

اما دراین میان، باید دید که انعقاد این تفاهم نامه‌ همکاری که در راستای ایجاد ظرفیت های نیروگاهی منعقد شده بر رفع مشکلات نیروگاه داران بخش خصوصی تاثیرگذار است یا خیر ؟

انعقاد تفاهم نامه همکاری و احداث نیروگاه جدید

این تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ایجاد 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی منعقد شده است.

احداث نیروگاه جدید و تکمیل سیکل نیروگاه‌های موجود توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی از جمله اهداف مدنظر این تفام نامه بوده که با حضور وزرای این دو وزارتخانه امضا شد.

مسوولان این دو وزارتخانه بر این موضوع تاکید داشتند که این تفاهم نامه همکاری با توجه به نیاز، ضرورت و اهمیت تامین برق مطمئن، مستمر و پایدار بخش صنعت و معدن و تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت برق به امضا رسید.

در این تفاهم‌نامه، وزارت صمت از طریق سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی تا قبل از تابستان 1403 پس از زمان صدور تمامی مجوزها و قراردادهای مورد نیاز اقدام خواهد کرد.

تعهدات وزارت نیرو و صمت در تفاهم نامه همکاری مشترک دو وزارتخانه

براساس این گزارش، دراین تفاهم نامه آمده است که اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد نیروگاه جدید اختصاصی است.

سرمایه‌گذاران مجاز به انتخاب مناسب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری هستند.

همچنین وزارت نیرو نیز در این تفاهم نامه‌ همکاری متعهد شده حداکثر ظرف مدت دو هفته طرح کلی اتصال به شبکه نیروگاه‌های جدید را به سرمایه‌گذاران اعلام کند.

برهمین اساس، در صورت نیاز به تکمیل مطالعه اتصال به شبکه توسط سرمایه‌گذاران، وزارت نیرو نسبت به بررسی و تایید مطالعات ظرف مدت دو هفته از زمان دریافت مستندات اقدام می‌کند.

درهمین حال، دراین تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت نیرو و وزارت صمت آمده است

که  تمامی مجوزهای مورد نیاز احداث نیروگاه اعم از محیط زیست، آب، اتصال به شبکه سوخت و غیره توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت صمت و سرمایه‌گذاران در زمان حداکثر دو ماه اخذ می‌شود.

از وعده‌های بی شمار مسوولان تا ابهام در اجرای تعهدات

حال اینکه امضای از این دست تفاهم نامه‌ها، قراردادها و وعده‌ها طی سال های مختلف از سوی مسوولان بسیار بوده اما این موارد تا چه اندازه اجرایی شود یا خیر؟ جای بحث دارد .

زیرا درباره همین موضوع نیروگاه‌ها هرآنچه که طی سال های اخیر اجرایی شده جز کارشکنی و سنگ اندازی پیش راه نیروگاه داران بخش خصوصی نبوده است .

و هیچ‌گاه وزارت نیرو به عنوان یک نهاد دولتی از نیروگاه داران حمایت نکرده است .

به همین منظور باید دید که انعقاد این تفاهم‌نامه همکاری و اهداف مد نظر آن چقدر به واقعیت نزدیک خواهد بود.

درهمین حال، پس از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزیر نیرو اعلام کرد:

ما به شدت از توسعه نیروگاه‌ اتمی حمایت می‌کنیم، زیرا این نیروگاه‌ها برای شبکه برق کشور ضروری است.

 همچنین نیروگاه‌ها زمینه پایداری شبکه و تنظیم فرکانس را به وجود می‌آورد.

88 هزارمگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی درکشور

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو ضمن اشاره به منابع تامین انرژی در حوزه برق کشور گفت:

ما 88 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی داریم که از این میان 12 هزار مگاوات مرتبط با حوزه برق‌آبی، هزار مگاوات مرتبط با انرژی هسته‌ای و نزدیک به 900 مگاوات مرتبط با برق تجدیدپذیر و مابقی از طریق گاز طبیعی تامین می‌شود.

براساس این گزارش، وزیر نیرو درادامه بیان کرد:

مجموع مصارف سوخت نیروگاه‌های حرارتی معادل انرژی گاز طبیعی 82 میلیارد متر مکعب است.

وی خاطر نشان کرد:

وزارت نیرو برنامه دارد، توسعه نیروگاه‌های حرارتی به میزان 35 هزار مگاوات را در قالب ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، تکمیل واحد بخار نیروگاهی گازی و ارتقای توان نیروگاه‌های با راندمان پایین نزدیک به 20 درصد دنبال می‌شود.

افزایش 35 هزار مگاواتی تولید برق طی 4 سال

وی ادامه داد: محور اجرای توسعه 35 هزار مگاواتی برق حرارتی کاهش مصرف سوخت است و در حقیقت این مسئله با توسعه واحدهای بخار نیروگاه گازی و ارتقای بازده نیروگاه‌های فرسوده انجام می‌شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم ضمن اشاره به برنامه ارتقای بازدهی نیروگاه‌‌ها گفت:

این برنامه 35 هزار مگاواتی 4 ساله است و پس از آن هیچگونه افزایش مصرف سوختی نسبت به وضع موجود نخواهیم داشت، زیرا با حذف نیروگاه‌های پرمصرف ظرفیت سوختی برای سایر نیروگاه‌ها به وجود خواهد آمد.

حمایت وزارت نیرو از توسعه نیروگاه اتمی

محرابیان ضمن اشاره به انعقاد این تفاهم نامه‌ همکاری گفت:

 ما به شدت از توسعه نیروگاه‌ اتمی حمایت می‌کنیم، زیرا این نیروگاه‌ها برای شبکه برق کشور ضروری است و زمینه پایداری شبکه و تنظیم فرکانس را به وجود می‌آورد.

وی افزود:

 بازدهی نیروگاه بوشهر بیش از 100 درصد بوده و با اینکه ظرفیت این نیروگاه 1000 مگاوات است، بعضا تا 1030 تا 1040 مگاوات نیز برق تولید کرده است.

وزیر نیرو ادامه داد: بخشی از برنامه افزایش ظرفیت تولید برق وزارت نیرو بر مبنای توسعه نیروگاه‌های اتمی استوار است.

ایجاد 10 هزار مگاوات برق در قالب 14 قرارداد ساخت نیروگاه

همچنین وزیر صمت نیز ضمن اشاره به انعقاد این تفاهم نامه همکاری اعلام کرد:

 تفاهم‌نامه‌ای در قالب ۱۴ قرارداد ساخت نیروگاه به ظرفیت مجموع ۱۰ هزار مگاوات با وزارت نیرو منعقد شد.

سید رضا فاطمی امین‌ درباره این موضوع که چرا تمرکز ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه با سرمایه‌گذاری صنایع کشور بر مبنای نیروگاه حرارتی است؟ اظهار داشت:

تفاهم‌نامه‌ای در قالب 14 قرارداد ساخت نیروگاه به ظرفیت مجموع 10 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با وزارت نیرو منعقد شد.

وزارت نیرو تعیین کننده سیاست‌های کلان برق

وی با تأکید بر اینکه در سیاست‌گذاری کلان انرژی تابع تصمیم وزارت نیرو هستیم‌، گفت:

صنایع کشور به عنوان سرمایه‌گذار در انتخاب منبع انرژی (اتمی، تجدیدپذیر، حرارتی) ساخت 10 هزار مگاوات نقشی نداشته است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو تعیین کننده سیاست‌های کلان حوزه برق است و به تبع آن تصمیم‌گیری برای اینکه این 10 هزار مگاوات نیروگاه از چه منابعی استفاده کنند بر عهده این وزارت‌خانه است.

فاطمی امین، در بیان برنامه دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت:

بر اساس گفته‌های وزیر نیرو این وزارت‌خانه برنامه ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در دستور کار دارد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *