بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هدف طرح مالیات بر خانه‌های خالی که اولین طرح نمایندگان مجلس یازدهم برشمرده میشود، تسهیل و تسریع در اخذ مالیات از خانه‌های خالی‌ست. حالا کارشناسان اعتقاد دارند که جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی باید اصلاح شود.
به گزارش برات‌نیوز، طبق این گزارش، بخشی از التهابات بازار مسکن در دهه 90 ناشی از احتکار خانه‌های خالی توسط افراد حقوقی و حقوقی است، چنین افرادی با انگیزه سوداگری خانه‌های مسکونی در مناطق مختلف شهری، این خانه‌ها را برای مدتی خالی نگه می‌دارند تا پس از افزایش چشمگیر قیمت مسکن، آن را فروخته و بر سرمایه خود بیافزایند.
بیشتر بخوانید: تصویب دوفوریت طرح مالیات بر خانه های خالی
در همین میان، انتشار جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی موجب شده تا نسبت‌به موفقیت این طرح تردیدهای جدی برای کارشناسان پیش آید. جالب اینجاست که این طرح برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بنیان‌گذاری شده است اما در جزئیات آن مفهوم روشنی از خانه خالی ارائه نشده است. به‌علاوه، ارجاعی هم که در متن طرح به تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم داده شده، تعریفی از خانه‌های خالی نیست بلکه در رابطه با ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است.
افشین پروین پور، کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن، در رابطه با ایراد تعریف خانه‌های خالی در طرح پیشنهادی مجلس یازدهم اعلام کرد: طبق طرح موجود، شرکت‌ها و بانک‌ها که مالک بسیاری از خانه‌های خالی هستند، می‌توانند خانه‌های خالی خود را به اسم افراد مختلف ثبت کرده و با قرارداد صوری قانون را دور بزنند.
به‌علاوه طبق طرح مجلس، از مالکان خواسته شده است که فقط اطلاعات کدپستی ملک را ثبت کنند. درحالی‌که بسیاری از املاک فاقد کدپستی هستند و هنوز کدپستی به آن‌ها داده نشده است. همچنین به اعتقاد کارشناسان، ثبت اطلاعات کنتورهای خدماتی که نشان دهنده اسکان خانوار در خانه نیز هستند، ضروری‌ست و باید الزامی شود.
پروین پور در رابطه با این موضوع گفت: در طرح مجلس هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت اطلاعات صحیح در سامانه وجود ندارد و برای صحت سنجی اطلاعات هم سازوکاری دیده نشده است.
افزون‌بر موارد یاد شده، در رابطه با نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز مشکلاتی وجود دارد. مثلا، در طرح مجلس یازدهم، مالیات خانه‌های خالی ضریبی از قیمت اجاری مسکن که توسط کمیسیون معاملات وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود، در نظر گرفته شده است که این مسأله خود سبب فساد شده و در طولانی مدت، با تبانی بعضی از کارگزاران با صاحبان املاک بزرگ می‌تواند اثربخشی این نرخ مالیاتی را کاهش دهد.
پروین پور در رابطه با این مشکل اظهار کرد: ارزش خانه‌های خالی باید با سامانه‌های آنلاین احراز شود و از دخالت عامل انسانی در آن جلوگیری کرد؛ چرا که هم‌اکنون سامانه‌های آنلاینی هستند که با تقریب خوبی ارزش اجاره‌ای املاک هر منطقه را محاسبه می‌کنند که اگر این موضوع در طرح مجلس هم لحاظ شود می‌توان توسط آن از وقوع تعارض منافع جلوگیری کرد.
بیشتر بخوانید: آغاز اخذ مالیات از خانه های خالی در تابستان امسال
مشکل دیگری که کارشناسان برای رفع آن پافشاری می‌کنند، موضوع ضمانت اجرایی اخذ مالیات از مودیان مالیاتی است که در این طرح به صورت کافی در نظر گرفته نشده است.
پروین پور در این زمینه نیز گفت: این طرح بازدارندگی کافی برای پرداخت مالیات از سوی مودیان مالیاتی را ندارد در حالی که باید شرایطی لحاظ می‌شد تا اگر کسی مالیات خود را پرداخت نکرد به عنوان بدهکار مالیاتی شناخته شده و به میزان بدهی از حساب‌های بانکی او کم یا بلوکه شود
دیگر مشکلی که در این طرح مجلس یازدهم دیده میشود، عدم درنظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب برای اخذ این مالیات از مودیان توسط دستگا‌ه‌های اجرایی‌ست. در همین رابطه، علی مروی مدیر اندیشکده حکمرانی شریف گفت: عدم شکست این قانون منوط به همراهی کامل دستگاه‌ها علی‌الخصوص وزارت راه و شهرسازی است. البته به صرف ذکر یک ماده نمی‌توان ضمانت اجرایی ایجاد کرد. تا زمانی که در یک قانون سازوکار انگیزشی کافی برای مجری در نظر نگیریم، مجری به صرف تصویب یک ماده حقوقی و تهدید زیر بار اجرای آن نخواهد رفت.
