نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز جلسات تعیین دستمزد کارگران توسط این شورا از 12 اسفند ماه جاری خبر داد.

به گزارش برات نیوز، جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده از سه شنبه 12 اسفند ماه جاری آغاز خواهد شد .

سال گذشته با توجه به برگزاری جلسات پی درپی دستمزد کارگران 2میلیون و 800 هزارتومان تعیین شد.

این در حالی است که افزایش قیمت ها در سال جاری و کاهش قدرت خرید مردم چنان چشمگیر بوده که تعیین چنین دستمزد ناچیزی واقعا فاجعه بود.

در همین حال مسوولان معتقدند برای سال اینده باید دستمزد کارگران چندین برابر شود.

 این قشر ضعیف جامعه بتوانند حداقل های زندگی خود را تامین کنند.

ضرورت افزایش حقوق کارگران برای خرید دوبار گوشت درهرماه

حتی برخی از مسوولان اظهار کرده بودند که دستمزد سال آینده کارگران باید طوری افزایش یابد که کارگران بتوانند حداقل ماهی دو بار گوشت مصرف کنند.

در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد:

وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است.

ما درنظر داریم رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهیم کرد.

 خدایی اظهار کرد: اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد.

کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت.

وی ادامه داد: اما اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.

شورای عالی کار تعیین کننده دستمزد کارگران

این مقام مسوول بیان کرد: براساس قانون کار مرجع تعیین‌کننده دستمزد کارگران شورای عالی کار است و این شورا متشکل از نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است.

وی خاطر نشان کرد: این شورا باید براساس دو مؤلفه دستمزد کارگران را تعیین کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب می‌شود.

خدایی ادامه داد:  براساس  مولفه ها ، مزد تعیین شده بدون ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند و این هزینه‌ها که حداقل هزینه‌های خانواده برای زندگی سلامت هست، سبد معیشت نام دارد.

طرح  رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان در جلسه دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود 9 میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد 6 میلیون و 895 تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار 3.3 نفری مشخص شد.

وی ادامه داد: تعیین این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست.

خدایی خاطر نشان کرد: در استان تهران برآورد هزینه‌ها رقمی بیش از 10 میلیون و 200 هزار تومان را نشان می‌دهد و در استان قم این عدد حدود 7 میلیون و 400 هزار تومان است.

دستمزد ناچیز و هشدار برای وضعیت فعلی کارگران

این مقام مسوول اظهار کرد: بنابراین نرخ مسکن بر روی این عدد در شهرها تأثیرگذار است و بیش از 2.5 میلیون تومان هزینه خوراک هست که در سراسر کشور هزینه برابر دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مزد کارگران برای خانواده 3.3 نفری کمتر از 2 میلیون و 700 هزار تومان است و وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده است.

خدایی خاطر نشان کرد:در حال حاضر دستمزد کارگران با دو فرزند 2 میلیون و 800 هزار تومان و کارگران بدون فرزند 2 میلیون و 600 هزار تومان است.

ضرورت بازگشت قدرت خرید کارگران به آن ها

وی ضمن اشاره به این موضوع که دستمزد امسال کارگران 37 درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد اعلام کرد:  شرکای اجتماعی، طرف دولتی و نماینده‌های کارفرمایان باید همکاری‌های لازم را داشته باشند که قدرت خرید از دست رفته کارگران به آنها برگردد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به مخالفت کارفرمایان با رقم پیشنهادی گفت: در سال گذشته رقم سبد معیشت 4 میلیون و 950 هزار تومان بود که اختلاف هزینه‌ها از سال گذشته تا به امروز بیش از 1 میلیون و 900 هزار تومان است.

خدایی خاطر نشان کرد:هزینه زندگی کارگران نیز همانند سایر مؤلفه‌های تولید که مدیریت‌شده است، باید توسط کارفرمایان مدیریت شود و طرح موضوع توان پرداخت دستمزد از سوی کارفرما بحث اشتباهی است .

تحمل معیشت سخت کارگران و توان پرداخت دستمزد از سوی کارفرما

به گفته وی طرح موضوع توان پرداخت دستمزد از سوی کارفرما منجر به تحمیل معیشت سخت به کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شده است.

 وی اظهار کرد: بیش از 42.5 میلیون نفر از مصرف‌کننده‌ها و خریداران تولیدات کارفرمایان کشور همین کارگران هستند و در سال گذشته کارفرمایان ما در ردیف مواد اولیه تولیدات خود و سایر هزینه‌ها افزایش 300 درصدی داشتند.

این مقام مسوول اعلام کرد: اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد .

ضرورت تمرکز درتعیین دستمزد بر روی وضعیت کارگران

وی افزود: کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت و اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.

خدایی تأکید کرد: دستمزد در بعد اجتماعی مشخص خواهد شد، خانواده‌های کارگری ما با توجه به درآمد پایینی که دارند، ردیف‌های ضروری هزینه‌های خانوارشان حذف شده است و آمارهای موجود درخصوص خانواده‌های کارگری هشداردهنده است .

این مقام مسوول یادآور شد : این خانواده‌ها بودجه‌ای برای هزینه تفریحات، سرگرمی، آموزش و بهداشت ندارند. سرانه مصرف شیر در کشور ما در سال 1383 حدود 210 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال بود و این عدد به کمتر از 80 کیلوگرم در سال رسیده است.

کاهش سرانه مصرف شیر در کشور

وی خاطر نشان کرد: در سال 1387 که شاهد هدفمندی یارانه‌ها بودیم و در سال 1391 و 1396 که خیزش نرخ ارز را داشتیم، کاهش سرانه مصرف شیر بیشتر بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: نکته اول آسیب این کاهش سرانه مصرف شیر است که وزارت بهداشت هشدارهای لازم را ارائه کرده است و آسیب دوم به چرخه تولید شیر در کشور وارد خواهد شد که قسمتی از تولید و اشتغال ما به واسطه کاهش سرانه مصرف شیر از بین رفت.

وی ادامه داد: صحبت از اخراج کارگران یا دستمزد توافقی کمتر از حقوق قانونی به واسطه افزایش دستمزد کارگران می‌شود و باید بررسی شود که چند درصد کارگاه‌ها و کارخانه‌های ما این مشکل را دارند.

بزرگنمایی برخی از کارفرمایان در خصوص عدم افزایش دستمزدها

خدایی اظهار کرد: کارفرمایانی که این ادعا را دارند باید توضیح دهند که در زمان افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و انرژی را چه کردند چراکه درخصوص دستمزد بزرگنمایی می‌شود و کارفرمایان در بحث حقوق اختیار و اجازه مدیریت دارند و در بحث تولید مدیریت کارفرما کمتر هست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای رسمی سهم دستمزد کارگران به صورت میانگین در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود 5 درصد هست و با این رقم به بحث بزرگنمایی دستمزد می‌رسیم .

وی ادامه داد:  قبل از سال 1384 میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بیش از 17 درصد بود. همچنین تنها مؤلفه‌ای که در آن سال‌ها تغییر قیمت می‌داد، نرخ دستمزد کارگران بود و در آنها سال‌ها به دو دلیل افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شد.

خدایی خاطر نشان کرد: دلیل اول تأثیر مستقیم افزایش دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بود و دلیل دوم هم بار روانی ناشی از افزایش دستمزد بود که منجر به بار روانی درخصوص تورم می‌شد که در شرایط فعلی هر دو مؤلفه از بین رفته است.

سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از 5 درصد

وی عنوان کرد: سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از 5 درصد است و اگر دستمزد کارگران 100 افزایش یابد، نهایتاً منجر به تورم 5 درصدی خواهد شد.

این مقام مسوول اظهار کرد: درخصوص بار روانی هم مسائلی چون نرخ ارز، طلا، خودرو و مواردی از این قبیل گوی سبقت را از بحث دستمزد گرفته‌اند که در نتیجه بار روانی نیز ایجاد نخواهد کرد.

وی تصریح کرد:هر سالی که دستمزد بالاتر تصویب شد، تورم سال آینده پایین‌تر از دستمزد تعیین شده بود.

خدایی اظهار کرد: تورم ایجاد شده در کشور هیچ رابطه معناداری با افزایش دستمزد کارگران ندارد و افرادی که مدعی افزایش تورم به واسطه افزایش دستمزد کارگران هستند، باید به آمارها دقیق‌تر نگاه کنند.

این مقام مسوول اظهار کرد: متأسفانه سازوکار شکایت از کارفرما بدون مشخص شدن اطلاعات کارگر وجود ندارد و مهم‌ترین مؤلفه از دست رفته کارگران امنیت شغلی است که به این واسطه کارگران به سادگی از حق‌وحقوق خود دفاع نمی‌کنند.

لزوم تدوین برنامه های حمایتی از کارگران در رسانه ملی

 وی ادامه داد: تشکل‌های کارگری هم آن‌قدر گسترده نیستند که مشکلات را رصد کنند.

خدایی اظهار کرد:رسانه ملی برنامه خاصی برای کارگران ندارد تا از حقوق معنوی از دست رفته کارگران دفاع شود و نیاز به برنامه‌هایی است تا آموزش‌های لازم به کارگران درخصوص حق و حقوقشان ارائه شود. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد که تلاش بر محقق کردن این عدد داریم اما عدد خروجی از جلسه قابل پیش‌بینی نیست. 

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *