به تازگی طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.

به گزارش برات‌نیوز، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توییتی اعلام کرد:

طرح جهش تولید مسکن که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

امیدوارم اجرای این قانون به ایجاد رونق و جهش در این صنعت پیشران و رفع یکی از دغدغه‌های مردم منجر شود.

طحان نظیف یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در شرایط حال حاضر را مسکن دانست.

به گفته او تأمین مسکن می‌تواند زمینه اشتغال و ازدواج جوانان را فراهم کند.

او در این رابطه گفت:

بحث ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور یکی از موضوعاتی است که در ماده یک این مصوبه به آن اشاره شده است.

لذا دولت محترم با تصویب این قانون، مانعی برای این موضوع ندارد.

ایجاد شورای عالی مسکن در بالاترین سطح با ریاست رئیس جمهور و حضور تنی چند از وزرا و ایجاد صندوق ملی مسکن با هدف تجمیع و تخصیص منابع مالی در این قانون دیده شده است.

همچنین محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نگاه مثبتی به تأیید طرح جهش تولید مسکن دارد.

وی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت:

تأیید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان، ظرفیت‌های قانونی لازم را برای تحقق نهضت مسکن‌سازی در دولت سیزدهم فراهم کرد.

امیدوارم دولت بتواند با برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و دقیق این مطالبۀ به حق مردم را برآورده سازد.

قانون جهش تولید مسکن مساوی با ساخت یک میلیون واحد مسکونی

به گفته نایب رییس مجلس قانون جهش تولید مسکن ضمن رفع مشکلات حوزه مسکن، به عملیاتی شدن شعار دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن کمک خواهد کرد.

علی نیکزاد ادامه داد:

از ابتدای تشکیل دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه و کمیسیون عمران پیگیر تحول در حوزه مسکن بود.

طرح جهش تولید مسکن از این رو در مجلس تهیه و تصویب و اخیراً توسط شورای نگهبان به تایید نهایی رسید.

بعد از پیگیری‌های فراوان این طرح به قانون تبدیل شد.

در این طرح موضوعاتی مانند تأمین زمین به ویژه تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت 20 ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید.

همچنین موضوع هیئت امنا، هیئت عالی و شورای عالی مسکن و تأمین تأسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تأمین زمین به صورت متصل یا منفصل و تأمین زمین برای نیروهای مسلح از جمله  ویژگی‌های این طرح است.

وی در ادامه افزود:

دولت جدید که با شعار تأمین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرده، با این قانون می‌تواند شعار خود را عملیاتی کند.

مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را با توجه به دغدغه مردم به طور ویژه پیگیری خواهد کرد.

امیدوارم با این قانون موضوع زمین، تسهیلات، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیئت امنا، هیئت عالی، شورای عالی مسکن و به تبع آن شورای عالی مسکن در استان‌ها حل شود.

بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداریم.

نظام بانکی موظف است وام پرداخت کند

نیکزاد با اظهار تأسف از طولانی شدن پروسه تأیید این طرح در دولت یازدهم و دوازدهم گفت:

5 الی 6 سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

این کار انجام نشد تا اینکه وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، آقایان خاوازی و اسلامی، در روزهای پایانی دولت تفاهم کردند تا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد.

یعنی وام برای واحدهای مسکونی شهری 400 میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا 250 میلیون تومان وام پرداخت شود.

نایب رییس مجلس ادامه داد:

بنابراین مؤلفه اصلی ساخت مسکن ورود بخش خصوصی و تأمین زمین و تأمین تسهیلات است.

این موارد در این قانون پیش‌بینی شده است.

همچنین بر اساس تورم، پیش‌بینی شده که در سال‌های آتی تسهیلات افزایش یابد.

لذا با توجه به کار کارشناسی بسیار روی این طرح، در یک رفت و برگشت چند ماهه ایرادات شورای نگهبان برطرف شد.

بنابراین انتظار است وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم با تمام توان این قانون را اجرا کنند.

مجلس نیز در راستای خط مشی دولت و شعار انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی رییس جمهور بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد.

همه دستگاه‌های دولتی باید زمین‌هایشان را تحویل دهند

به گفته نایب رییس مجلس، همه دستگاه‌های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

نیکزاد در این رابطه افزود:

مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است.

نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این امر وجود دارد.

ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد.

در واقع ساخت هر 100 مترمربع واحد مسکونی 2.5 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

هر واحد مسکن که فعال شود، لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود حمل می‌کند.

در واقع با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می‌شود.

نایب رییس مجلس همچنین گفت:

تسهیلاتی هم که برای این بخش واگذار می‌شود، در واقع برای بخش صنعت است.

در موضوع ساخت مسکن 5 درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و 25 درصد دستمزد و 70 درصد بقیه مربوط به تأمین مصالح است.

باید از این قانون نهایت بهره‌وری را داشته باشیم، مجلس نیز نظارت خواهد کرد.

وی در پایان گفت:

شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور طبق این قانون تشکیل می‌شود.

تشکیل این شورا سبب هماهنگی دستگاه‎های اجرایی، تأمین کننده زمین و بانک خواهد شد.

صندوق ملی مسکن نیز که برای اولین بار تصویب شده، همه مالیات‌ها را جمع آوری می‌کند.

خودکفایی این صندوق موجب می‌شود که در طول زمان نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم.

هیئت امنا نیز برای اجرای قانون تشکیل خواهد شد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *