مسوولان اعلام داشتند که درراستای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، واحدهای مسکونی این طرح با حداقل قیمت ساخته می‌شوند.

به گزارش برات نیوز، این در حالی است که حالا این پرسش مطرح می شود که آیا کیفیت این خانه‌ها به دلیل قیمت پایین به سرنوشت واحدهای مسکن مهر دچار می شود؟

 با اجرای طرح مسکن مهر از سوی دولت نهم جهت خانه دارشدن اقشار ضعیف کشور، درست است که بسیاری از مردم ضعیف خانه دار شدند.

اما این طرح با مشکلات و چالش‌های بسیاری همراه بود که رعایت عدم ایمنی و ساخت غیراستاندارد در برخی از پروژه های مسکن مهر از جمله اصلی ترین مشکلات اجرای این طرح بود.

اما و اگرهایی که اجرای طرح بزرگی مانند مسکن مهر را به یک پروژه پر آزمون و خطا تبدیل کرد و درنهایت هم به سرانجام نرسید.

براساس این گزارش، اجرای پروژه مسکن مهر در ابتدای دولت نهم انجام شد و درزمان اتمام دولت دهم به صورت ناتمام تحویل دولت تدبیر و امید شد .

عدم رعایت استاندارهای حداقلی در برخی از پروژه‌های مسکن مهر

هدف از اجرای این طرح عام المنفعه، صاحبخانه شدن اقشار کم درآمد کشور بود و بر اساس این طرح دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان سعی کرد که ایجاد واحدهای مسکونی انبوه را توسعه دهد.

دراین میان، ساخت انبوه واحدهای مسکونی مسکن مهر که اغلب در حاشیه شهرهای بزرگ و یا شهرهای جدید اجرایی شد به پیمانکاران و انبوه سازان واگذار شد .

این واگذاری پروژه به پیمانکاران و انبوه سازان مختلف موجب شد تا اغلب این پروژه ها با حداقل کیفیت ساخته شوند و هیچ استانداردی در ساخت آن ها رعایت نشود.

درهمین راستا، بسیاری از مردم که این واحدهای مسکن مهر را تحویل گرفتند از کیفیت ساخت و عدم رعایت استانداردهای حداقلی در این واحدها گلایه داشتند.

درهمین حال، با توجه به اینکه هنوز تحویل برخی واحدهای مسکن مهر به متقاضیان انجام نشده، طرح مسکن ملی در دولت تدبیر و امید مطرح شد که آن نیز در مراحل نخست فعلا بلاتکلیف باقی مانده است.

تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس و فراهم شدن بسترهای لازم

براساس این گزارش، با توجه به مشکلات موجود در حوزه مسکن و ناتوانی هر روز مردم در تامین مسکن حتی به صورت اجاره مجلس چندی پیش قانون اقدام به تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن کرد.

براساس این طرح نیز مقرر شد تا سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

دراین گزارش آمده است که طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس تهیه شده است.

این درحالی است که در طرح جهش تولید و تامین مسکن با در نظر گرفتن سازو کارهایی جهت تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم شود.

تکلیف دولت سیزدهم برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال

همچنین براساس این قانون، دولت سیزدهم مکلف شده تا طی چهار سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.

درهمین راستا، رییس جمهوری  چند روز پیش، بنابراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

این درحالی است که مسوولان از آغاز ثبت نام واحدهای مسکونی طرح جهش تولید طی چند روز آینده خبر داده اند و اعلام داشته اند که ساخت این واحدها با حداقل قیمت انجام می شود.

اما نکته قابل تامل دراجرای این طرح این است که سرنوشت این واحدها با حداقل قیمت به سرنوشت واحدهای مسکن مهر دچار نشود.

استقبال وزارت راه و شهرسازی از سازندگان متقاضی مشارکت

درهمین راستا، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد:

 ضمن استقبال از سازندگانی که قصد دارند در طرح جهش تولید مسکن همکاری کنند.

اما اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی کاهش قیمت تمام شده برای مردم است و البته منافع اقتصادی سازندگان را نیز لحاظ می‌کنیم.

محمود محمودزاده درادامه گفت:

 نظر ما درخصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن، حداقل قیمت تمام شده برای مردم است.

پروژه‌ها را صرفا به انبوه‌سازان محدود نمی‌کنیم و از چند طریق کارها جلو می‌رود.

یکی از موارد، ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر توسط خود مردم است.

مقداری که پروژه ها بزرگتر می شود به مجریان ذی‌صلاح واگذار می‌کنیم.

وی افزود: از طرف دیگر رییس‌جمهوری تاکید دارد که از ظرفیت تعاونی‌های مسکن استفاده شود.

 اما تعاونی‌هایی که خوشنام هستند و تجربه موفقی از قبل داشته‌اند.

همکاری با انبوه سازان و پیمانکاران و تعاونی ها مشروط به کاهش قیمت

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در پروژه‌های بزرگ از انبوه‌سازان، پیمانکاران و تعاونی‌ها استفاده می‌کنیم گفت:

انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

اگر گروهی می‌خواهد در این زمینه فعالیت کند ضمن استقبال صد در صدی از موضوع، اولویت وزارت راه و شهرسازی و دولت، کاهش قیمت تمام شده برای مردم است.

 اما منافع اقتصادی سازندگان را نیز در نظر می‌گیریم.

محمودزاده درباره قیمت واحدهای طرح جهش تولید مسکن بیان کرد:

 چیزی که تا کنون در طرح اقدام ملی اعلام و بر اساس آن عمل می‌کنیم فهرست بهای نظام فنی و اجرایی کشور است که تعدیل‌ها به آن تعلق می‌گیرد.

مانندسایر پروژه‌های کشور که در بازار، ارزیابی و با حداقل قیمت ممکن اجرا می‌شود.

تابستان سال گذشته نرخ ساخت واحدها متری ۲.۸ میلیون تومان در تعیین شد که تعدیلهای بعدی به آن تعلق می‌گیرد و ملاک قیمت تمام شده است.

اجاره 99 ساله زمین به مردم در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر

همچنین معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:

 تا کنون ۵۳۴ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده که حدود ۱۳۰ هزار واحد آن پلاک‌هایی است که به مردم واگذار شده است.

مابقی پروژه‌ها که حدود ۱۰ هزار پروژه را شامل می‌شود توسط انبوه سازان، پیمانکاران، تعاونی‌ها و مردم عادی که به شکل گروهی واگذار شده در حال ساخت است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر و روستاها زمین می‌دهیم تا خود مردم بسازند.

البته رایگان نخواهد بود بلکه اجاره ۹۹ ساله است.

 قانون اجازه نمی‌دهد انفال را رایگان واگذار کنیم. دلیلی هم ندارد که دستگاه حمایتی، پرداخت یکجای قیمت مسکن را بپذیرد؛ زیرا اجاره سالیانه آن ناچیز است و تلاش می‌شود قیمت پایین بیاید شود.

بنابراین هرجا در این طرح صحبت از زمین رایگان شد منظور اجاره ۹۹ ساله است.

ضرورت اجرای طرح های مسکن با رعایت استانداردهای حداقلی

در هرحال باید توجه داشت که اجرای طرح های مختلف مسکن با عناوین مختلف مهم نیست و مسوولان باید فقط درجهت رفع مشکل مسکن اقشار ضعیف کشور حرکت کنند.

وگرنه اجرای طرح های نیمه کاره و غیر استاندارد در حوزه تامین مسکن مشکل مردم را حل نمی کند.

همچنین مسوولان مرتبط باید درنظر داشته باشند که درصورت ساخت واحدهای مسکونی با حداقل قیمت باید این واحدها استاندارهای حداقلی را دارا باشند تا دراصل سقف امن و پناه برای مردم ضعیف باشند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *