طرح حذف ارز ترجیحی موضوعی است که از مدت‌ها پیش در کشمکش میان دولت و مجلس در دست بررسی است.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که ارز ترجیحی قرار بوده که در راستای حمایت از واردکنندگان و تنظیم بازار کالاهای اساسی مورد استفاده قرارگیرد.

اما حالا بسیاری از کارشناسان و متخصصان براین باورند که این ارز مورد استفاده دلالان و سودجویان قرار گرفته و صاحبان کسب و کار و مردم از این ارز منتفع نمی شوند.

این درحالی است که موضوع حذف ارز ترجیحی از زمانی شکل گرفت که دولت سیزدهم قادر به  تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تا پایان سال جاری نبود.

عدم تاثیرگذاری ارز ترجیحی بر وضعیت معیشتی مردم

از اینرو موضوع حذف ارز 4200 تومانی و اصلاح قانون بودجه توسط مجلس اتخاذ شد.

دولت سیزدهم به دلیل صرف ارزهای ترجیحی توسط دولت تدبیر و امید در نیمه اول سال، امکان تامین ارز برای کالاهای اساسی را نداشت.

 این درحالی است که ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی بعد از نوسان قیمت دلار در زمستان سال ۹۶ و ادامه‌دار شدن آن در بهار سال 97 از سوی مسوولان دولت تدبیر و امید مطرح شد .

براساس این گزارش، این ارز قراربود تا مانعی برای تاثیرگذاری نوسانات ارزی بر تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در کشور شود.

اما درگذر زمان مشخص شد که این ارز نه تنها در بحث معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی وارداتی تاثیرگذار نبوده بلکه موجب رانت خواری سودجویان نیز شده است .

طرح مجلس برای تامین مطمئن کالاهای اساسی

از اینرو موضوع حذف ارز ترجیحی و اختصاص سود حاصل از این موضوع به معیشت مردم مطرح شد .

اما حالا با مطرح شدن این موضوع برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان موافق و برخی دیگر مخالف اجرای این موضوع هستند.

درهمین راستا، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با حمایت از لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی و ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت:

 اگر به صورت مستقیم از مصرف‌کنندگان حمایت کنیم نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

محمدتقی نقدعلی در خصوص لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، اظهار کرد:

 دو فوریت این لایحه دیروز به مجلس آمد که به نظرم به دلیل اینکه بحث معیشت اهمیت ویژه‌ای دارد، لازم بود دو فوریت آن تصویب شود و سپس در مورد جزئیات آن گفت و گو کنیم.

حذف ارز ترجیحی و ایجاد تورم بیشتر

عضو کمیسیون کشاورزی افزود:

نمایندگان مجلس در رای‌گیری اعلام کردند که دو فوریت این طرح لزومی ندارد و مسیر آنچه دولت به دنبال آن است در لایحه بودجه مشخص شده و نیازی به لایحه نیست و در نتیجه این لایحه رای نیاورد.

نقدعلی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارائه لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، گفت:

همه کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست اما حذف آن موجب سکته بازار می‌شود و در این مقطع حذف آن موجب تورم می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شاهد هستیم که وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، بنابراین وجود یا حذف ارز ترجیحی تاثیری ندارد و سود آن نصیب دلال می‌شود.

نتیجه بهتر حاصل از حمایت مستقیم از مصرف کننده

نماینده مجلس تاکید کرد: به جای حمایت از ارز ترجیحی و واردکننده، باید این یارانه را به مصرف‌کننده بدهیم.

وی تصریح کرد: اگر به صورت مستقیم از مصرف‌کننده حمایت می‌کردیم نتیجه بهتری حاصل می‌شد.

این درحالی است که لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر»  با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.

اما با توجه به انجام رای گیری، رییس مجلس اعلام کرد که این طرح با یک فوریت و با روال عادی بررسی خواهد شد.

براساس این گزارش، این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه تهیه شده است.

حذف ارز ترجیحی برای جبران آثار منفی افزایش قیمت ها

درهمین حال، در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.

در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش برای جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

مطرح کردن لایحه حذف ارز 4200 تومانی با بازخورد نظرات کارشناسی بسیاری همراه بوده است که برخی با اجرایی شدن حذف ارزترجیحی موافق و برخی مخالف هستند.

درهمین راستا، رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس اظهار کرده بود:

 اجازه دهید میزان یارانه با توجه به اثربخش نبودن آن را به سمت پرداخت مستقیم ببریم.

 با توجه به این که امروز کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.

تاکید رییس سازمان برنامه بر اختصاص مستقیم ارز ترجیحی به مردم

مسعود میرکاظمی اضافه کرده بود:

با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود.

 اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود.

یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.

وی ادامه داده بود:

پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوتی صرفه جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.

ارزترجیحی عامل رانت و فساد و عدم منفعت مردم

دراین میان برخی دیگر نیز معتقدند که اختصاص ارز ترجیحی تنها عامل رانت و فساد است و منفعت مردم را در پی ندارد.

“درهمین راستا، محمدرضا پورابراهیمی” رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه با بیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است، اعلام کرده است که نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به جز رانت و فساد به همراه نداشته است.

وی خاطر نشان کرد که نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص یافته و تفاوت آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟

اختصاص کارت اعتباری به مردم به جای ارز 4200 تومانی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی شده باشد، گفته است که ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست.

وی همچنین از پیشنهاد بهارستانی‌ها به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داده و گفته است:

 البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد.

 با این کار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.

وی افزوده بود که نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.

اختصاص ارز ترجیحی به مصرف نه به واردات

پورابراهیمی ادامه داده که تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود.

 چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود.

وی بیان کرده که  لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.

بودن یا نبودن ارزترجیحی و منفعت مردم

این درحالی است که با تمام این اما و اگرها موضوع حذف ارز ترجیحی در دست بررسی است و به نتیجه نرسیده است .

اما آنچه مسلم است این که امید است حذف ارز ترجیحی و یا عدم حذف آن به نفع مردم باشد و درجهت کنترل تورم روزافزون که گریبان مردم را گرفته تاثیرگذار باشد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *