در حالیکه بسیاری مسئولین و مدیران دولتی پرداخت‌های ۱۰-۳۰ میلیون تومانی را عادی و مطابق با قانون می‌دانند، امروز دیوان محاسبات نیز اعلام کرد سقف حقوق دولتی ۴۵ میلیون تومان بوده و حقوق زیر ۴۵ میلیون تومان جزو حقوق‌های نجومی نیست.

سقف حقوق دولتی ۴۵ میلیون تومان

به گزارش برات نیوز، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ خود در بودجه سال ۹۸ به بحث حقوق‌های نامتعارف و نجومی پرداخته است.

این ارگان در گزارش خود اعلام کرده است که سقف حقوق دولتی ۴۵ میلیون تومان است و نباید ارقام زیر این رقم را نجومی خواند.

دیوان محاسبات اعلام کرد طبق مصوبات شورای حقوق و دستمزد و دولت، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به 45 میلیون تومان در ماه قابل افزایش است.

حمایت دولت از حقوق‌های نجومی

آیا چنین پشتیبانی‌های دولت از حقوق‌های نامتعارف راه را برای حقوق‌های نجومی‌تر باز می‌کند؟

پیش‌تر شهردار سبزوار نیز پس از افشا شدن حقوق‌های نجومی مدیران این ارگان، آن را کاملا قانونی خوانده بود.

او صراحتا حقوق خود را قانونی دانست و افزود: «حقوق من در فروردین ۹۹ حدود ۱۷ میلیون تومان بوده که از ۱۴ مرداد سال جاری بر اساس بخشنامه‌های صادر شده درباره مجوز افزایش ۶۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌های کل کشور، این حقوق بیشتر شده است.»

علاوه بر او دیگر کارکنان شهرداری سبزوار نیز حقوق‌های ۱۰-۲۰ میلیون دارند.

علی کوشکی شهردار سبزوار در این مورد می‌گوید: همه پرداختی‌ها بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از استانداری بوده و قانونی است.

او معتقد است چنین حقوق‌هایی بر اساس رتبه بندی، پست سازمانی و احکام کارگزینی از جانب استانداری به دست‌امده است.

بیشتر بخوانید: افزایش حقوق دولتی‌ها از جیب مردم

گزارش تفریغ دیوان محاسبات

برای سر و سامان دادن به مسئله حقوق‌های نجومی، دیوان محاسبات نیز صراحتا اعلام کرد که زیر ۴۵ میلیون تومان حقوق دولتی را نمی‌توان نجومی دانست.

این ارگان در گزارش خود آورده است:‌

عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت‌های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌نماید.

حقوق کارمندان و مدیران دستگاه‌‌های اجرایی

در ادامه این گزارش در مورد حقوق کارمندان و مدیران دستگاه‌‌های اجرایی چنین آمده است:

مستند به مصوبه مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۳ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) این قانون و مشمولین بند “ب” ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ ۳۲۸.۲۳۰.۰۰۰ ریال بوده که با لحاظ ۳۰% مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم ۴۲۶.۶۹۹.۰۰۰ ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا ۴۵۰ میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.

عدم دسترسی به اطلاعات پرداخت پرسنل شهرداری

در مورد شفاف بودن پرداخت‌پرسنل شهرداری و مدیران آنها شبهاتی وجود دارد. چرا که بسیاری از آنها و شرکت‌های زیر مجموعه آنها خود را مشمول نظارت دیوان محاسبات نمی‌دانند.

به این ترتیب امکان دسترسی به اطلاعات مالی و پرداختی آنها همچون شرکت‌های زیرمجموعه بانکی وجود ندارد.

در گزارش دیوان محاسبات در این مورد آمده است:‌

 مطابق جزء (2) بند (ط) تبصره (2)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکت ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم، در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می شوند، تا پایان تیر ماه 1398 بوده که علیرغم تهیه دستورالعمل مزبور به علت عدم رعایت مهلت مقرر در ابلاغ آن، حکم این بند اجرایی نگردیده است.

دولت به فکر خصوصی سازی شرکت‌های قابل واگذاری زیرمجموعه دستگاه‌‌های دولتی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس نیز به تازگی از مکلف شدن دستگاه‌های دولتی در خصوص معرفی شرکت‌‌های زیرمجموعه قابل واگذاری‌شان خبر داد.

ابلاغ و اعلام حقوق مدیران و اعضای هییت مدیره

دیوان محاسبات دولت را موظف کرده که حقوق و مزایای مدیران خود را ظرف مدت یک ماه اعلام کند.

همه شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک و متوسط و بزرگ مشمول این قانون می‌شوند.

در متن گزارش در این مورد چنین آمده است:

مطابق جزء (6) بند (ط) تبصره (2)، دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آئین نامه اجرایی اقدام کند.

کلیه شرکت‌های مشمول موظف بوده ­اند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کنند. لیکن آئین نامه اجرایی مذکور در سال 1398 به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.

پاداش‌های نجومی در راه‌اند؟

این در حالی‌ست که حدود ۲ ماه پیش در جلسه ۲۸ آبان هییت وزیران، دستور به حذف سقف حقوق بازنشستگان دولتی ( که ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی بود) را ابلاغ کرد.

این مصوبه بنا به رأی اخیر دیوان عدالت اداری صادر شده است.

به این ترتیب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان در سال 99 ابلاغ شد و عبارت  “و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی” حذف می‌شود.

سوالی که پس از آن از جانب رسانه‌ها مطرح شد این بود که آیا برداشتن این سقف راه را برای دریافت پاداش‌های قابل توجه پایان خدمت در برخی سازمان‌ها باز خواهد کرد؟

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *