حق مسکن یکی از مواردی بود که پس از تعیین حقوق و دستمزد بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بالاخره در تیرماه امسال نهایی شد اما نکته قابل تامل اینجاست که حق مسکن کارگران بر اساس مصوبه نهایی شده 25 درصد کاهش داشته است.

این درحالی است که شورای عالی کار هفدهم خرداد ماه در دویست و نود و دومین نشست خود، پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را با موافقت اعضا تصویب کرد؛ بر این اساس مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این یکصد هزار تومان بود به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت ولی با توجه به آنکه حق مسکن برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز دارد، وزیرکار پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را به هیات وزیران برد و در ۳۱ خرداد ماه طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری تصویب مصوبه با قید دو فوریت را خواستار شد.

علیرغم آنکه وعده داده شده بود افزایش حق مسکن در تیر ماه به تصویب می رسد این امر به دلیل آنچه تمرکز کمیسیون اقتصادی دولت بر لایحه اصلاح قانون مالیاتها عنوان شده بود با تاخیر همراه شد؛ با این حال مقامات کارگری تاخیر در تصویب مصوبه افزایش حق مسکن و تایید هیات وزیران را با توجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسه شورای عالی کار موجه نمی دانند و بر لزوم پرداخت معوقات آن از ابتدای سال تاکید دارند.

بیشتر بخوانید: حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی تناسبی با قیمت واقعی مسکن ندارد

در نهایت مصوبه افزایش حق مسکن پس از ارسال و نامه وزیر کار، به کمیسیون اقتصادی دولت رفت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا تصمیم نهایی در خصوص آن گرفته شود؛ همچنان که پیش از این معاون روابط کار وزارت کار خبر داده بود که بیستم مرداد قرار است نشست نهایی کمیسیون اقتصادی با محور بررسی مصوبه برگزار شود که پس ازآن تصویب در یک رفت و برگشت به هیات وزیران ارسال شده و به تصویب نهایی رسید.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره ابلاغ حق مسکن از تیرماه امسال گفته است : با اجرای مصوبه حق مسکن از تیرماه در مجموع ۲۵درصد ازحق مسکن کارگران کم شد.

فرامرزتوفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درواکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفته است:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است,زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.

وی ادامه داد:با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد 99 کارگران و تأکید رهبری  مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود,دستمزد سال 99 مجدداً‌ به بحث گذاشته شد.برخی مولفه ها تغییر و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مولفه هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بارها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد 99کارگران است. بنابراین افزایش حق مسکن می بایست از ابتدای فروردین ماه 99 اجرایی می شد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفته است: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در شورای عالی کار به تصویب برسد.

 توفیقی بیان کردده است: حدود 600هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود 25درصد است.اگر ماهیانه 200هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می شد در 12ماه سال رقمی حدود 2میلیون و400هزارتومان می شد, با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر600هزارتومان برای فروردین, اردیبهشت و خرداد ماه حدود 25درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *