وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش برات نیوز ، 17 خرداد ماه دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار  با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش های حقوقی کارگران را خواهد داشت.

روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت خبر از تصویب افزایش حق مسکن در هیأت دولت داد.

در این اطلاع رسانی آمده بود، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در جلسه 17 خرداد 99 شورای عالی کار از سوی محمد شریعتمداری به هیأت دولت ارائه شد و مورد موافقت قرار گرفت.

به موجب این پیشنهاد، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال 99، مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود.حق مسکن کارگران در سال قبل یک میلیون ریال بود.

بیشتر بخوانید: ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی تا پایان سال ۹۹

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

این در حالی است که به گفته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر شده است و به سمت 5 و نیم میلیون تومان رفته است.دولت باید به روش های مختلف از کارگران حمایت کند چرا که با دستمزد فعلی و حق مسکن حتی اگر افزایش یابد، هزینه های زندگی کارگران تأمین نمی شود.

ناصر چمنی گفت:  کارگران عقب ماندگی مزدی حدود 50تا 60 درصدی دارند. براساس گزارش‌های میدانی که از نقاط مختلف کشور گرفته‌ایم هزینه معیشت کارگران نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این بیش از تورمی است که شناسایی کردیم. در تمام کشورها دستمزد آیتم‌های مختلفی دارد که از خوراک و پوشاک تا ایاب و ذهاب و سفر را شامل می‌شود ولی متاسفانه شرایط کشور ما به گونه‌ای است که ضریب اهمیت بسیاری از آیتم‌های دستمزد کارگران را تغییر دادیم و تمام آیتم‌هایی که دستمزد دارد کنار گذاشته‌ و تنها روی بحث خوراکی‌ها متمرکز شده‌ایم.

چمنی با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: اکنون چندین سال است که از لحاظ فضای کسب و کار در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم و در مورد نرخ رشد اقتصادی هم که در برخی دولت‌ها شاهد بودیم، نرخ رشد یک درصد و سه درصدی که اعلام شد، از محل رشد صنعت و تولید نبود بلکه فروش نفت و درآمدهای نفتی باعث شده که درآمد سرانه ما بالا برود و به حساب رشد اقتصادی گذاشته شود.

وی دلیل اصلی نامساعد بودن فضای کسب و کار ایران را خودتحریمی‌های داخلی دانست و گفت: اگر چه تحریم‌های بیگانگان در فضای کسب و کار کشور بی‌تاثیر نبوده ولی خودتحریمی بدتر از تحریم‌های خارجی است و به تولید و اشتغال ضربه می‌زند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *