به‌گزارش برات‌نیوز، اصلی‌ترین سوالی که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها مطرح کرد این است که: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت از دولت نیستند که وزیرکار اعلام می‌کند مصوبه حق مسکن بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به دولت ارجاع شده است؟ فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در رابطه با تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار باید مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را خارج از نوبت بررسی می‌کرد. نه اینکه با خوشحالی اعلام کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به دولت ارجاع داده خواهد شد. اعضای کمیسیون اقتصادی همین وزرای دولت هستند و نباید با ذهن کارگزان بازی کنند. هیئت دولت با تعداد نفراتی که دارد باید بتواند بعد از دوماه حق مسکن را تصویب و ابلاغ کند. توفیقی بیان کرد: از سال 69 حق مسکن با همین نام در قانون کار باقی‌مانده است اما در شرایط کنونی کشور این حق مسکن 300 هزار تومانی هیچ تناسبی با قیمت اصلی مسکن ندارد. در رابطه با حق مسکن دو موضوع مطرح می‌شود. اولین مورد، ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن است. در شرایطی که شیوع بیماری کرونا، هزینه‌های بهداشتی مضاعفی را به خانواده‌ها تحمیل کرده است، با در نظر گرفتن اینکه یک خانواده 4 نفره روزانه 4 ماسک احتیاج دارد، به‌طور متوسط روزانه باید 10 هزارتومن برای خرید ماسک هزینه کنند. با این حساب حداقل ماهیانه 200 تا 300 هزارتومان هزینه ماسک است. ضمن اینکه این هزینه تنها برای ماسک بوده و دیگر لوازم شوینده و بهداشتی را دربرنمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: هزینه خانوار کارگری به رقم ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار اعلام کرد: به جز اینکه بحث حق مسکن در هزینه‌های زندگی کارگران نقش دارد؛ بار روانی هم برای کارگران درپی خواهد داشت. روزانه تعداد زیادی ازکارگران به نمایندگانشان مراجعه و این مسأله را پیگیری می‌کنند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت تصویب نمی‌شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه افزود: امروزه شارژ یک آپارتمان 50متری در تهران بیشتر از 300هزار تومان است . چرا باید قانون طوری تصویب شده باشد که حق مسکن  ناچیزی که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر  تصویب شد برای تصویب نهایی به هیئت دولت برود؟ چرا نمایندگان مجلس از سال 69 به بعد قانونی وضع نکردند که حق مسکن برای تصویب نیازی به تصویب هیئت دولت نداشته باشد. چرا حق مسکن نباید مانند بن خواربار, پایه سنوات و حداقل دستمزد با تصویب شورای عالی کار قابلیت اجرا و ابلاغ داشته باشد؟

وی همچنین افزود: تصویب حق مسکن 300 هزار تومانی  در کمیسیون اقتصادی دولت آن هم در اواخر مرداد ماه خبر خوشی برای کارگران نیست. برعکس این کار دولت، دهن کجی به طبقه کارگر است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *