اجرایی نشدن برخی طرح‌ها در حوزه مسکن یکی از دلایلی است که به‌گفته حسن روحانی دولت را در حل معضل مسکن با مشکل مواجه کرده و موجب عقب‌ماندگی دولت در این حوزه شده است.
به‌گزارش برات نیوز، از ابتدای دولت حسن روحانی قیمت مسکن تحت تاثیر بالا رفتن دلار دچار جهش شده بود. از طرفی ادامه بزرگترین پروژه مسکنی پس از انقلاب نیز از دولت قبل به دولت جدید رسیده بود، اما حالا و پس از گذشت شش سال تقریبا یک سوم واحدهای برنامه‌ریزی شده تحویل شده است. دولت برای حل این موضوع قصد داشت بخش خصوصی را وارد ماجرا کند، اما شرایط برای بخش خصوصی مهیا نشد.
رپیس جمهوری درباره حل معضل مسکن گفته است: اعتراف می کنم عقب‌ماندگی در مسکن داشته و دلیل آن این بود که برخی طرح های ما اجرایی نشد. گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم؛ بنابراین دچار عقب ماندگی شدیم. اما ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار می رسد تا وزارت راه و شهرسازی بتواند شهرک ها را طراحی کند.
آخوندی مسکن مهر را متوقف کرد
آخوندی، وزیر مسکن وقت در ابتدای دولت حسن روحانی تعریف پروژه جدید برای مسکن مهر را متوقف کرد و تصمیم گرفت فقط پروژه‌های و تعهدات دولت قبلی را ادامه دهد. مهمترین برنامه آخوندی در طول پنج سال بازآفرینی شهری و نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های رسوده و ناکارآمد بود، اما به هر حال چندان به نتیجه مطلوب وی نرسید.
به گفته‌ی فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان: آخوندی مشکل مسکن را درست تشخیص داده بود اما در اجرا موفق نشد. بازآفرینی یک کار چند وجهی است و دستگاههای مختلفی باید برای پیشبرد آن همکاری کنند اما به نظر می رسد این همکاری آنطور که باید و شاید صورت نگرفت. نه در مجلس، قوانین رکودزا اصلاح شد و نه سایر وزارتخانه‌های دولتی، دستگاههای خدمات‌رسان، شهرداری و نظام مهندسی آنطور که باید و شاید به دولت کمک کردند.
اسلامی مسکن مهر را دوباره احیا کرد
با روی کار آمدن محمد اسلامی وزیر جدید مسکن به منظور حل معضل مسکن طرح‌های ساخت و ساز دولتی دوباره به جریان افتاد، اما این بار با نامی جدید: طرح اقدام ملی مسکن. این پروژه رسما شهریور ۹۸ با حضور روحانی شروع شد ولی تا به امروز این پروژه فقط درگیر مسایل ثبت‌نام از متقضیان بوده و بعید می‌رسد تا سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.
از سویی بخش خصوصی نیز در ساخت و ساز مسکن دچار رکود شده است. مطابق طرح جامع مسکن، ایران سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، در حالی که هم اکنون تولید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال است. و همچنین طرح نوسازی بافت‌های فرسوده نیز وضعیت خوبی ندارد و به‌گفته مهدی عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، این پروژه به دلیل تغییرات و نوسان های شاخص های کلان و رکود بی سابقه بازار مسکن و ساختمان روند کندی دارد.
در این باره حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده گفته است: از حدود ۱۵ سال قبل قرار بود سالانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده نوسازی شود که باید چند سال قبل این هدف به طور کامل محقق می‌شد اما طی این سال ها شاید ۱۵ درصد هم برنامه جلو نرفته باشد و این در حالی است که بیش از همین مقدار حاشیه نشینی اضافه شده است؛ یعنی در حوزه بازآفرینی نه تنها پیشرفت نکردیم بلکه عقبگرد داشتیم.
وام مسکن هم حلال مشکلات نبود
در طول دولت تدبیر و امید، مبلغ وام مسکن افزایش یافت. سقف تسهیلات خرید مسکن از محل پس انداز که در دولت قبل ۲۰ میلیون تومان بود به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما حالا با نرخ میانگین متری ۱۹ میلیون تومانی قیمت مسکن در شهر تهران، با این پول فقط می‌توان حدود هشت متر خانه خرید! وام مسکن از طریق خرید اوراق هم در شهر تهران ۲۴۰ میلیون تومان است اما با توجه به نرخ سود ۱۸ درصد به قدری تسهیلات و بازپرداخت آن گران تمام می شود که کسی به سمت آن نمی رود. تسهیلات ساخت در بافت فرسوده هم از نیمه سال گذشته از ۱۷۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته اما کارنامه نوسازی در بافت فرسوده گویای کارآمدی این نوع وام نبوده است.
قوانین و اقدامات دولت برای حل معضل مسکن
همه این مشکلات و همچنین انتقادهای بسیار زیاد از دولت، به‌ویژه از سوی مجلس یازدهمُ دولت را بر آن داشت تا افداماتی برای حل معضل مسکن انجام دهد. از جمله این اقدامات و قوانین، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تعیین سقف ۲۵ درصد برای افزایش اجاره بها، اختصاص زمین های کشاورزی به احداث مسکن، تسهیل روند صدور پروانه های ساختمانی و الزام به دریافت کد رهگیری بوده است.
پورحاجت در این خصوص بیان کرده: بخش خصوصی به تنهایی قادر است با افزایش ساخت و ساز، بازار مسکن را ساماندهی کند و نیازی به مداخله دولت نیست. تنها انتظاری که از دولت، مجلس و دستگاه قضایی می‌رود این است که ضمن اصلاح قوانین و مقررات مثل قانون پیش فروش، قانون مالیات های مستقیم، بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح تعرفه‌های خدمات مهندسی شرایط را برای ترغیب و تشویق سازندگان که بسیاری از آنها با حوزه مسکن قهر کرده‌اند فراهم کنند.
