به گزارش برات نیوز ، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به افزایش نرخ اجاره‌نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن اشاره کرد و گفت: این افزایش قیمت هم وابسته به بازارهای دیگر است. بازار مسکن بازار مستقلی نیست و درعین حال بسیار سرمایه‌پذیر است. در سال‌های گذشته دیدیم که در این بازار سرمایه‌گذاری مطمئن با حاشیه سود مناسب امکان‌پذیر است، همین موضوع از دلایلی‌ست که این بازار دچار سفته‌بازی می‌شود. محمودزاده افزود: طبق آخرین آماری که از نفوس و مسکن منتشر شده است، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد، ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود 30.7 درصد آن‌ها مستاجر هستند. چنین آماری در 7 استان کشور از جمله تهران بیش از 40 درصد است. استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه نیز به‌ترتیب در رتبه‌های بعد از تهران قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که حمایت مالی مستاجران مورد نیاز است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعضی از استان‌ها نیز زیر ۳۰ درصد خانوارها اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در اردبیل و بعد از آن یزد، مازندران و گلستان دیده شده است و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. یکی از علل مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹, هجوم سرمایه از بازارهای رقیب است و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بوده است.
بیشتر بخوانید: سال 99 آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران
صدیف بدری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز یکی از علت‌های مشکلات بازار مسکن را بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود دانست و اعلام کرد: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد. اما متأسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم در این زمینه داشته است.
وی ادامه داد: دولت راه‌کاری مبنی‌بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی ارائه داده است، بیشتر این خانه‌های خالی در مناطق بالای شهر هستند، بنابراین چنین راه‌کاری نمی‌تواند مشکلات اقشار محروم و فقیر جامعه را حل کند. البته ما حتماً باید یک مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم که طبق ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده در نظر گرفته شود. درواقع می‌توانیم برای مستأجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی تعیین کنیم و همچنین باید برنامه‌های بلند مدت نیز برای این موضوع در نظر بگیریم. یکی از این طرح‌ها می‌تواند حمایت مالی مستاجران باشد.
افزون‌براین، فرید قدیری کارشناس بازار مسکن اذعان داشت افزایش قیمت مسکن سبب افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها شده است، پس ابتدا باید علت جهش قیمت مسکن را ارزیابی کنیم. انتظارات تورمی و نگاه فنی اغلب فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده تورم و متغیرهای اقتصادی، باعث شده تا مردم نقدینگی و دارایی‌های خود را در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که خطر کمتر و سود بیشتر دارد بنابراین طبیعی است بخش زیادی از نقدینگی دو سال اخیر در بازار مسکن و زمین سرمایه‌گذاری شده باشد.
او ادامه داد: رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده، بنابراین بخشی از این نقدینگی وارد بازار ارز، سرمایه و ملک می‌شود و این تقاضای سرمایه‌ای و غیر مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش قیمت‌های مسکن است.
او کمبود عرضه مسکن را نیز از دیگر موارد افزایش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش اجاره‌بها دانست و افزود: دولت می‌تواند بخشی از پول پیش اجاره مسکن را در قالب تسهیلات به مستأجران بپردازد، اما نباید توقعی در مستأجران ایجاد شود که نتوان به آن پاسخ داد، زیرا احتمال تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.
