«گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.» اینها تاکیداتی است که از سوی رهبری صورت گرفته است. اما با وجود این تاکیدات و دستورات همچنان شاهد واردات بی‌رویه کالاهای لوکس به کشور هستیم. اتفاقی که برای درصد بالایی از مردم جامعه ضرر و زیان و تنها مفید فایده برای جیب عده‌ای کم اما ثروتمند است. این واردات لوکس همچنان ادامه دارد و بنابر آمارهای اعلام شده سالی بیش از نیم میلیارد یورو از منابع ارزی را به کام عده‌ای معدود خوش می‌کند. مثلا گوشی‌های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گران‌قیمت قرار گرفته اند که صرفا دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند. اما همین گوشی‌های گران‌قیمت همچنان به کشور وارد می‌شود. درواقع خسارت واردات گوشی لوکس به اقتصاد بسیار بیشتر است.
بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: قیمت آیفون بین ۱ تا ۳ میلیون افزایش یافت
ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری» مدتی قبل با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی اتخاذ شد، به دلیل هوچی‌گری و شیطنت واردکنندگان ناگهان با مخالفت وزیر جوان ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه شد و در نهایت به عقب‌نشینی وزارت صمت از این تصمیم انجامید.
مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.
یکی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفته است که امروز برای تأمین کالاهای اساسی و سایر نیازهای مهم کشور نیازمند مدیریت منابع ارزی هستیم، گفت: باید بین خرید کالای لوکس از کشور متخاصم آمریکا و تأمین نیازهای ضروری کشور یکی را انتخاب کرد. سخن مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب است، در حال حاضر کمیسیون اقتصادی توقع دارد تا وزارت صمت مصوبه جدیدی به منظور ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای ۳۰۰ یورو را تدوین و پیاده‌سازی کند.
تخصیص ارز به کالای اساسی از ابتدای سال ۹۹ با مشکلاتی مواجه شد، به منظور برطرف کردن این مشکلات، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد. در همین راستا، واردات گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو از فروردین‌ماه سال جاری از سمت بانک مرکزی به شکل غیررسمی ممنوع بوده است.
با وجود اینکه این گوشی‌ها مجوز ثبت سفارش و ورود به گمرک را از سمت وزارت صمت داشته است، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی به این دسته از کالاها ارز تخصیص نمی‌داده است مدت‌ها شاهد دپو و رسوب گوشی‌های گران‌قیمت در گمرکات بودیم.
با منتفی شدن ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو، نه تنها برای محدودیت واردات این گوشی‌های پرچمدار، سیاست مناسب و جدیدی اندیشیده نشد، بلکه شواهد گویای آن بود که تخصیص ارز به این گوشی‌ها حتی از سمت بانک مرکزی نیز تسهیل شده است.
رضا قربانی، رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه در تأیید این مطلب در اواخر مردادماه گفته بود: «هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است.»
اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی سوم شهریور، در بخشی از صحبت‌های تلویزیونی خود با اشاره به دستور رهبر انقلاب به منظور جلوگیری از واردات گوشی‌های گران‌قیمت آمریکایی، گفت: «با دستور ایشان، نسبت به تخصیص ارز صادراتی به آن‌ها موشکافانه ورود خواهیم کرد».
بیشتر بخوانید: آیفون 50 میلیونی، ممنوعیت واردات را به هم زد
اما در کنار واردات تجاری گوشی بالای ۳۰۰ یورو که رئیس کل بانک مرکزی قول تجدیدنظر در آن را داده است، در حال حاضر عمده واردات گوشی‌های گران‌قیمت از طریق رویه مسافری صورت می‌گیرد.
از مجموع ۱۵ میلیون دستگاه گوشی همراه وارد شده به کشور در سال ۹۸، نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری باشد.
طبق آمار سامانه همتا در سال ۹۹، حدود ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل رویه مسافری وارد کشور شده است. نکته جالب توجه اینجاست که حدود ۸۱ درصد از گوشی‌های گران‌قیمت وارد شده از طریق رویه مسافری، متعلق به برند آمریکایی آیفون بوده است.
بر اساس ماده ۱۳۸ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است رأساً در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد اما متأسفانه روند کنونی بدین شکل است که بدون رعایت مراتب قانونی مذکور و حضور فیزیکی گمرک در فرودگاه‌ها، افراد در یک سامانه اقدام به ثبت کد ملی و اطلاعات سفر می‌کنند و سپس سامانه بعد از تأیید و احراز انجام سفر خارجی، مجوز واردات گوشی را به شخص خواهد داد.
واردات گوشی‌های آمریکایی و گران‌قیمت آیفون که سالانه حدود نیم میلیارد یورو ارزبری دارد، در شرایطی تداوم یافته است که عمده این واردات با سوءاستفاده از رویه مسافری صورت می‌گیرد. این در حالی است که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، از یک سو برای تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم همچون گوشت، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و دارو نگرانی وجود دارد و از سوی دیگر صنایع داخلی همچون لوازم خانگی، پوشاک و تایر از نبود ارز برای واردات مواد اولیه موردنیاز خط تولید خود ماه هاست شکایت دارند و انتظار می‌رود مسئولان با تشخیص درست اولویت‌های کشور، تصمیمی درست و قاطع اتخاذ کنند و این بار با مدیریت درست افکار عمومی، فضا را برای جوسازی و هوچی‌گری و اختلال برخی واردکنندگان در بازار ببندند تا برخی واردکنندگان نتوانند با گران کردن انواع گوشی‌های تلفن همراه، بازار را برای اعمال فشار به دولت، به گروگان بگیرند.
