به زعم برخی کارشناسان، عدم تخصیص مناسب ارز به خودروسازان یکی از مهم ترین دلایل برای خودروهای ناقص تولید شده است. پس از قطع تخصیص ارز نیمایی و جایگزینی ارز اشخاص و ارزهای صادراتی برای قطعه‌سازان، بانک مرکزی در تامین این ارزها هم با قطعه‌سازان همکاری نمی‌کند.
از آنجایی که اکثر قطعات وارداتی الکترونیکی هستند، خودروها به لحاظ مکانیکی روزانه تولید می‌شوند اما به دلیل نبود قطعات الکترونیکی، ناقص کف پارکینگ کارخانه باقی می‌مانند. باتوجه به اینکه بانک مرکزی تخصیص ارزی را تایید نمی‌کند، تهیه ارز مشکل شده است.
این نیز یک سیاست‌گذاری جدید است که وقتی یک نفر فروشنده ارز و دیگری خریدار آن است و معامله با قیمت توافقی انجام می‌شود، نهاد مالی-اقتصادی همچون بانک مرکزی به وسط بیاید و کار شکنی کند.
تامین قطره چکانی ارز مهم‌ترین دلیل بر ارائه خودروهای ناقص است. عموما قطعاتی که ارزبری دارند، قطعات الکترونیکی هستند که نبود آن‌ها باعث شده عموما خودروها با کسری روبرو شوند و تجاری و قابل عرضه نباشند. تولید مکانیکی خودروسازان با همان روزانه ۲۰۰۰ دستگاه انجام می‌شود اما به دلیل اینکه قطعات الکترونیکی نیازمند ارز هستند و ارز آن‌ها تامین نمی‌شود، خودروها قابل تجاری‌سازی نبوده و بر تعداد خودروهای ناقص افزوده می‌شود.
بیشتر بخوانید: ایران خودرو از نسخه نهایی پروژه K132 رونمایی کرد
این موضوع دو تاثیر اصلی دارد. از سمت صنعت قطعه‌سازی، نقدینگی دائما در حال کاهش است، چراکه فروشی انجام نمی‌شود که پول آن بازگردد؛ از سمت بازار نیز وقتی عرضه خودرو کم می‌شود، تلاطم و التهاب در بازار ایجاد می‌شود؛ بنابراین هر دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی درگیر شده‌اند.
باوجود جلسات مکرر و متعدد و همچنین همکاری که وزارت صمت داشته است، بانک مرکزی هنوز نتوانسته مشکل تخصیص ارز را رفع کند که بسیار جای تعجب و تاسف دارد. از همان اسفندماه تاکنون پنج ماه است که وعده می‌دهند اما “وعده که برای ما قطعه و مواداولیه نمی‌شود” تا بتوان تولید را پیش برد.
البته اتفاقات خوبی برای اصلاح قراردادها افتاده است و قرار بر این است که روند اصلاح قراردادها طبق توافق با خودروسازان از همین هفته آغاز شود. تعدادی از قطعه‌سازان بزرگ در هفته جاری قرادادهایشان اصلاح و امضا می‌شود و قرار است که این روند ادامه‌دار باشد و ظرف یکماه آینده تمام قراردادها اصلاح شوند.
درحال حاضر مبلغ کل مطالبات قطعه‌سازان با اصلاح قراردادها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. اما در حال حاضر بحران ما همین بحث تامین ارز و متعاقبا تامین نقدینگی است.
