مشکلات صنعت خودرو هر روز چهره‌ای جدید پیدا می‌کند. یک روز کمبود قطعات خودرو و روز دیگر افزایش ناگهانی قیمت خودروهای تولیدی خبرساز می‌شود. اتفاقاتی که به شرکت‌های خودروسازی و مردم آسیب می‌زند و اجازه نمی دهد این صنعت سودده به درستی در کشور فعالیت و به جامعه هدف خود خدمت‌رسانی کند. یکی از مشکلات جدید هم خودروی ناقص است. خودروهایی که کف کارخانه‌ها انباشته شوند.

وجود واسطه‌گران و دلالان هم مزید بر علت شده تا گرفتاری‌های این صنعت کاربردی در کشور مضاعف شود و هر روز گره‌ای جدید به آن افزوده شود. رخدادی که باعث شده دیگر گره کور این صنعت با دندان هم باز نشود و هر گونه طرحی که هم ارائه می شود بی نتیجه بماند. مثلا طرح‌های فروش ویژه هم نتوانسته دردی از این صنعت درمان کند.

فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، ضمن تشریح مشکلات مالی قطعه‌سازان و ایجاد بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به آن‌ها که منجر به انباشت ۴۵ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانه هر دو شرکت خودروساز شده است، تحقق دستور جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صورت عدم رفع بحران نقدینگی خودروسازان، برنامه‌ای بدون عمل دانست.

شرایط فعلی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی به گونه‌ای است که بحران نقدینگی برای هر دو صنعت منجر شده تا مجددا شاهد افزایش خودروهای کف غیرتجاری در دو خودروساز بزرگ کشور باشیم. البته در تعطیلات اخیر (تابستانی) خودروسازان توانستند تعداد زیادی را تکمیل و خارج کنند اما همچنان طبق آمار، ۴۵ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانه‌ها خوابیده است.

بیشتر بخوانید: شگرد جدید محتکران خودرو برای کلاهبرداری از مردم

سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه افزایش خودروهای ناقص، مشکلاتی هم به دنبال خواهد داشت، گفت: مصرف‌کننده انتظار دارد که خودرو در زمان مقرر تحویل شود اما تجاری نشدن خودروها در موعد مقرر، زمان تحویل را به تاخیر انداخته است. همچنین ۴۵ هزار خودرو با میانگین قیمت بین ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان،  شامل حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی خودروسازان می‌شود که در کف کارخانه‌ها درگیر شده است.

وی ضمن تاکید براینکه افزایش خودروهای ناقص ناشی از عدم تخصیص ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان است، گفت: بسیاری از قطعه‌سازان ما که قرار بود بخشی از مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته خود را وارد کنند، با سوءمدیریتی که در تخصیص ارز ایجاد شد، نتوانستد قطعات دو خودروساز را تامین کرده که در نهایت باعث افزایش تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز شد. البته دود آن به چشم سایر قطعه‌سازانی که از مواداولیه داخلی استفاده می‌کنند و فرآیند کاملا ساخت داخل دارند، خواهد رفت؛ چراکه به دلیل بحران نقدینگی خودروسازان آن‌ها نیز در گیر این موضوع شده‌اند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد: در حال حاضر بدهی هر دو خودروساز کشور حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۲۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته، ۳۵ درصد افزایش یافته و  فشار بسیار زیای را بر دوش قطعه‌سازان کشور وارد آورده است.

به‌‌نیا در رابطه با امکان عملیاتی شدن دستور جدید وزارت صمت مبنی بر داخلی سازی ۶۰۰ میلیون دلاری قطعات توسط خودروسازان تا پایان سال جاری، تصریح کرد: مادامی که روش برخورد با تولید داخل و در حقیقت خودکفایی همچون شرایط فعلی باشد، این کار امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه خودروسازان در حال حاضر برای تولید معمول و روزانه خود دچار بحران نقدینگی هستند.

وی افزود: شرکت خودروسازی که برای تامین حقوق و دستمزد ۳۰۰۰ کارگر خود، تامین مواد اولیه و امثال آن دچار بحران است، لذا حتی اگر بخواهند هم نمی‌تواند در خودکفایی قطعات جدیدی سرمایه‌گذاری کنند؛ مگر آنکه این سرمایه توسط بانک یا هر نهاد دیگری تامین شود. در غیراین صورت تا زمانی که شرایط به روال حاضر پیش رود، امید به داخلی‌سازی قطعات بیشتر، یک برنامه بدون عمل خواهد بود.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: بنابراین توصیه ما این است که در وهله اول در رابطه با بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان فکری عاجل شود، بانک مرکزی از لاک دفاعی خود خارج شده و اجازه دهد تا نقدینگی در بنگاه‌های خودروساز و قطعه‌ساز جریان پیدا کند.؛ چنانچه این اتفاق بیفتد می‌توان گفت که بحث خودکفایی اجرایی خواهد بود.

از چند ماه پیش، فعالان و کارشناسان صنعت قطعه‌سازی در رابطه با مشکلات حاصله از عدم تخصیص ارز،  متناسب نبودن رقم قرداد قطعه‌سازان و بعضا عدم اصلاح قردادها، مشکلات تامین مواداولیه داخلی و افزایش قیمت آن‌ها که همگی روند تولید به موقع را مختل خواهد کرد، در رابطه با بازگشت خودروها ناقص هشدار جدی داده بودند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *