سال هاست که دلالی و واسطه گری عامل اصلی تشویش و آشفتگی بازار و ایجاد تورم بوده است موضوعی که همچنان مسوولان نتوانسته اند راه حلی برای آن پیدا کنند تا دست این سوداگران از بازار و ضربه زدن به اقتصاد کوتاه شود. بازار ارز، سکه ، خودرو و مسکن از جمله بازارهایی است که سال هاست به سبب واسطه ها و دلالان رنگ آرامش ندیده و به هربهانه و رخدادی این بازارها متشنج می شود که البته پای ثبت متضرران این موضوع مردم نگون بخت هستند. با اینکه کارشناسان و متخصصان حوزه چند سالی می شود که خواستار دریافت مالیات از واسطه گران بازارها هستند اما تا به حال این طرح به نتیجه نرسیده و دلالان و واسطه گران اسب خود را افسار گسیخته می تازند.

در این میان طرحی مبنی بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در سال 97 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد که با گذشت دو سال هنوز لایحه ای در این زمینه ارائه نشده است.

بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درحالی که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز از طرف دولت ارائه نشده اکلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.

77در صد بازار مسکن در دست دلالان است

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد گفت: در این شراط قیمت‌ها دائما بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت  تاثیر قرار می‌گیرد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 180 کشور اجرا می شود

به گفته مصطفی قلی خسروی، کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای  توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد  استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع  سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نشده بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به طور مثال اگر فردی ملکی را در  سال جاری به قیمت  ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.

هم‌چنین در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به  عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شوند.

از سال 71 تا 94 قیمت مسکن 88 برابر شده است

بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا صاحبان املاک برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر و افزایش قیمت، فروش واحد خود را به تاخیر انداخته‌اند که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است.

در حالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید و فروش سفته‌بازانه مسکن به عنوان مالیات اخذ شود قطعا این نوع معاملات کاهش می‌یابد و معاملات مصرفی جای آن را می‌گیرد. در این خصوص باید تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی‌ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بین برود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *